- "للتمكن من دعم الميزانية باتجاه دفع النمو ودعم العدالة الجبائية فإنه من الضروري اعتماد الاجراءات الجبائية المبرمجة لسنة 2018" ذلك ما أكده المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي ميتزوهيرو فوريزيوا، أمس الإثنين بواشنطن ، خلال إجتماع مجلس إدارة الصندوق للمصادقة على صرف قسط ثان من قرض بقيمة 314،4 مليون دينار (ما يعادل 787 مليون دينار). وجاء في بلاغ صدر عن الهيكل المالي الدولي، أن السلطات التونسية متمسكة بشدة بتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والزيادة المستديمة في مواطن الشغل الموجهة للشباب، وتحسين مستوى عيش المواطنين. وتسعى هذه السلطات إلى تكثيف الجهود لتحسين مستوى النمو والتقليص من التأخير في تنفيذ الإصلاحات. وتهدف مخططاتها للميزانية الى الحد تدريجيا من الدين إلى أقل من 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2020 والحط من معدل التضخم الى أقل من 4 بالمائة. ويتعلق الأمر الى جانب ذلك بالترفيع من نفقات الاستثمار والبرامج الاجتماعية والتحكم في السياسة النقدية ومرونة الصرف قصد تحسين التنافسية والمحافظة على مدخرات البلاد من العملة الصعبة. كما ترنو الاصلاحات الى إعادة هيكلة البنوك العمومية ودفع الحوكمة وتحسين مناخ الأعمال لدعم أسس نمو شامل واحداث مواطن شغل. يذكر ان النية تتجه، من جهة أخرى، إلى إعادة تطبيق آلية تعديل أسعار المحروقات والانطلاق في إصلاح الوظيفة العمومية لتحسين جودة الخدمات والتقليص من كتلة الأجور وإعتماد إصلاحات جملية بهدف ضمان تواصل المنح وإرساء نظام أمني ناجع لفائدة الفئات الهشة. كما ترمي المساعي الى الارتقاء بطرق التصرف في المؤسسات العمومية. ونوه فوريزيوا بالتقدم المحرز في ما يتعلق بإعادة هيكلة البنوك العامة، مشيرا إلى أن الخطوات القادمة تشمل تغييرات في الأطر التنظيمية والقانونية لمساندة الحد من القروض غير المثمرة. وأفاد أن مشاركة تونس في ندوة الشراكة بين مجموعة العشرين وافريقيا يومي 12 و13 جوان الحالي بألمانيا، تدعم هذه الأهداف، كما لايزال دعم أوساط المانحين لجهود الإصلاح في تونس قائما . وأكمل بموجب ذلك، مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الاستعراض الأول للبرنامج الاقتصادي التونسي المدعوم من قبل إتفاق في إطار التمويل الموسع، وبذلك يصل إجمالي المدفوعات بموجب الإتفاق إلى ما يعادل 454,5837 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 628,8 مليون دولار). ناد/سلمى