- أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، نظر في عدد من مشاريع القوانين واستعرض جملة من البيانات حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة المجهودات في اتجاه تكريس المؤشرات الإيجابية المسجلة في الثلاثي الأول من السنة الجارية داعيا أعضاء الحكومة إلى مضاعفة العمل والسعي في الفترة المقبلة إلى الرفع من نسبة النمو المحققة والتي قدّرت ب 2،1 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من 2017 خاصة عبر الاستثمار وخلق مصادر الثروة وتحسين التشغيلية بالجهات. وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين: . مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام بالاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية ومعهد الولاياتالمتحدة للسلام بشأن فتح مكتب إقليمي بتونس. . مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا. . مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة. الوضع العام بالبلاد كما استمع مجلس الوزراء إلى عدد من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد وبالاستعداد للموسم السياحي وبالتجارة الداخلية وبمدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني أن وزير الصناعة والتجارة قدم بيانا حول تزويد السوق والاستعدادات لشهر رمضان مشيرا إلى تسجيل انخفاض في مستوى أسعار عدد من المواد الأساسية في الفترة الأخيرة خاصة بعد تكثيف عمليات المراقبة لمسالك التوزيع ولنقاط تزويد السوق بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية، مؤكدا حرص وزارة الصناعة والتجارة على مضاعفة المراقبة الاقتصادية على امتداد الفترة المقبلة وخاصة خلال شهر الصيام ضمانا لحسن سير تزويد السوق وحمايةً للمقدرة الشرائية للمستهلك. يستعرض الوضع العام بالبلاد كما استمع مجلس الوزراء إلى بيان حول سير الموسم السياحي الحالي، حيث تشير آخر المعطيات إلى تسجيل نسبة تطور في عدد الوافدين من السياح الأجانب إلى تونس بنسبة 37 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة وذلك إلى حدود 30 أفريل 2017 ، نسبة هامة منهم من الأوروبيين والجزائريين. واستمع المجلس إلى بيان حول تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017، الذي أشار إلى التقدم الملموس في صرف ميزانية الدولة مقارنة بميزانية سنة 2016. وشمل هذا التطور مختلف الوزارات والهياكل والمصالح محققا نتائج إيجابية في مستوى انجاز المشاريع المبرمجة بالميزانية. عشرة أوامر حكومية كما صادق مجلس وزراء على عشرة أوامر حكومية تتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لإنجاز عدد من المشاريع العمومية، إضافة إلى جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة ب: . مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وضبط مشمولاتها. . مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. . مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات المتوسطة بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. . مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. . مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008، المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. . مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب. . مشروع امر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية. . مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 والمتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. . مشروع أمر حكومي يتعلق بالحي الوطني الرياضي وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. . مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضو باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. . مشروع أمر حكومي يتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية.
