في ما يلي القرارات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه يوم الجمعة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتحول السابع من نوفمبر : القانون الانتخابي الإذن بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين أثناء الحملة الانتخابية وذلك باسناد صلاحية تقويم التساجيل من حيث عدم تضمنها لما يمثل خرقا للنصوص القانونية الجارى بها العمل الى رئيس المجلس الاعلى للاتصال او من ينيبه. يمكن لرئيس المجلس الاعلى للاتصال في صورة رفض حذف العبارات المخالفة للقانون من قبل المترشح اتخاذ قرار فوري مؤقت ومعلل في الاعتراض على بث التسجيل. يخول للمترشح الطعن في قرار الاعتراض لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس حسب اجراءات تضمن حقوق جميع الاطراف وتتماشى مع الاجال المحددة للحملة الانتخابية. الإذن بالتمديد في الاجل الاصلي للبت "في نتائج الانتخابات التشريعية" وكذلك في أجل التمديد المخول للمجلس الدستوري. وهو ما سيمكن المجلس من مدة معقولة للبت فى الطعون دون النيل من مبدأ وجوب الحسم بلا اطالة. التشغيل الإذن بالقيام باصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل لمزيد تصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات ادماج خصوصية وضع برنامج للارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل الى مستوى المعايير المعتمدة دوليا بما يعزز قدرتها على تيسير عمليات ادماج طالبي الشغل في الحياة المهنية. وضع برامج خصوصية تستهدف طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والنسيج الجمعياتي لتأهيلهم وتكوينهم وتيسير انتدابهم أو مساعدتهم على بعث مشاريع. بنية تحتية الإعلان عن الانطلاق في انجاز القسط الرابط بين صفاقس وقابس كمرحلة اولى نحو راس جدير. الاذن بايصال الطريق السيارة الى كل من ولايات القيروان وسيدى بوزيد والقصرين وقفصة. القطاع المصرفي والمالي إعطاء اشارة انطلاق الاحتفالات بخمسينية احداث البنك المركزى وهي ذكرى تجسم الاستقلال النقدى والمالي للبلاد. في اطار تعهد القطاع المصرفي بالاصلاح والتحديث التاكيد على ضرورة مضاعفة الجهد قصد النزول بحصة الديون المصنفة الي ما دون 10 بالمائة فى افاق سنة 2011 فى اطار السعي للارتقاء بتونس الى ساحة مالية اقليمية الاذن باعادة النظر فى قانون 1985 المتعلق بالمؤسسات المالية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين. الاستثمار والتصدير الاذن باعادة هيكلة منظومة التأمين على الصادرات ودعم مواردها المالية بما يمكن من ضمان تغطية أشمل للصادرات التونسية وتامين القروض التجارية الضرورية واختصار اجال التعويض. الاذن بوضع برنامج جديد لمساعدة المؤسسات على ملاءمة منتوجها مع متطلبات الاسواق الخارجية ومساندتها للمشاركة في المعارض والقيام بعمليات الترويج بما يعزز نفاذ المنتوج التونسي الى أسواق البلدان الشقيقة والصديقة ويغذى الحركية الاقتصادية. القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني الاذن باعداد خطة جديدة لمزيد تحسين مختلف مقومات القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني تشمل الجوانب التشريعية والترتيبية والمؤسساتية واللوجستية الى جانب دفع برامج تأهيل الانتاج في مختلف القطاعات. الاذن بمضاعفة رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واعادة هيكلة منظومة ضمان القروض لهذا الصنف من المؤسسات بما يسهم في دفع الاستثمار وبعث المزيد من المؤسسات. الترفيع في التسبقة بالنسبة الى الصفقات العمومية المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من 10 بالمائة الى 20 بالمائة. دعم مختلف أشكال الاحاطة بوحدات الانتاج بهدف تعزيز قدرتها على مجابهة المستجدات والحفاظ على مواقعها في السوق التونسية والاسواق الخارجية. الاذن باعتماد دفعة جديدة من الاجراءات وادراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2009 قصد مزيد تبسيط عمليات احالة المؤسسات لضمان ديمومتها ومواصلة الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للمؤسسة شريطة استمرار نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل فيها. في اطار تيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الاذن بتمكين المتقاضين من تسجيل الاحكام والقرارات التي لا تتعدى ثلاثة الاف دينار بالمعلوم القار عوضا عن 5 بالمائة من المبلغ المحكوم به واعفاء المنتفعين بهذا الاجراء من كل عملية تسوية لاحقة. الجباية لمزيد دفع المصالحة بين المواطن والجباية الاذن بادراج أحكام جديدة بقانون المالية للسنة القادمة تؤدى الى التخفيض بصفة الية في خطايا المراقبة كلما تضمنت نتائج المراجعة في الوقت نفسه مبالغ لفائدة الدولة ومبالغ قابلة للارجاع لفائدة المواطن والمؤسسة. الاحياء الشعبية امتدادا للبرنامج المتكامل للتدخل لفائدة 26 حيا يقطنها 166 الف ساكن الاذن باعداد برنامج اضافي لتهذيب ما يزيد عن خمسين حيا يقطنها قرابة 200 الف ساكن مع ايلاء عناية خاصة بمجالات التكوين وتطوير الانشطة المنتجة وذلك بكلفة تقدر ب 150 مليون دينار. المفاوضات الاجتماعية دعوة مختلف الاطراف الى العمل من منطلق ما تتميز به من حس وطني وادراك لاهمية الرهانات والتحديات القائمة على انجاح المفاوضات الجارية حاليا في اطار الجولة السابعة واستكمالها في اقرب الاجال. اتحاد المغرب العربي التأكيد مجددا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الاسراع في اقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر وانجاز المشاريع المغاربية الكبرى تجديد الدعوة الى تكثيف الجهود من أجل تفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذى اعتمدته الاممالمتحدة منذ سنة 2002 كالية لمعالجة ظاهرة الفقر والخصاصة في العالم وتقليص الفوارق بين الشعوب. الشباب الدعوة الى تطوير الهياكل الشبابية حتى تتاقلم مع الخصائص الجديدة لشباب تونس . الاذن بالشروع في وضع استراتيجية لسياسة تونس الشبابية للفترة 2009-2014 استراتيجية تضبط الاهداف المقبلة وتمكن من تنسيق اكبر للنشاطات القطاعية المخصصة للشباب
