تورس : لجنة الحماية الاجتماعية تطلع عددا من الأحزاب السياسية على وضعية الصناديق الاجتماعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة الحماية الاجتماعية تطلع عددا من الأحزاب السياسية على وضعية الصناديق الاجتماعية

باب نات نشر في باب نات يوم 08 - 05 - 2017

- أطلعت اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي، اليوم الاثنين، الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، على تقييم للوضع المالي للصناديق الاجتماعية، والمقترحات المقدمة لإصلاحها وإعادة هيكلتها.
وأفاد مدير عام الضمان الاجتماعي، كمال المدوري، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، أنه تم إعطاء الأولوية لملف التقاعد في القطاعين العمومي والخاص خلال هذا اللقاء مع ممثلي الأحزاب التي تمثل الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، وتمت إحاطتهم علما بمستوى تقدم أعمال اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية، التي تعد الاطار الطبيعي والأمثل لدراسة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وقال المدوري أنه تم إشعار ممثلي الأحزاب بالتوافق الحاصل حول الوثيقة المرجعية المتعلقة بتشخيص واقع أنظمة التقاعد بما تضمنته من معلومات حول مكامن العجز وأسبابه، مفيدا بأن دراسة مختلف فرضيات الإصلاح ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد نفس المتحدث أنه سيتم التفاعل ايجابيا، في اطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية، مع مجموعة المقترحات والملاحظات حول عملية التشخيص التي تقدم بها ممثلو الأحزاب خلال هذا اللقاء، وذلك في إطار من التشاور والتوافق مع الأطراف الاجتماعية الموجودة على مستوى اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتوصلت عملية التشخيص، وفق المدوري، إلى تحديد جملة من العوامل الموضوعية الكامنة وراء تدهور وضعية الصناديق، والمتصلة أساسا بالمعطى الديمغرافي، وبالركود الاقتصادي، وبنظام التقاعد، وبمختلف المعايير المتعلقة بالجرايات في القطاعين العمومي والخاص والتي سيتم التحاور بشأنها مع مختلف الأطراف في اطار المراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد كمال المدوري أن مقترحات الاصلاح تشير إلى عناصر عدة أهمها الحوكمة، وتحسين المراقبة، وتحسين استخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها بشأن الملفات الاخرى وأهمها إصلاح الصناديق بصورة عامة وآليات الحوكمة.
ودعا ممثلو الأحزاب المشاركون في اللقاء إلى التعجيل باتخاذ حزمة من الاجراءات المتكاملة لاصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أفاد ممثل حزب حركة النهضة، حافظ مسلم، أن عملية تشخيص واقع ومشاكل الصناديق الاجتماعية، أثبتت وجود عجز هيكلي في منظومة جرايات التقاعد والشيخوخة وشخصت أسبابها، مشيرا إلى أنه تم خلال الجلسة تقديم جملة من المقترحات والاجراءات التي من المنتظر أن تحدث توازنا على المديين القريب والمتوسط.
ولاحظ أن مخلتف الاجراءات المقترحة تتطلب دعما من كل الأطراف، انسجاما مع مرجعية وثيقة قرطاج، ومع الاتفاق بين كل الأحزاب على أن يتم خلال الجلسات القادمة بلورة رؤية واضحة في هذا المجال.
وفي رده على سؤال حول مقترحات حركة النهضة لتجاوز عجر الصناديق الاجتماعية بين المتحدث، أن حزبه سيدعم التوافق العام في هذا المجال، مشددا على أن الاصلاح يجب أن يشمل حزمة من الإجراءات، وأن مقترح الترفيع في سن التقاعد/ إلى 62 أو 65 سنة/، لن يكون الحل الوحيد لاصلاح الصناديق الاجتماعية، وانما هو محور من بين عدة محاو.
وأفاد عضو الأمانة الوطنية لحزب المسار، فوزي الشرفي، من جهته، أن وضع الصناديق الاجتماعية يتطلب حلولا متعددة الأبعاد وحزمة من الاجراءات تمس الحوكمة والمساهمات الاجتماعية وغيرها.
كما أكد أن الاصلاحات لايمكن إلا أن تكون بصفة توافقية، وبتدرج من أجل الحفاظ على المكاسب الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية بما فيها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وكذلك على الحقوق المكتسبة.
ومن جانبه، أوضح سامي الحاج صالح عضو لجنة الخبراء بالحزب الجمهوري، أن تشخيص الوضعية المالية والهيكلية المعتمد من قبل لجنة الحماية الاجتماعية، يعد سندا لانطلاق عملية الاصلاح، مشيرا إلى أن حزبه تقدم بجملة من المقترحات أهمها العمل بسرعة على استخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقيام باصلاح هيكلي في العلاقة التي تربط الصناديق الثلاثة، ومراجعة العلاقة التعاقدية بين المؤسسات الاستشفائية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والنظر في الترفيع في المساهمات حسب الامكانيات المالية المتاحة للمواطن التونسي والمؤسسات الاقتصادية.
اج/بهج

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.