المبادرة الإقليمية حول الترابط بين المياه و الطاقة و الغذاء "ميناريت" كتبت عزة مباركي اشرف السيد شكري بن حسن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة صباح اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 بأحد نزل مدينة المنستير و بحضور السيد اكرم السبري والي المنستير و بحضور السيدين طارق البكوش المعتمد الأول و عبد الرزاق خذير معتمد المنستير بالنيابة والسيد رفيق معتوق المساعد الأول لرئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير و حضور ثلة من الإطارات الجهوية و ممثلي مكونات المجتمع المدني، على فعاليات الاجتماع السنوي الأول لمشروع المبادرة الإقليمية "ميناريت" MINARET ) ) حول الترابط بين المياه و الطاقة و الغذاء. و قد حضر فعاليات هذا الملتقى الذي تنظمه بلدية المنستير ايام 13 و 14 و 15 فيفري الجاري و الذي أعطى إشارة انطلاقه السيد كاتب الدولة، سعادة سفير مملكة السويدبتونس السيد فريديريك لوران و السيدة هالة عمران و السيد جلال غديرة عضوي مجلس نواب الشعب ممثلين عن ولاية المنستير و السيدة محاسن الشرعه عضو البرلمان الأردني و السيد ابراهيم كراكي رئيس بلدية الكرك الاردنية و السيد عباس محارمه رئيس بلدية سحاب و السيد هشام الفطايري رئيس بلدية الجديدة و السيد شادي الحسينية رئيس بلدية عين الزين. و تحت شعار " الترابط من أجل المستقبل " تم اليوم عرض نتائج المرحلة الأولى من مشروع "ميناريت" الذي ينفذه المركز الوطني لبحوث الطاقة و الجمعية العلمية الملكية بالأردن بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة و جمعية رواد المستقبل لتمكين المجتمعات و بدعم و تمويل من الوكالة السويدية للإنماء و التعاون الدولي، كما تم تقديم عدة مداخلات لا سيما بحث السياق و التطبيق الترابط بين المياه و الطاقة و الغذاء و السياسات الوطنية الحالية و الحلول اللازمة فضلا عن حلقات نقاش حول فرص البلديات من هذا المشروع. و أوضح السيد شكري بن حسن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة اثناء افتتاح منتدى مشروع ميناريت الذي يندرج في اطار التعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ان هذه المبادرة الإقليمية تعد جد هامة للعمل الجهوي و المحلي و خاصة في قطاع البيئة امام الضغوطات البيئية و التغيرات المناخية الكونية وهو ما جعل تونس تنخرط في الاليات الدولية للحد من كلفة التدهور البيئي و قصد ضمان الامن الغذائي و مقومات العيش الكريم للمواطن، بالإضافة الى ان تونس اعدت العديد من الاستراتيجيات الافقية و القطاعية من أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و التغيرات المناخية و التحول نحو الاقتصاد الأخضر الى جانب الاستراتيجية الوطنية للماء في افق 2050. و اكد السيد كاتب الدولة ان وزارة الشؤون المحلية و البيئة و منذ تركيز حكومة الوحدة الوطنية، سعت الى تجسيم المبادئ الدستورية المتعلقة بالحكم المحلي حيث تم احداث 86 بلدية جديدة فضلا عن تحمل الدولة للديون المتخلدة بذمة 64 بلدية لفائدة المؤسسات العمومية بما قيمته 100 مليون دينار(100 مليار) يتم تسويتها دفعة واحدة خلال السداسي الأول من السنة الحالية بهدف تخفيف الأعباء المالية المحمولة على هذه البلديات الضعيفة حتى يتسنى لها تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطن و التفكير في انجاز برامجها الاستثمارية
