- تتسلم الديوانة التونسية يوم 28 نوفمبر 2016 عددا من التجهيزات والوسائل الجديدة اللازمة للمراقبة وسيتم وضعها على ذمة الفرق المتنقلة والقارة حسب ما اعلن عنه الاثين المدير العام للديوانة عادل بن حسن. واضاف على هامش ورشة عمل نظمتها، الاثنين، بتونس الوحدة التنفيذية لاتفاقية "اغادير" حول "التقييم الجمركي والتصدي للغش في القيمة" ان هذه الدفعة من التجهيزات التي تقدر قيمتها بحوالي 80 مليون دينار، تندرج في اطار برنامج تعصير الادارة العامة للديوانة الممتد من سنة 2016 الى سنة 2020. وستساهم هذه التجهيزات في في تقوية المراقبة اللاحقة، بن حسن. وبخصوص اتفاقية "اغادير" قال المدير العام للديوانة " قد كان لها اثر ايجابي كبير على مستوى المبادلات التجارية" باعتبار التبادل الحيني والالي للمعلومات بين دول "اغادير". واكد ان معرفة السلع المتاتية من دول الاعضاء، قبل وصولها، ساهم في تسيير عمليات التسريح الديواني وذلك وفق اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين دول اتفاقية اغادير بشان تبادل المعلومات الكترونيا والتي تم توقيعها خلال شهر افريل الماضي. وتهدف الاتفاقية الى تسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية وتبادل المعلومات والخبرات ومكافحة الغش والتهرب الجمركي. وقال المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية "اغادير" فخر السيتان الهزايمي، ان دولتي فلسطين ولبنان ستنضم رسميا لاتفاقية اغادير بما سيدعم عمليات التبادل التجاري بين دول "اغادير" وفلسطين ولبنان اضافة الى تسيير النفاذ الى اسواق الاتحاد الاوروبي. ويذكر ان اتفاقية اغادير التي تم دخلت حيز التنفيذ سنة 2007، هي تسمية مختصرة لاتفاقية اقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية. وتضم حاليا 4 دول وهي تونس والمغرب ومصر والاردن. وتهدف بالاساس الى التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الإقتصادي فيما بينها الى جانب تطوير التجارة والشراكة الإقتصادية مع جيرانها الأوروبيين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط حسب ما افاد به الهزايمي. ويتم تمويل اتفاقية اغادير من قبل الاتحاد الاوروبي اضافة الى الدعم الفني قصد تدعيم انشاء منطقة تبادل تجاري حر اورومتوسطي وتشجيع الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة.
