- نبه ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص ، إلى تداعيات مخاطر اثقال كاهل المؤسسات الإقتصادية المنظمة بأداءات إضافية وذلك في بيان أصدره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في أعقاب جلسة عمل جمعت الاثنين بين منظمة الأعراف وممثلين عن الغرف المهنية المشتركة التونسية والأجنبية والمعهد العربي لرؤوساء المؤسسات وجامعة النزل. كما دعا المشاركون في هذه الجلسة التي خصصت لدرس توجهات مشروع قانون المالية 2018 إلى مزيد مقاومة التهريب والتجارة الموازية ، مؤكدين ضرورة ترشيد النفقات العمومية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز كبير يثقل ميزانية الدولة . وذكر نفس المصدر، أنه تم الإتفاق بين الأطراف الأربعة المشاركة في الجلسة على مزيد التنسيق من أجل الدفاع عن القطاع الخاص وعن ديمومة المؤسسات الاقتصادية بما يخدم المصلحة العامة للبلاد. وقد استعرضت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، لدى اشرافها على الجلسة، أهم ما جاء في الوثيقة التي بعثها الاتحاد إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية من اقتراحات وتوصيات فيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2018. وكان الاتحاد قد اقترح في وقت سابق على الحكومة طرح كتلة تمثل 20 بالمائة من راس مال المؤسسات العمومية في السوق على الاكتتاب العمومي ومحاولة اختبار امكانية التصرف في بعض الخدمات العمومية (الصحة والتربية والنقل) من قبل وكالات خاصة. واعتبر في وثيقة ضمنتها حزمة مقترحات قبيل الاعلان عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، "ان الجباية يجب ان تساهم في تشجيع الانتاج والتصدير والتشغيل مما سيكون له انعكاسات ايجابية على خزينة الدولة من خلال الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل". ودعا الى تمكين المؤسسات ولا سيما الحائزة منها على صفقات عمومية من امكانية شراء العملة لأجل بالإضافة إلى السماح للشركات المقيمة وغير المقيمة والتونسيين غير المقيمين من فتح حسابات بعملات متعددة.
