- أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، أن تونس أصبحت، بمقتضى المصادقة على القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2016 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، تصنف من ضمن 19 دولة على المستوى الدولي، التي أصدرت قانونا شاملا للقضاء على العنف ضد المراة والأولى عربيا وأفريقيا، حسب هيئة الاممالمتحدة في مجال المساواة بين الجنسين. وأعلنت العبيدي الجمعة، خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة، عن إحداث رقم اخضر مجاني جديد 1899 للاشعار عن كل حالات العنف ضد المراة والتكفل بالتعهد الصحي والنفسي والمعنوي للنساء ضحايا العنف، إلى جانب اطلاق حملة تحسيسية بالشراكة مع المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات الدولية من اجل توعية المراة بالانتخابات البلدية القادمة، ومزيد الاشتغال على مسالة العنف الاقتصادي والمناصفة في المناصب القيادية. وقالت خلال الندوة الصحفية التي تمحورت حول "القانون الاساسي عدد 60 لسنة 2016 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة"، أن هذا القانون الرامي إلى الغاء مظاهر الافلات من العقاب بالنسبة للجرائم الجنسية ضد القاصرات وتوسيع دائرة الحماية في جريمة الاغتصاب لتشمل الاطفال من جنس الذكور علاوة على تجريم تشغيل الاطفال والتمييز الاقتصادي والعنف السياسي، يعد مكسبا هاما في مرحلة فارقة من تاريخ تونس الحديث. وأوضحت أن أوجه التجديد في هذا القانون تتعلق أساسا بشمولية مستوى المقاربة الشاملة التي تقوم على أربعة دعائم أساسية بدأ بالوقاية والحماية ثم التتبع وصولا إلى التعهد، إضافة إلى التجديد على مستوى الجرائم المستحدثة وتشديد العقاب وضمان عدم الافلات منه، وتعزيز حماية الأطفال وتكريس قرارات الحماية، فضلا على التخصص في مجال العنف ضد المرأة والخدمات المسداة لضحايا العنف، مع ضمان التنسيق المؤسساتي. وذكرت بالمناسبة بمجهودات الوزارة بالشراكة مع المجتمع المدني من أجل مناصرة هذا القانون الأساسي على غرار استراتيجية المناصرة التي استهدفت إشاعة ثقافة حقوق المراة والوقاية من كافة اشكال التمييز والعنف الموجهين ضدها وحشد التاييد واطلاق حملة تحسيسية اعلامية لمناهضة العنف ضد المراة تحت شعار " يزي .. ماتسكتش... اتكلم"، فضلا على تنظيم ندوات وورشات توعوية ودورات تدريبية في مجال مناهضة العنف ضد المراة. ويذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم الاربعاء الماضي خلال جلسة عامة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة المتضمن ل 43 فصلا، برمته ب 146 دون تحتفظ او اعتراض.
