- بعد استكمال الإجراءات القانونية وانتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة وضعت رئاسة الحكومة خطة عمل لتركيز هذه الهيئة إداريا وقانونيا وتكريس حق النفاذ على أرض الواقع ، وذلك عبر إحداث لجنة قيادة في مستوى رئاسة الحكومة معنية بهذا الشأن تنفيذا للإلتزامات المحمولة عليها بالقانون عدد 22 لسنة 2016. وتعمل هذه اللجنة وفق ما أوضحته المديرة العامة بالإدارة العامة للإصلاح الإداري والدراسات المستقبلية ألفة الصولي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، على هامش مشاركتها في أشغال المؤتمر الدولي المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحق في النفاذ إلى المعلومة، على 9 محاور تتركز حول إصدار مشاريع أوامر حكومية والتكوين وتركيز منظومة إلكترونية. وتتولى هذه اللجنة إعداد مشروع أمر حكومي حول شروط إحداث هيكل داخلي لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة، وذلك بعد مناقشته مع المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة بمختلف الوزارات وأعضاء لجنة القيادة، تنفيذا لمقتضيات القانون الاساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة في الفصل 33. كما تتولى إعداد منشور لتفسير مقتضيات القانون الاساسي المتعلق بالنفاذ بما يمكن من حسن تطبيقه خاصة من قبل المكلفين بالنفاذ الى المعلومة، وضبط معاليم النفاذ الى المعلومة وتركيز الآليات الكفيلة باستخلاصها بالتنسيق مع وزارة المالية. وأوضحت الفة الصولي في هذا الصدد " أن القانون وإن كان ينص في فصله ال23 على مجانية النفاذ الى المعلومة إلا أنه من الممكن توظيف معاليم للتمتع بهذا الحق ولا بد من ضبطه حتى لا تتجاوز قيمته المصاريف الحقيقية التي يتحملها الهيكل المعني". وتتحمل اللجنة من جهة أخرى مسؤولية إعداد نموذج موحد لمطبوعة إدارية لمطلب النفاذ الى المعلومة، وأخرى للتظلم بهدف تقييسها، تعده الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية برئاسة الحكومة، وتعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل اصداره بالرائد الرسمي ليكون النموذج الموحد الواجب اعتماده من قبل كافة الادارات والهياكل والمؤسسات. كما تعهد للجنة مهمة تكوين أعوان الوظيفة العمومية صلب مختلف جهات الجمهورية، في مجال حق النفاذ إلى المعلومة بما يمكن من ضمان حسن تطبيقه، وذلك في إطار برنامج التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، وتنفيذا لمقتضيات خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة. وتقوم اللجنة بإعداد خطة اتصال للتوعية في مجال حق النفاذ والتعريف بمختلف الأنشطة المتعلقة بها، حيث ستتولى إعداد دليل مبسط حول مقتضيات المشروع الاساسي يكون موجها للهياكل العمومية بهدف تسيير عمل المكلف بالنفاذ، واعداد دليل آخر حول مقتضيات المشروع موجه للمتعاملين مع الادارة وللمجتمع المدني وذلك بهدف نشر ثقافة النفاذ الى المعلومة. وتمثل المنظومة الالكترونية للنفاذ الى المعلومة التي ستعمل اللجنة على تركيزها بالتعاون مع البنك الدولي، من أهم الاليات التي تساهم في تيسير ممارسة حق النفاذ وتمكين العموم من تقديم مطالب النفاذ والطعون المتعلقة بها وتلقي الردود بطريقة الكترونية، فضلا عن تقديم الاحصائيات والمعطيات المتعلقة بالخصوص بعدد المطالب المقدمة وضبط توزيعها الجغرافي. ولضمان حسن تنفيذ القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة انطلقت لجنة القيادة، في الاعداد لتنقيح أهم النصوص القانونية المتعارضة مع حق النفاذ من ذلك، اعداد مشروع قانون أساسي حول حماية المعطيات الشخصية، ووضع إطار قانوني لتنظيم "اعادة استعمال المعلومات العمومية" نظرا لما يكتسيه هذا الأمر من أهمية بالنظر الى طابعه الاقتصادي وإمكانية استغلاله من قبل القطاع الخاص بما يساهم في دعم فرص الاستثمار وخلق مواطن شغل إضافية.