تورس : دربال : الشفافية خيار لا بديل عنه لإصلاح المنظومة الجبائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دربال : الشفافية خيار لا بديل عنه لإصلاح المنظومة الجبائية

باب نات نشر في باب نات يوم 17 - 11 - 2016

- ناقش عدد من الوزراء والخبراء في الجباية وممثلو المنظمات المهنية والهياكل الإدارية المالية اليوم الخميس في إطار المنتدى الرابع للجباية بصفاقس الذي ينظمه فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس "قوانين المالية في زمن الأزمات" وعديد القضايا المتفرعة عن هذا الموضوع وذات العلاقة بالأزمة الاقتصادية الراهنة في تونس.
وانتقد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال في هذا الإطار، السياسات المالية والجبائية المتعاقبة بعد الثورة معتبرا أن فترات الأزمات التي تعيشها تونس منذ 2011 على المستوى الاقتصادي والجبائي غذاها "الفقر" في التفكير والتخطيط بحسب تعبيره.
وانتقد في هذا الصدد الاقتصار على العفو الجبائي المتتالي في قوانين المالية من سنة إلى أخرى وإصدار قوانين مالية تكميلية منتظمة وإقرار إجراءات ضد التهرب الجبائي يقابله تصاعد الظاهرة وفق إستنتاجه.
وأكد دربال أن الشفافية خيار لا بديل عنه لإصلاح المنظومة الجبائية كأحد أعمدة الإصلاح الاقتصادي ومجابهة الأزمات المالية مستغربا من تواصل التمسك بالزيادة في الأجور في ظل الإكراهات التي يواجهها الاقتصاد وميزانية الدولة في الوضع الراهن ووضعية التداين المكبلة.
وفي تعليق على مداخلة فيصل دربال الناقدة قال وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، أن الظرفية الاقتصادية والسياسية الاستثنائية والانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس يتطلب التضحية وبذل الجهد من الجميع دون إستثناء وهو ما يجب أن يجسمه الحوار حول قانون المالية لسنة 2017.
وأكد أنه واثق من أن "تونس ستقف على قدميها من جديد ولن تسقط" بالنظر إلى رغبة الشعب في العودة بالبلاد إلى توازنها الإقتصاد وإرجاع قيمة العمل وهو ما يدعو كل الأطراف السياسية والمهنية إلى التضامن والمساهمة من موقعها في عملية الإنقاذ التي يتطلبها الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد والمساهمة في إيجاد الحلول التي هي ممكنة وموجودة بحسب رأيه.
وإعتبر الوزير الأسبق حكيم بن حمودة أن الوضعية الحرجة التي تعرفها البلاد حاليا على المستوى الاقتصادي وفي مستوى التهريب والتهرب الجبائي تصطدم بالتنفيذ الضعيف للاجراءات المتخذة من الدولة على إمتداد السنوات الأخيرة.
وذهب الاستاذ الجامعي المختص في القانون الجبائي ناجي البكوش إلى أن تعطل مشروع الاصلاح الجبائي في تونس ليس ناتجا عن تعقد المنظومة الجبائية فقط كما يعتقده البعض في رأيه ولكن عن غياب الاجراءات والبرامج المدروسة داعيا في ذات السياق الى ضرورة إيجاد مجلة خاصة بالجباية تجمع كل النصوص "المتناثرة" في المجال والى فتح حوار وطني حقيقي حول الجباية والإصلاح الجبائي وقضاياه المتعلقة بالخصوص بظاهرتي التهرب والغش الجبائيين.
وكان رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أحمد بوزقندة أكد في افتتاح المنتدى أن "حضيرة" الإصلاح الجبائي لا مناص من إنطلاقها في تونس في أقرب الآجال لمجابهة أزمة المالية العمومية المتفاقمة والتي جسمها عدم التوافق والتلاؤم بين عنواني التصرف والتنمية في ميزانية الدولة والإضطرار على إمتداد السنوات الماضية الى إستصدار قانون مالية تكميلي يضاهي في قيمته المالية القانون الأصلي.
وتساءل بوزقندة عن سبب عدم القدرة الى حد الآن على التحكم في إشكالية عدم استهلاك كل الاعتمادات المدرجة ضمن العنوان الثاني للميزانية المتعلقة بالتنمية وتحويلها الى العنوان الأول المتعلق بالتصرف ولا سيما التأجير.
واعتبر رئيس فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس أحمد المصمودي من جهته أن المنتدى الذي ينظمه سنويا المركز التونسي للجباية التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات يبحث في قضايا الأدوار الرئيسية لقوانين المالية ودور الجباية فيها ولا سيما الإصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الجبائي.
وتوقع أحمد المصمودي أن يحرز المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كقوة اقتراح في نهاية المنتدى نتائج ملموسة وتوصيات ذات اهمية في ايجاد حلول للقضايا الحارقة التي يطرحها قانون المالية بما من شانه أن يوضح الرؤية أمام مجلس نواب الشعب الذي سيصادق على هذا القانون ويقلص من حجم التوترات الاجتماعية والتجاذبات السياسية التي تسبب فيها هذا القانون وميزانية الدولة للسنة القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.