تم مساء الخميس بقصر الحكومة بالقصبة امضاء اتفاقية الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية بعنوان سنة 2014 وامضاء البلاغ المشترك لانطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنتي 2015- 2016. تم الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على الزيادة ب 70 دينار في القطاع العام و50 دينار في الوظيفة العمومية. وأكّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري أن امضاء الاتفاق تم في الخامسة من مساء اليوم الخميس 30 أفريل 2015. من جانبه قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد إنّه تم الاتفاق مع اتحاد الشغل على طريقة جديدة للمفاوضات الاجتماعية تكون على ثلاث سنوات تجنبا للضغوطات.