وكالات - استقال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد بعدم أهليته لتولي المنصب، وذلك إثر تحقيق في اتهامات بالفساد. وأُجري التحقيق حول ثروة عائلة شريف بعد صدور "وثائق بنما" في عام 2015، والتي ربطت أبناء رئيس الوزراء بشركات مُسجّلة خارج باكستان. وصدر الحكم وسط حالة من إجراءات الأمن المشددة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث نشرت السلطات عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة. ودأب شريف على نفي اقتراف أي مخالفة في القضية. وصدر الحكم بإجماع هيئة المحكمة، المؤلفة من خمسة قضاة. وقال متحدث باسم مكتب شريف في بيان "بعد الحكم، استقال نواز شريف من مهامه كرئيس للوزراء". وقال أحد القضاة إن شريف لم يعد "مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها بالبرلمان"، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وطلب وزير الداخلية شودري ناصر علي خان في وقت سابق بقبول قرار المحكمة. وأوصت المحكمة بمقاضاة عدة أشخاص، بينهم شريف وابنته مريم وزوجها صافدار ووزير المالية إسحق دار وغيرهم.