قال صباح اليوم الخميس سمير الطيب عضو حزب المسار ووزير الفلاحة والموارد المائية ان مرحلة الجدل الديمقراطي حول قاون المالية الجديدقد انتهت بالمصادقة على هذا القانون من قبل مجلس نواب الشعب. موضحا ان كل العائلات السياسية والجمعيات والاعلام قد ابدوا اراءهم في هذا القانون في المرحلة التي سبقت المصادقة عليه وهي ما يسمى بمرحلة النقاش الديمقراطي اما وقد تمت المصادقة عليه فهو يلزم الجميع ولم يبق امام الرافضين الا مرحلة الاحتجاج السلمى وقال سمير الطيب وكان يتحدث في برنامج الماتينال على شمس اف ام ان الامور تتجه نحو الهدوء بعد الاحداث في الليالي الثلاث الاخيرة كما بين ان موقف الجبهة الشعبية شهد تضاربا في التصريحات في اشارة الى تباين المواقف والتصريحات بين قياديي الجبهة في الايامالاخيرة