سليم بن حميدان في إطار الحملة المسعورة ضدي والتي أجهل دوافعها وأهدافها، ها هو أحد نواب الشعب (عماد أولاد جبريل) يصفني بالمفسد دون أن يذكر دليلا واحدا ! كتب هذا النائب تدوينة يتهمني فيها "بالعبث بأملاك الدّولة حينما كنت وزيرا ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف وبأنني لم أقم بأي إصلاح". ردّا عليه وإنارة للرأي العام أقول : 1- عيب كبير أن يسقط نائب الشعب إلى هذا القاع من الكذب والاسفاف والتجني خاصة وأنه من أولاد جبريل وليس عزرائيل ! 2- هل يعقل أن تقبل عمادة المحامين بباريس ترسيمي لديها لو كان الادعاء صحيحاً ؟ 3- هل سيسكت السيد رئيس مجلس نواب الشعب وباقي النواب عن هذا الافتراء الخطير ؟ 4- هل يتبنى حزبه الحاكم نفس الموقف أم تراه سيوبخه ويطلب منه اعتذار علنيا ؟ 5- هل سيواصل نواب حزب النهضة صمتهم على الاعتداءات الآثمة ضدي سواء من عضو الحكومة المكلف بكتابة أملاك الدولة كورشيد أو من طرف هذا النائب، حليفهم في البرلمان، خصوصا وأنني كنت زميلا مع بعضهم في حكومتي الترويكا الأولى والثانية ؟ 6- إنّها فرصة أخرى لكي أذكر السيد النائب وشعبنا الكريم بحصيلة عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال فترة تكليفي بتسييرها علّه يراجع موقفه ويعتذر ولْيعلم أن الرجوع إلى الحق فضيلة : --------- إنجازات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال سنتي 2012 و 2013 I- في مجال مكافحة الفساد : 1- تفعيل المصادرة : - 647 شركة ناشطة في اغلب قطاعات الاقتصاد الوطني - 551 عقار في افضل المواقع بتونس الكبرى والشريط الساحلي - ما يفوق الخمسين الف من المنقولات ذات القيمة العالية - 197 سيارة من أفخم السيارات - 12 يختاً - حوالي 320 مليون دينار من الحقوق المالية - بعث خلايا جهوية في كل الولايات (خصوصا على الشريط الساحلي) لتمشيط أملاك الاشخاص المعنيين بالمصادرة (تقصيها شبرا شبرا) - الاعداد المادي والقانوني الدقيق لمصادرة ممتلكات عشرات الفاسدين في اطار تفعيل الفرع الثاني من الفصل الاول من مرسوم المصادرة. 2- تفعيل الرقابة : اصدار أذون عديدة بالرقابة على تصرف الادارة والمؤسسات والسياسات العامة أهمها : - الاذن بمأمورية تفقد في ملفات الفساد لدى الادارة العامة لنزاعات الدولة - الاذن بمأمورية تفقد وتقييم بخصوص التصرف في الشركات المصادرة (هولدينغ الكرامة) - الاذن بمأمورية تفقد على مجمع ألفا - الاذن بمأمورية تفقد على شركة رأس الرملة بجزيرة جربة - الاذن بمأمورية تفقد على مشروع مارينا بنزرت - الاذن بمأمورية تفقد على ملف نزاع الدولة مع الشركة العربية الدولية للاستثمار - إدراج مهمة خاصة لتفقد وتقييم كل الاتفاقيات والعقود المبرمة في مجال الطاقة بكل أصنافها وإلحاقها ببرنامج عمل هيئة الرقابة لسنة 2014. 3- تفعيل استرجاع الاراضي الدولية الفلاحية المهملة او المسندة بالموالاة لنظام المخلوع : - استرجاع حوالي 100 شركة فلاحية استغلت ما يقارب 80 الف هكتار بعد ان كانت أسندت في غالبيتها بالموالاة والمحاباة من طرف المخلوع. وقد تم وضعها مؤقتا على ذمة ديوان الاراضي الدولية لاستغلالها (حراثة وزراعة) في انتظار إعادة التسويغ. II - الإسهام في التنمية والاستثمار : - اعادة تسويغ الاراضي الدولية المسترجعة، في اطار محاربة الفساد، حسب كراسات شروط جديدة راعت بشكل غير مسبوق مبادئ الشرعية والشفافية والمساواة الكاملة بين المواطنين وقد تم الاعلان عن كراء 30 ضيعة موزعة على عدة ولايات في انتظار البقية. - إسناد ما يناهز ال365 شهادة رفع يد عن عقار دولي اي على مساحة جملية تفوق الستة آلاف هكتار. - المصادقة على عديد قرارات الاسناد في اطار تصفية الاراضي الاشتراكية وآثاره في مجال التنمية جهويا ووطنيا. - المساهمة في برنامج السكن الاجتماعي عبر استصدار عديد الأوامر التي تتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في عقارات دولية لاستغلالها في اطار المشروع. - التقدم الحثيث في عمل لجان الاستقصاء والمصالحة للتسريع بإنجاز المشاريع العمومية كالطرقات والجسور والسدود والمناطق الصناعية والأقطاب التكنولوجية. وقد تم خلال سنة 2012 اقتناء 1606 هك وابرام 1171 عقدا في الغرض كما تم في سنة 2013 اقتناء 1397 هك وإبرام 1138 عقدا. 4- تصفية أملاك حزب التجمع المنحل : - وضع الإطار القانوني لعمل لجنة التصفية ومتابعة الاشراف عليها - الجرد الكامل للقيم العقارية والمنقولة التابعة للحزب المنحل (مايفوق ال2150 عقار) - تسوية وضعية عملة الحزب المنحل والشركات التابعة له من حيث مالاتها ومعالجة المصير المهني والاجتماعي للأعوان العاملين بها في اطار موازنة دقيقة وصعبة بين سلطان القانون والاعتبارات الانسانية. III- الإصلاحات الهيكلية (الادارية واللوجستية والتشريعية) : ان الاصلاحات الهيكلية التي حرصنا على تنفيذها خلال فترة اشرافنا على الوزارة تفتح الطريق لما يمكن تسميته ودون اي مبالغة بالثورة العقارية من اجل التنمية والازدهار، وتتمثل اهمها في ما يلي : - البدء في تسوية الوضعية العقارية لمساحة تفوق 200 الف هكتار من الاراضي الدولية والتي ستشمل ما يزيد عن 50 الف منتفع (مشروع وحدة حسب الاهداف يضع سنة 2018 كأجل أقصى للإنجاز) - وضع خطة عمل لتسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على اراضي الدولة (حوالي 670 تجمع سكني بكامل البلاد) بغرض تمتيع المواطنين بشهائد ملكية خاصة - الانطلاق في اعداد مشروع وحدة حسب الاهداف لتسوية ملفات الانتزاع وتعويض المواطنين (آلاف الملفات) - التقدم في مشروع مجلة الأملاك الوطنية والتسريع في نسق ضبط الأملاك العمومية وتنظيم توظيفها للمصلحة العامة وترسيم العقارات العائدة للدولة بمفعول المصادرة -مشروع قانون اساسي لاحداث هيئة قضايا الدولة بغرض الدفاع الأنجع والحماية المثلى لممتلكات واموال وحقوق المجموعة الوطنية - مشروع تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية لتعزيز حمايتها بالتشديد في عقوبات الاعتداء عليها - مشروع تنقيح واتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الاساسي للاراضي الاشتراكية وهو عصارة جهد حوالي سنة ونصف من الاستشارات الجهوية والجلسات مع الخبراء في المجال.
