الأنوار. قد لا يكون من المنطقي إنجاز تقييم شامل لشهر واحد من انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين على المرض، ولكن ثمّة أشياء ونقاط ظلت غامضة رغم محاولات وسائل الإعلام إماطة اللثام عن ذلك الغموض، ولعلّ المنظومة التي ظلت تشغل الجميع هي منظومة العلاج الثانية أي «المنظومة الخاصة» والتي كان يمكن أن تحقق إضافة نوعية للمشهد الصحي في بلادنا، غير أن الواقع كشف للمضمونين الاجتماعيين خيبة أمل كبرى وجعل هذه المنظومة غير ذات فاعلية وكم نرجو أن تتم مراجعة بنود هذه المنظومة حتى يستفيد منها المضمون الاجتماعي استفادة حقيقية. حرفاء المنظومة الخاصة لم يجدوا عند التطبيق ما يشجعهم على مواصلة الانخراط فيها والسبب بسيط، بما أن الاتصال بمسديي الخدمات الصحية قد فرض عليهم تطبيق المنظومة الثالثة أي منظومة استرجاع المصاريف. شهادات مواطنة قصدت طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد علما أنها منخرطة في منظومة العلاج الخاصة، فطلبت منها دفع معلوم الفحص كاملة (أي 30 دينارا) ولما أعلمتها أنها منخرطة في المنظومة الثانية أجابتها بأن ذلك شأنها الخاص مع «الكنام» علما أن الطبيبة متعاقدة مع الصندوق. حريفة أخرى قصدت طبيبة أسنان قصد القيام ببعض الفحوصات على أسنانها فطلبت منها دفع مبلغ 120 دينار، ولما أعلمتها بأنها منخرطة في المنظومة الثانية ردت الطبيبة بأن عليها أن تدفع المبلغ كاملا ثم تسترجع من «الكنام» مضيفة أنها متعاقدة مع «الكنام» ولكنها غير موافقة على الصيغة الثانية أي منظومة العلاج الخاصة. ذات الأمر حصل لحريف منخرط في المنظومة الخاصة، إذ قصد صيدلية متعاقدة قصد شراء الدواء الذي وصفه له الطبيب، وبالطبع طالبه القائمون على الصيدلية بالدفع كاملا ثم استرجاع المبلغ أوالمعلوم التعديلي من الصندوق ومثل هذه الشهادات تتكرر للكثيرين خصوصا من المواطنين البسطاء غير القادرين على المقارعة بالحجة والقانون. ردّ على الردّ عندما نطرح هذه الإشكاليات على الرقم الأخضر ل «الكنام» يجيب المسؤولون بأن على الحريف أن يدفع كاملا ثم عليه استرجاع المصاريف من الصندوق، بمعنى أن كل الخدمات الطبية التي تنتمي للمنظومة الخاصة باستثناء الفحص عند طبيب العائلة تندرج ضمن المنظومة الثالثة أي منظومة استرجاع المصاريف، وبالتالي تصبح المنظومة الثانية غير ذات فاعلية وتصبح الأهداف التي من أجلها وضعت هذه المنظومة غير قابلة للتطبيق، فإذا كان المواطن المنخرط في هذه الصيغة العلاجية عندما يقصد طبيبا آخر غير طبيب العائلة بسبب ظروف الانتقال من مدينة الى أخرى على سبيل المثال عليه الانتقال آليا لمنظومة استرجاع المصاريف، وإذا قصد الطبيب المختص في حالات أمراض النساء وأمراض العيون والأطفال والأسنان كان عليه أيضا الانتقال لمنظومة استرجاع المصاريف وإذا قصد أحد مسديي الخدمات الآخرين كالصيدلي أو المخبر وكان عليه الدفع كاملا، فما فائدة هذه المنظومة؟ وأي استفادة تتحقق للحريف إذا كان الهدف الرئيسي لهذه المنظومة هو تخفيف العبء المادي على المريض بدفع معلوم جزئي من الخدمة الطبية التي يرغب فيها، والحال تلك فإن الكثيرين سيغادرون هذه المنظومة وينظمون لإحدى الصيغتين الأخرتين أي العامة أو استرجاع المصاريف في أول فرصة تتاح لهم. معالجة ما يسمعه المواطن العادي من مقدم الخدمة الصحية يثير الاستغراب فعلا، فهو يشهر تعاقده مع الصندوق على واجهة المحل ويفصل ذلك العقد حسب مزاجه داخل المحل والمواطن مغلوب على أمره لا يستطيع الاحتجاج لأنه تربى على هذه العقلية فهو «مهزوم» سابقا من الخضار والعطار والجزار، فكيف له أن ينتصر على الطبيب أو الصيدلي اللذين يرى فيهما «نبلاء» القوم؟ وفي المقابل لو تم تسهيل الأمر على الحرفاء لها جروا وبأعداد ضخمة لهذه المنظومة ولا يستطيع القطاع الخاص أن يلعب دوره في تطوير الخدمات الصحية ببلادنا ولكن للأسف ف «الكنام» تراجعت تحت ضغط الأطباء في معاليم التعريفات لصالحهم وكثيرون ممن هم متعاقدون مع الصندوق يقولون اليوم للحريف نحن غير موافقين على تلك الصيغة ويحملون الطرف الأضغف في المنظومة وزر ذلك الاختلاف ولا نعرف ماذا ستخبئه الأيام لهذه الحلقة الأضعف؟
