- أوضح محمد الصالح معالج صاحب دار كنوز للنشر في اتصال هاتفي مع "وات"، بخصوص الجدل الذي يدور عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قصة "الخطيب اللص" من مجموعة "أساطير وخرافات"، أنه تم سحب كل النسخ الموجودة منذ سنة 2011 (سنة نشر القصة) من السوق بعد التفطن للنص والمحتوى كما وقع طرد رئيس اللجنة المكلف بالقراءة بسبب هذه الهفوة وتم تغيير النص. وأفاد في اتصاله، أنه سبق وإن نشر نصا توضيحيا حول هذه المسألة منذ سنة 2015 ، تضمن " أن هذه القصّة هي من قصص الأطفال العالمية ويعود تاريخ نشرها إلى سنة 2011 وأثناء ترجمتها من الالمانية الى العربية ،احترم المترجم النصّ الأصلي الموجود و لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع التونسي وخلال الأيام الأولى من نشر هذه القصّة ،تفطنت إدارة الدار بمحتواها ،فقامت بوقف توزيعها حالا و سحب جميع النسخ التي تمّ توزيعها و إتلافها و تعويض المشرف على لجنة القراءة و إصدار نسخة جديدة وزّعت في نفس السنة". وأشار في التوضيح ذاته "أن هذه القصّة تحتوي على عبرة هامّة رأينا أنّه من الضروري أن يتعلّمها الطفل و أن يعلّمها الآباء لأبنائهم ألا و هي عدم الثقة بالغريب دون التثبت جيّدا من أخلاقه و سمعته و إلاّ يمكن أن تكون العواقب وخيمة و هذا ما أردنا أن يمرّ من خلال هذه القصّة و قد قمنا كما سبق الذكر بإصلاح المحتوى مع ما يتماشى مع الوسط العائلي التونسي". وأعرب عن استغرابه في تصريحه قائلا " أن القصّة القديمة التي تمّ سحبها من السوق أثارت كل هذا الجدل بعد أربع سنوات من إصدارها و لم يتمّ الإعلام عن وجود قصّة جديدة بمحتوى جديد، حيث كان بإمكان من أثارهذا الجدل الاتصال بالدار مباشرة للاستفسار والحصول على كل المعلومات و هذا يتجاوز النقد البناء الذي يهدف إلى تطوير صناعة النشر في تونس مع العلم أنّه يمكن لكل من يرغب الإتصال بالدار أو الموزعين المعتمدين لديها للاطلاع على النسخة الجديدة" واستنكر محمد الصالح معالج في تصريح هاتفي ل"وات" إعادة فتح هذا الجدل في هذا الوقت بالتحديد معتبرا ذلك "تشويها لصورة دار النّشر قبل انطلاق معرض تونس الدّولي للكتاب خاصّة و أنّ إصدارات الدار تحضى باقبال لافت في السّوق التونسيّة و العربية"، وفق قوله. يشار إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت مؤخرا صورا ونصوصا مقتطفة من قصّة "خطيب اللصّ" ل"دار كنوز" للنشر الموجهة لتلامذة المرحلة الابتدائية، تضمن محتواها عبارات لا أخلاقية تتحدث عن الخمر وأعمال عنف وقتل لاتتناسب مع سن الاطفال، مما أثار موجة من الانتقادات. وزارة التربية تتدخل لمنع نشر وتوزيع القصص المتضمنة لمحتوى لا يتناسب مع الأطفال وكان مدير عام البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية التيجاني القماطي أفاد يوم الجمعة، ان وزارة التربية تتدخل لمنع نشر أو توزيع القصص الموجهة للأطفال التي تتضمن محتوى لا يتناسب مع سنهم، وذلك حال تفطنها لها أو تلقيها إشعارا بشأنها، لافتا إلى ان عملية مراقبة التأليف والنشر عموما تعود إلى هياكل وزارة الثقافة. وأضاف القماطي في تصريح ل(وات)، ان وزارة التربية معنية بمحتوى الكتب المدرسية والقصص الموجهة للتلاميذ وتترصد كل التجاوزات التي قد تقع او تلك التي يتم اشعار الوزارة بها، لافتا في هذا الصدد إلى انها تلقت مؤخرا ثلاثة إشعارات بخصوص تجاوزات أخلاقية في قصتين احداها متداولة في التعليم الابتدائي وفي كتاب مدرسي للسنة التاسعة من التعليم الأساسي. وبخصوص التجاوز المرصود في هذا الكتاب المدرسي، أوضح المتحدث انه رغم إخضاع كل الكتب المدرسية والكتب الموازية لعملية تدقيق تقوم بها لجنة مختصة من المربين والمتفقدين، وإصدارها في نسخ تجريبية يطلع عليها التلاميذ والأولياء، إلا ان امكانية تسرب الخطأ أو حصول سوء تقدير تبقى واردة ويتم تداركها حال التفطن لها بتصحيح الخطأ في الإصدارات الجديدة. وأوضح المتحدث، ان من بين الاجراءات التي تتخذها الوزارة إذا ما تعلق الامر بالكتاب المدرسي، الشروع الفوري في عملية إصلاح الخطأ اذا ثبت، في حين يتم سحب القصص المتضمنة لمحتوى غير ملائم للأطفال من السوق في انتظار قيام المؤلف والناشر بالتعديلات اللازمة. وأضاف ان كل منتج أو إصدار متداول في المؤسسات التربوية يتحصل وجوبا على تأشيرة من وزارة التربية من أجل ان يتم استغلاله، بعد ان يخضع إلى عملية تقييم وتدقيق للتثبت من عدم احتوائه على كل ما من شأنه أن يتناقض مع مبادئ الدستور وحقوق الانسان وحقوق الطفل فضلا عن القيم الأخلاقية للمجتمع التونسي. وقال القماطي ان ادارة البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية سجلت إضافة نوعية من خلال إخضاع المنتوج التربوي الرقمي إلى عملية تدقيق يؤمنها خبراء نفسانيون وحقوقيون من أجل ضمان تلاؤم محتوياته مع سن التلميذ وقدراته الذهنية.