تورس : انتعاشة ملحوظة للعلاقات التونسية المصرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انتعاشة ملحوظة للعلاقات التونسية المصرية

باب نات نشر في باب نات يوم 10 - 11 - 2017

- تشهد العلاقات التونسية المصرية منذ الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى مصر يومي 4 و5 أكتوبر 2015، انتعاشة ملحوظة مستعيدة متانتها وطابعها المتميّز.
وكان الرئيس المصري استقبل يوم 20 ديسمبر 2016 بالقاهرة، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي قبل أن يتم عقد اجتماع لجنة التشاور السياسي بين البلدين يوم 24 جانفي 2017 بتونس.
إلى جانب عقد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور على مستوى المديرين العامين بوزارتي خارجية البلدين يوم 2 أكتوبر 2017 بتونس.
وأدى تواصل نسق اللقاءات بين وزيري خارجية البلدين في أكثر في مناسبة، إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين حول مجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك عربيا وإقليميا ودوليا.
علاقات التعاون الثنائي
مثل عقد اجتماع اللّجنة الوزارية التونسية المصرية للمتابعة يومي 10 و11 نوفمبر 2016 بتونس فرصة هامة لتقييم مسيرة التعاون الثنائي.
كما ُسجّل ارتفاع ملحوظ في نسق تبادل زيارات الوفود والمسؤولين بالبلدين ولاسيما في إطار عقد الاجتماعات الفنية والقطاعية أو في إطار تبادل المشاركات في التظاهرات الاقتصادية والثقافية والشبابية والرياضية المقامة في البلدين.
الإطار القانوني
تغطي الوثائق والاتفاقات القانونية الموقّعة بين البلدين أغلب مجالات التعاون، وقد شكل انعقاد الدورة 15 للجنة العليا المشتركة بتونس يوم 8 سبتمبر 2015 فرصة لمزيد تعزيز الإطار القانوني وإثرائه من خلال التوقيع على 16 وثيقة قانونية جديدة.
آليات التعاون : تتمثل آليات التعاون الثنائي التونسي المصري في -اللجنة العليا التونسية المصرية المشتركة التي تمّ إحداثها في 19 أفريل 1988، ويرأسها رئيسا حكومتي البلدين، وقد عقدت آخر دوراتها بتونس من 05 الى 08 سبتمبر 2015.
فيما تقرر عقد دورتها السادسة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2017 بالقاهرة.
- اللجنة التونسية المصرية للتشاور السياسي
وتمّ إحداثها في 5 أفريل 1992 برئاسة وزيري خارجية البلدين، وتم عقد اجتماعها الأخير يوم 24 جانفي 2017 بتونس.
-اللّجنة الوزارية التونسية المصرية للمتابعة
التي تمّ إنشاؤها سنة 2005، وعقدت دورتها الأخيرة بتونس يومي 10 و11 نوفمبر 2016.
-اللجنة القنصلية المشتركة
وتنتظم بصفة دورية وبالتداول بين عاصمتي البلدين وعقدت دورتها الأخيرة يومي 4 و5 جويلية 2017 بالقاهرة.
-جمعية الأخوة البرلمانية التونسية المصرية:
قام مجلس نواب الشعب بتعيين ممثليه في هذه الجمعية وتم إبلاغ الجانب المصري بذلك.
مجالات التعاون:
-المجال التّجاري:
شهدت الحركة التجارية بين تونس ومصر سنة 2016 استقرارا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 451 مليون دينار (111 مليون دينار صادرات تونسية و340 مليون دينار صادرات مصرية) مقابل 445.151 مليون دينار سنة 2015 وبلغت الصادرات التونسية نحو مصر خلال السداسي الأول من سنة 2017 ما قدره 48.339 مليون دينار تونسي فيما بلغت الواردات 174.274 مليون دينار.
-المجال الثقافي:
يشهد التعاون بين البلدين في هذا المجال حركية لافتة اتسمت أساسا بانتظام تبادل مشاركة الوفود الفنية والشبابية في التظاهرات المقامة بالبلدين.
-المجال الديني:
تم عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الدائمة للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية خلال شهر ماي 2016 بمصر، كما شارك وزير الشؤون الدينية و مفتي الجمهورية في المؤتمر السادس والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد يومي 14 و15 ماي 2016.
- مجال الشباب والرياضة والطفولة:
تم تنظيم أسبوعي "الإخاء التونسي المصري" على التوالي من 24 سبتمبر 2016 إلى 1 أكتوبر 2016 بالقاهرة ومن 16 إلى 26 أكتوبر 2016 بتونس.
كما أدى وزير الشباب والرياضة المصري زيارة إلى تونس يوم 11 جوان 2017.
-مجال الصناعة :
تم عقد الاجتماع العاشر لفريق العمل المشترك التونسي المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات غير الغذائية يومي 11 و12 سبتمبر 2017 بتونس.
كما تم الاتفاق على تمديد العمل بمذكرة التفاهم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة التي تم توقيعها في 7 جوان 2010.
-مجال النقل :
شارك وزير النقل في المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران والتسهيلات بإفريقيا والشرق الأوسط المنعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 أوت 2017، كما تم عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للنقل البحري يومي 29 و30 مارس 2016 بالإسكندرية واجتماع اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري يومي 03 و04 أكتوبر 2016.
-مجال الديوانة:
تم عقد الاجتماع السادس للجنة المشتركة التونسية المصرية يومي 16 و17 جانفي 2016 بالقاهرة.
- المجال القنصلي:
تم عقد الدورة 13 اللجنة القنصلية المشتركة يومي 04 و05 جويلية 2017بالقاهرة، وتم التاكيد على تيسير ظروف وإجراءات الإقامة لفائدة جاليتي البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الهجرة غير الشرعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.