في ما سماه البعض ب»قضية الموسم»، اجتمع الرئيس المعزول محمد مرسي وبعض أشد معارضيه في قفص واحد اليوم السبت عندما بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و25 متهما ما بين محامين وصحافيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، وهو ما نفاه جميع المتهمين. وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات. استهلت المحكمة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام. وقال رئيس المحكمة إن المحكمة تحترم الجميع وأنه يأمل في أن تسير جلسات القضية بسلاسة حرصا على تحقيق العدالة. وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين، كل على حدة، بما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة الذي تلاه على مسامعهم ممثل النيابة العامة.. فأنكروا جميعا ارتكابهم لها، عدا محمد مرسي الذي كانت إجابته بأنه يرفض المحاكمة من حيث المبدأ، وصبحي صالح الذي قال بإنه يرفض الاتهامات، ومحمد البلتاجي الذي قال إنه "يعتز بكل كلمة قالها، ويتمسك بها بوصفه نائبا عن الشعب المصري في البرلمان، وأن هذا حقه في أن يقول ما يريد تحت قبة البرلمان".. على حد قوله. ومن جهته، قال محمد مرسي إنه يرفض المحاكمة، تحت زعم أن المحكمة "غير مختصة نوعيا بمحاكمته" وطالب بإثبات هذا الدفع بمحضر الجلسة.. مشيرا إلى أنه يحترم هيئة المحكمة ولكنه في ذات الوقت يرفضها، معتبرا أن كافة ما اتخذ من إجراءات قانونية بحقه، إنما هي تخالف أحكام القانون والدستور. وأوضح الدكتور محمد سليم العوا، المحامي عن مرسي، لأن مرجع رفض موكله للمحاكمة، باعتبار أن تشكيلها يخالف ما نص عليه القانون في شأن "محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء".. مطالبا المحكمة بالسماح بزيارة مرسي في محبسه.