جدد "الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" ومنظمة "معا من اجل الغاء عقوبة الإعدام" في بيان مشترك على هامش اشغال المؤتمر الدولي السادس لمناهضة عقوبة الإعدام بمدينة أوسلو النرويجية دعوتهما الى الغاء كل الفصول التي تنص على عقوبة الإعدام. وعبرت المنظمتان عن رفضهما العودة الى الحكم بهذه العقوبة وتنفيذها خاصة بعد اصدار المحاكم التونسية ل 10 احكام بالإعدام منذ نوفمبر 2015 ومنبهتين في الاثناء الى ما أطلقتا عليه "حملة منظمة من قبل قوى ضاغطة" تدفع نحو العودة لتنفيذ عقوبة الإعدام والتراجع عن قرار تعليقها الذي انطلق سنة 1991 والذي توّجهُ الالتزام الرسمي للدولة التونسية باحترامه في اجتماع مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012. وأضافت المنظمتان في ذات البيان أن مقاومة الإرهاب لا تُجيز إطلاقا وتحت أية ذريعة التعدّي على قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتي منها على وجه الخصوص انتهاج التعذيب والمسّ من الحق في الحياة معتبرتين ان التجارب التاريخية اثبتت ان الانتصار الفعلي والدائم على الظاهرة الإرهابية مشروط بمعالجة جذورها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية، وبالاحترام الكامل والتام للحريات الأساسية وحقوق الإنسان. وكانت رئيسة منظمة شكري بلعيد لمناهضة العنف بسمة الخلفاوي قدمت مداخلة خلال اشغال المؤتمر عبرت فيها بالخصوص عن رفضها الحكم بهذه العقوبة وتنفيذها. وقال عميد المحامين محمد فاضل محفوظ في تصريح لوكالة تونس افرييا للانباء ان تونس حققت خطوة الا انها تراجعت خطوات فبعد ان ضمن الدستور التونسي الحق في الحياة تم سن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي اقر في بعض فصوله تسليط هذه العقوبة وتنفيذها وأوضح محفوظ ان اعتماد هذه العقوبة لا يمكن ان يكون وسيلة لمقاومة الإرهاب فالإرهابي وفق تعبيره يطلب الموت في أبشع صوره. واعتبر محفوظ حضور الرباعي الحائز على جائزة نوبل للسلام في هذا المؤتمر يمكن ان يحمل رسالة الى الشعب التونسي والنخبة التونسية والبرلمانيين من اجل الغاء هذه العقوبة. اما توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية فشدد من جهته على ان كل التشريعات والمبادئ والنصوص الدولية المرتبطة بحقوق الانسان تؤكد على اعتبار هذه العقوبة من اشد العقوبات القاسية والمهينة والتي تتنافى مع ابسط مبادئ احترام الذات البشرية والحق في الحياة.