- دعا وزير الفلاحة، سمير الطيب، الجمعة بمدنين، البحارة الى ملازمة الحذر عند الصيد في المناطق الاقليمية. وقال، خلال لقاء جمعه بمدرسة الصيد البحري بجرجيس بعدد من البحارة، "لا بد من وضع خطة لحماية البحارة خاصة امام الاوضاع الامنية الهشة في ليبيا"، داعيا البحارة الى تقديم مقترحات سيتم اعتمادها في اعداد الخطة وذلك بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والدفاع". وقد اثار المشاركون في الاجتماع عديد المشاغل على عرار تكاثر سلطعون البحر في سواحل المنطقة والتغطية الاجتماعية والصيد العشوائي وبحيرة البيبان الى جانب العناية بموانئ الصيد البحري بالانارة والصيانة والحدود البحرية والحماية. واوضح الوزير، في رده على هذه التدخلات، "ان مقاومة الصيد العشوائي ستكون بدون هوادة للتصدي بقوة للمخالفين وهي مسؤولية جماعية مشيرا الى ان الانطلاق بوضع مائة عون حرس بحري للمساعدة على عملية المراقبة واقتناء سفن سريعة تعتبر خطوات اولى في اتجاه تحقيق الاهداق المرسومة". وامام تفاقم اعداد سلطعون البحر الذي اكتسح سواحل الولاية واصبح يزعج البحارة، قال الطيب انه اصبح يمثل ابرز اولويات عمل الوزارة وان الجهود متواصلة من اجل تحويله الى ثروة بالنظر الى اهتمام عديد المستثمرين به لتصديره نحو عدة بلدان لها تقاليد في استهلاكه وانطلق بعد التصدير نحو اسبانيا ليشمل دولا اخرى". واكد ان جلسة عمل سيتم عقدها قريبا مع وزير الشؤون الاجتماعية لايجاد صيغ تفاضلية للبحارة فيما يهم نظام الضمان الاجتماعي. كما سيتحول قريبا وفد نقابي عن بحيرة البيبان الى وزارة الفلاحة لبحث عن حلول عاجلة لمعالجة الوضعية الراهنة للبحيرة حتى تستعيد نشاطها وحماية الاصناف البحرية الموجودة بها بحسب الوزير الذي اكد ان البحيرة هي بمثابة محمية لا بد من الحفاظ عليها. وتعهد الوزير بتمكين البحار الذي تضرر مركبه مؤخرا بارتطامه في بحاجز اسمنتي بميناء جرجيس بالتسريع في تمكينه من رخصة جديدة والسماح له بانجاز مركب على ارضية صلبة مع الاتصال بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية للاستفادة من امتيازات خصوصية تساعده على انجاز مركبه. وتم خلال اللقاء الاعلان عن اقتناء رافعة لميناء الصيد البحري بحومة السوق وعن قرار توسعة الفضاء المخصص للبحارة والانطلاق في عملية جهر ميناء الصيد البحري باجيم في فيفري المقبل مع تجديد علامات ضوئية بالموانئ وصيانة علامات اخرى.
