تورس : الغنوشي..الازمة العالمية لم تؤثر على تونس لان اسباب اندلاعها منعدمة في بلادنا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الغنوشي..الازمة العالمية لم تؤثر على تونس لان اسباب اندلاعها منعدمة في بلادنا

KUNA نشر في باب نات يوم 25 - 10 - 2008

أكد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ان الازمة العالمية التي تعصف بالاسواق المالية لم تؤثر على الساحة المالية التونسية معتبرا ان اسباب اندلاعها منعدمة في تونس.
جاء ذلك في كلمة استعرض فيها تطور الاقتصاد التونسي والتحديات التي يواجهها والبرامج والاهداف المرسومة للمرحلة المقبلة وذلك في لقاء نظمته المجلة الاقتصادية البريطانية ( The Economist Intelligence ) مع اعضاء الحكومة التونسية حول (الرفع من قدرات الاقتصادي التونسي).
واوضح رئيس الوزراء ان نظام التسنيد (تحويل القروض الى سندات) يبقى "محدودا جدا" في بلاده ولا يشمل سوى عمليتين بمبالغ لا تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.
واضاف ان منح القروض العقارية يتم بنسبة فائدة ثابتة مع الاخذ بعين الاعتبار قدرة المقترضين على التسديد مؤكدا ان هذه القروض لا تمثل سوى 10 في المائة من تعهدات البنوك.
وقال الغنوشي ان نسبة مساهمة الاجانب لا تتجاوز 25 في المائة من اموال البورصة التونسية والتي تقدر بخمس الناتج المحلي الاجمالي.
واضاف في هذا الصدد ان البورصة رغم الانخفاضات التي تقدر في الاجمالي بستة في المائة والمسجلة بين السادس وال 20 من اكتوبر الجاري شهدت مؤشراتها ارتفاعا بنسبة 18 في المائة اجمالا منذ مطلع السنة الحالية.
واكد ان التوظيفات التونسية من العملة الصعبة "تخضع الى قواعد التصرف الحذر" موضحا ان تلك الاموال الصعبة التي تمتلكها تونس على شكل سندات سيادية بالدولار واليورو وفي حدود 30 في المائة من الايداعات لدى البنوك الكبرى.
واوضح الغنوشي ان فرضية استمرار الازمة تطرح اتخاذ جملة من التدابير للحفاظ على ديناميكية النمو وخلق فرص العمل مشيرا الى ان مواصلة مسيرة التنمية تلزم حكومته بالتدخل في خمسة محاور رئيسية تشمل تحسين خدمات قطاع العام خاصة في الموانىء والمطارات والتحكم في اجراءات التجارة الخارجية ورفع نسق برامج الاستثمار العام لا سيما في مجال البنية التحتية والنهوض بالتدريب المهني ودعم القطاعات الاقتصادية والمالية.
واعتبر ان مفتاح نجاح هذا التوجه يكمن في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ودفع الانتاج الذي من شأنه تقليص نسبة البطالة بين 2 الى 3 في المائة سنويا.
وقال رئيس الوزراء ان تونس بذلت جهودا متواصلة من اجل اقرار اصلاحات عميقة واعادة هيكلة المؤسسات والهياكل بهدف ملاءمتها مع متطلبات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
واضاف ان الصناعات المعملية المحررة كليا مع الاتحاد الاوروبي تمثل حوالي 21 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وتبلغ نسبتها في مجال السياحة 5ر6 في المائة والنقل 7 في المائة وتكنولوجيا الاتصال 8 في المائة.
واكد ان تونس تواجه ثلاثة تحديات رئيسية خلال الفترة المقبلة تتمثل في دفع وتيرة خلق فرص العمل واندماج اكبر للاقتصاد التونسي على المستوى اليورومتوسطي وتعزيز القدرة التنافسية بتحسين المزايا التفاضلية للمنتجات التونسية.
واستجابة لمتطلبات هذه المرحلة اكد الغنوشي وضع جيل جديد من الاصلاحات والمشروعات الكبرى ومنها اصلاحات ادارية لاسيما في القطاعات المصرفية والمالية والادارة الالكترونية والتعليم.
وتطرق الى خفض نسبة الديون حيث اشار الى ان الدين التونسي الخارجي انخفض من مستوى 33 في المائة عام 1994 ليصل الى 16 في المائة من جملة التعهدات خلال شهر يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالمشروعات الكبرى تطرق الغنوشي الى محطات توليد الطاقة الكهربائية الثلاث التي ستنشأ بطاقة اجمالية تصل الى 2000 ميغاواط منها 1200 موجهة للسوق الداخلية و800 تصدر باتجاه ايطاليا.
واضاف ان هناك محطة كهربائية اخرى بطاقة 400 ميغاواط فضلا عن تنفيذ مصفاة نفطية بطاقة تقدر بنحو 6 ملايين طن.
ونوه بمشروعات اخرى مثل وحدة تحلية مياه البحر بطاقة 50 الف متر مكعب يوميا وشبكة القطارات السريعة وميناء المياه العميقة بمنطقة النفيضة وتوسيع شبكة الطرقات السريعة الى جانب تنفيذ عدد من المشروعات السياحية العقارية من قبل مستثمرين اجانب.
واكد ان الاهداف التي رسمتها بلاده تتمثل في الحفاظ على معدل نمو يتراوح بين 5ر5 و 5ر6 في المائة بالتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والارتقاء بنسبة القطاعات ذات المحتوى المعرفي العالي من 4ر23 في المائة من الناتج المحلي الى 5ر27 في المائة عام 2011 ثم الى 35 في المائة عام 2016.
ودخل الغنوشي اثر ذلك في حوار مع المشاركين من رجال اعمال وخبراء اقتصاديين تناول خلاله مسائل تتعلق بالقطاع المالي والحد من تاثير التغيرات المناخية وتطوير الطاقات المتجددة وتحرير الدينار التونسي ودور الغرف التجارية في تطوير الاستثمار الاجنبي المباشر.
واعلن ان استثمارات يابانية والمانية ستنجز في منطقة الشمال الغربي ستمكن من خلق ما بين 2000 و2500 فرصة عمل كما اكد ان بلاده قد اقرت التحرير الكلي للدينار التونسي بالنسبة للمؤسسات وتحرير جزئيا بالنسبة للافراد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.