أكّد وزير العدل محمد صالح بن عيسى على ضرورة الابقاء على عقوبة الاعدام في الجرائم الارهابية معتبرا أن حذفها سيؤدّى إلى عدم التناسب في السياسة التشريعية. وقال الجمعة 17 أفريل خلال جلسة الاستماع إليه في مجلس النواب حول مشروع قانون الارهاب إنه من غير المعقول ان تسلّط على الجرائم الارهابية عقوبات أقل درجة من جرائم الحق العام. وأكّد وزير العدل على أن قانون الارهاب يمثّل فقط جزء من الحل مشدّدا على أنه لا يمكن مجابهة الارهاب دون تنمية. كما تحدّث وزير العدل عن آجال الاحتفاظ وشدّد على أن التحري في الجرائم الارهابية يتطلّب عادة الكثير من الوقت وقال "الجرائم الارهابية منظمة ومعقّدة لذلك تبدو آجال الاحتفاظ طويلة".