- ذكر والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي في تعليقه على احداث العنف التي جدت، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية سيدي بوزيد والتي اسفرت عن ايقاف مجموعة من شباب معتمدية المكناسي واطلاق سراحهم لاحقا ان "السلطات المعنية ستنتهج اسلوب الحوار مع المحتجين وسيتم طرح كل الحلول التي يمكن ان تقدمها الدولة ". وأوضح المحجوبي في تصريح اعلامي ان "عملية الايقاف كانت ظرفية وبهدف حماية مقر الولاية من والتصدي لاعمال العنف التي أقدم عليها مجموعة من شباب معتمدية المكناسي". وبخصوص الاحتجاجات التي تشهدها معتمدية المكناسي منذ شهر فيفري 2016، بيّن والي سيدي بوزيد ان "الاحتجاجات انطلقت منذ مدة وترتكز على 3 مطالب اساسية، المطلب الاول ل"اعتصام هرمنا" الذي عقد محتجوه جلسة مع وزراء الحكومة وقاموا بضبط بعض النقاط"، مشيرا الى أنه يتابع موضوعهم رغم عدم حضوره في الجلسة المذكورة. وأضاف ان "المطلب الثاني يتعلق بمشروع منجم الفسفاط وفيه مساران متوازيان وهما المناظرة التي تم الاعلان عن نتائجها، واقتناء الاراضي الخاصة بالمشروع والذي يشهد تعطلا بسبب رفض عدد من الاهالي للمبالغ المالية التي قدمتها شركة فسفاط قفصة لشراء الارض حيث مازال التحاور معهم متواصلا لحل هذا الاشكال. " ويتعلق المطلب الثالث، حسب نفس المصدر، بعمال الحضائر المنتدبين منذ سنة 2010 والذين يطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية وهو موضوع وطني يهم ما بين 60 و70 ألف مواطن موجودين في 24 ولاية وليس حكرا على سيدي بوزيد او معتمدية المكناسي، مؤكدا على وجود حوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة لحل هذا الاشكال، حيث رفعت الحكومة من اجور عمال الحضائر كاجراء اولي ومتعتهم بالتغطية الاجتماعية كحد ادنى لحماية كرامة الانسان، وفق تقديره. يشار الى ان الاحتجاجات التي انطلقت منذ اكثر من اسبوعين في معتمدية المكناسي قد شهدت، اليوم الثلاثاء، تصعيدا بعد اقدام مجموعة من الشبان على اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد واضطرار اعوان الامن الى استعمال القوة لاخراجهم.