اختار المؤتمر الدولي لمناهضة عقوبة الاعدام والذي تقام فعالياته في مدينة اوسلو بالنرويج في دورته السادسة شعار " الالغاء الان"abolition now" وهو شعار برره المشرفون على التنظيم بحاجة المجتمعات والشعوب الى عالم تنتفي فيه التشريعات الموجبة للقتل. وقد تواردت خلال اشغال المؤتمر مواقف لممثلي عدد من الدول والمنظمات ابانت عن مقاربات واستراتيجيات عمل سواء على مستوى التشريعات المحلية او من خلال تشبيك العمل مع المنظمات غير الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني للحد من مواصلة تنفيذ هذه العقوبة في هذا السياق اعتبر الممثل الخاص لحقوق الانسان بالاتحاد الأوروبي "ستافيوس لمبريدينيس " ان الاشكال الذي يجب ان يطرح وبإلحاح هو لماذا لم تلغ بقية الدول عقوبة الإعدام؟ فالدول التي تحتفظ بالعقوبة مازالت تواجه جرائما بالغة الشدة ولم يردع تنفيذ ها هذه العقوبة على التقليص من نسبة الجريمة البشعة، وفي المقابل بين لمبريدينيس انه لا يمكن القول بان الدول التي الغت هذه العقوبة تنتصر للجريمة وتدفع في اتجاه الإفلات من العقاب وانما تنتصر لقيم الحياة ولكرامة الانسان موضحا في الاثناء ان القوانين الدولية اوجدت عقوبات بديلة حتى لا يتساوى العقاب باسم العدالة مع نفس منطق مرتكبي هذه الجرائم . ومن خلال بياناتها في المؤتمر تعتبر منظمة العفو الدولية ان معارضتها لعقوبة الإعدام يأتي من كون هذه العقوبة تمثل انكارا مطلقا ونهائيا لحقوق الانسان وترى فيها ممارسة للقتل من قبل الدولة باسم العدالة فكما انه لايمكن تبرير التعذيب او كل اشكال المعاملة القاسية ترى المنظمة انه لا يمكن تبرير القتل تحت أي مسمى فهو انتهاك لمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الانسان وهو حق الانسان في الحياة. واعتبر ممثل منظمة الفرنكوفونية "جاك بيلودو "ان التزام المنظمة بإلغاء هذه العقوبة التزام بمبدأ كوني هو الحق في الحياة مشيرا الى ان اعلان باماكو سنة 2000 نص صراحة على ضرورة التزام الدول الموقعة عليه باحترام حقوق الانسان وأضاف "بيلودو" ان المنظمة تعمل بالتعاون مع الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية على دعم عدة مشاريع لإلغاء هذه العقوبة بالتعاون مع منظمات غير حكومية في عدد من الدول الافريقية وانها سترفع الى قمة منظمة الفرنكوفونية والتي ستنعقد بمدغشقر في نوفمبر القادم توصية بإلغاء هذه العقوبة . وفي تصريح له في المؤتمر قال وزير الخارجية الفرنسي "جون مارك ايرو " ان مناهضة عقوبة الإعدام ورقة رابحة للحضارة الإنسانية وعلامة قوية على رقي قيمها قائلا ان " على المجتمع الدولي ان يخجل حين يدرك ان سنة 2015 سجلت رقما قياسيا بتنفيذ 25 دولة 1634حكما بالاعدام وان اكثر من 20 الفا ينتظرون تنفيذ هذه العقوبة بين الفينة والأخرى وتابع الوزير انه "لا يمكن محاربة البربرية والوحشية بنفس منطقها وانه لاوجود لنظام قانوني خال من الأخطاء فكم من أبرياء نفذت فيهم هذه العقوبة او حوكموا بها تبين لاحقا انهم لم يقترفوها ". وتجدر الاشارة الى انه يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي السادس من تونس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والذي يضم 14 جمعية وفرعا لمنظمات إقليمية ودولية من ابرزها الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمعهد العربي لحقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسييين والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وشبكة دستورنا والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات .