- مع ارتفاع درجات الحرارة يتضاعف إقبال فلاحو ولاية قبلي على ري مستغلاتهم الفلاحية قصد المحافظة على جودة التمور الا انه وفي ظل التراجع الحاصل في منسوب المائدة المائية يتسبب هذا الإقبال في تباعد الدورات المائية بالعديد من الواحات وهو ما بات يؤرق الكثير من الفلاحين الذين يخشون من تأثيرات هذا التباعد على جودة الصابة خاصة بالمستغلات الفلاحية القانونية. وأوضح عدد من فلاحي الجهة على غرار محمد بن بلقاسم وعلي بريك أصيلي معتمدية قبلي الجنوبية لمراسل "وات" بالجهة "ان الإقبال على ري الواحات يتضاعف عادة انطلاقا من شهر جوان وصولا الى موفى شهر سبتمبر وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة من جهة والعمل على تمكين أشجار النخيل من حاجاتها من المياه ،التي تساعد في تحسين جودة التمور خاصة من حيث الحجم الا انه ومع تزايد الإقبال على الري تتباعد أيام الدورة المائية بالكثير من الواحات لتتجاوز الشهر او الشهر ونصف في البعض منها وهو ما يتسبب في تلف الكثير من الخضر الورقية الفصلية والزراعات العلفية إضافة الى تراجع جودة التمور. و دعوا القائمين على القطاع الفلاحي بالجهة الى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكاليات التي قد تمس احد ابرز القطاعات الفلاحية التصديرية والتي باتت تؤمن للبلاد عائدات مالية هامة من العملة الصعبة، وفق تقديرهم. وأشار الفلاحون من ناحية أخرى الى ان هذا الإشكال لا يمس سوى المشاريع الفلاحية القانونية ولا يشمل التوسعات الخاصة التي رغم معانات أصحابها من تدني منسوب المائدة المائية الا انهم يسعون بإمكانياتهم الذاتية الى تطوير طرق استخراج وضخ المياه من الآبار المحدثة في هذه التوسعات. واكد المندوب الجهوي للفلاحة منصور قاسم لمراسل "وات " بالجهة "ان الوزارة تحرص على تأمين حاجيات المشاريع الفلاحية من المياه الا ان طرق توزيعه على المقاسم الفلاحية يظل من مشمولات الجمعيات المائية التي قد لا يحسن بعضها التصرف في عملية التوزيع في بعض الفصول"،حسب رأيه. وأشار الى ان الإدارة تعمل دائما على تعزيز سبل الاقتصاد في مياه الري حتى تتمكن من تقريب الدورة المائية عبر تنفيذ عدد من المشاريع أهمها المشروع التونسي- الياباني لاستصلاح الواحات والذي تتجاوز قيمته 30 مليون دينار فضلا عن التدخل الدوري والاني لصيانة المضخات بالمشاريع الفلاحية مع الانطلاق في تنفيذ مشروع لاستصلاح قنوات الري منذ 4 سنوات وهو مشروع متواصل ويشمل في كل سنة من 5 الى 6 واحات بالجهة . و دعا المندوب الجهوي الفلاحين الى التصدي لظاهرة حفر الابار العشوائية التي تضر بالمائدة المائية والقطاع الفلاحي ولا تحترم حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وفق تقديره.