- طالب نقابيون وحقوقيون، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الإربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، بتمكين "ضحايا الرش" بسليانة، من حقوقهم الإجتماعية والقضائية، بعد أربع سنوات من الأحداث التي جدت بين متساكني الجهة وقوات الأمن، بسبب إحتجاجات إجتماعية، حسب ما أعلن عنه أحمد الشافعي عضو الإتحاد الجهوي للشغل بسليانة. وأفاد الشافعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الى جانب ممثلين عن الإتحاد الجهوي للشغل بسليانة، و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، طالبوا الحكومة بتفعيل الإتفاقيات الممضاة حول ملف جرحى "أحداث الرش"، والتي تنص على توفير العناية الصحية لفائدتهم، وإنصافهم قضائيا، وتمكينهم من حقوقهم الإجتماعية. وذكر المسؤول النقابي، بأن وفدا من الإتحاد العام التونسي للشغل بقيادة نورالدين الطبوبي الأمين العام المساعد بالإتحاد، الى جانب عدد من أعضاء الحكومة ووالي سليانة، كانوا أمضوا أمس الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة على محضر اتفاق ينص على تفعيل الإتفاقيات المبرمة في 19 نوفمبر 2015 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية. وتنصُ هذه الاتفاقية المبرمة في 19 نوفمبر 2015 بالخصوص على ان تسند أعانات ظرفيَة قدرها 200 دينار لمستحقيها وبمفعول رجعي قدره 3 أشهر، وتوفير مواطن شغل في القطاع العمومي للجرحى العاطلين عن العمل، وتوفير الاحاطة النَفسية للتلاميذ المصابين، الى جانب تمكين الجرحى غير المتمتعين بأية تغطية صحيَة من بطاقات العلاج المجاني، وتمكين المتضررين الراغبين في بعث المشاريع الصُغرى في إطار الانتصاب للحساب الخاص من تحفيزات وإمتيازات. يشار الى أن عددا من المتضررين من أحداث الرش التي عاشتها مدينة سليانة يوم 27 نوفمبر 2012، نفذوا أمس الثلاثاء اعتصاما أمام مقر ولاية سليانة، أشعلوا خلاله العجلات المطَاطية، ورفعوا لافتات تحمل شعارات التنديد بتهميش قضيَتهم، بمناسبة قرب حلول الذكرى الراَبعة لهذه الأحداث، التي شهدت خلالها المدينة صدامات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن، على خلفية مظاهرة طالب خلالها الاهالي بحقهم في التنمية والتَشغيل، جوبهت باستعمال الرَش (المحرَم دوليا)، مما سبب إصابات بدنية ونفسية للمئات، مازال 23 شابًا يعانون من اثارها (فقدوا بصرهم كليا أو جزئيا).
