- توقعت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، الاربعاء بمجلس نواب الشعب، ان يحقق القطاع نموا جديدا خلال السنة القادمة بالنظر الى رفع حضر السفر من قبل العديد من البلدان وخاصة السوق البريطانية الى جانب برمجة الوجهة التونسية من قبل كبار متعهدي الرحلات على غرار "توي" و"توماس كوك". وتعرضت الوزيرة، في ردها على تدخلات النواب خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2018، الى اهم مؤشرات القطاع السياحي بالنسبة لسنة 2017 حيث بينت ان عدد الوافدين على الوجهة التونسية قد بلغ الى حد الان 6,112 مليون سائح وهو ما يمثل تطورا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. وبينت ان هذا التطور يعود الى تطور السوق الاوروبية بنسبة 19,3 بالمائة وخاصة منها الاسواق التقليدية على غرار السوق الفرنسية التي استرجعت مكانتها في السوق التونسية ب527 الف سائح اي بنمو بنسبة 47 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. كما تطورت السوق الروسية لتحقق 513 الف سائح والسوق الالمانية بنسبة 42 بالمائة والسوق البريطانية بنسبة 19 بالمائة. وسجل عدد الليالي المقضاة ارتفاعا بنسبة 23 بالمائة وزادت المداخيل السياحية بنسبة 3 بالمائة. واشارت الى تطور السوق المغاربية بنسبة 32 بالمائة وفي مقدمتها السوق الجزائرية الي حققت 2,100 مليون سائح تليها السوق الليبية ب 1,176 مليون سائح واعتبرت ان هذه المؤشرات كانت نتيجة جملة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ولا سيما على المستوى الامني واعادة صورة الوجهة التونسية. وفي ما يتعلق بالصناعات التقليدية ابرزت الوزيرة الدور الاجتماعي للقطاع الذي يوفرمورد رزق لفائدة 350 الف حرفي الى جانب دوره الاقتصادي اذ ساهم وفر صادرات بقيمة 45 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 5,4 بالمائة. كما بلغ عدد القرى الحرفية التي هي في طور الاستغلال 9 قرى تتضمن 181 محلا وتوفر 543 موطن شغل علما وان 18 مشروعا جديدا منها 11 في طور الانجاز. وضبط مشروع ميزانية السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2018، التي شرع مجلس نواب الشعب في مناقشتها في جلسة عامة، بعد ظهر الاربعاء، بحضور وزيرة السياحة، سلمى اللومي الرقيق، نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة في حدود 032ر151 مليون دينار مقابل 728ر146 مليون دينار سنة 2017، بزيادة قدرها 9ر2بالمائة. وتبلغ نفقات التصرف، وفق مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018، نحو 032ر63 مليون دينار مقابل 727ر58 مليون دينار، سنة 2017، بتطور يناهز 3ر7 بالمائة. وقدرت نفقات التنمية بما يناهز 70 مليون دينار، السنة القادمة، مقابل 001ر68 مليون دينار، سنة 2017، بارتفاع يصل الى 9ر2 بالمائة. اما صناديق الخزينة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 10 بالمائة، لتمر من 20 مليون دينار، سنة 2017، الى 18 مليون دينار سنة 2018. وتخطط الوزارة خلال السنة القادمة، وبغية انقاذ القطاع السياحي، الى مواصلة دعم مجهود الاشهار والترويج وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات التسويق للوجهة السياحية التونسية عن طريق برامج للدعاية بتونس والخارج. وسيتم التركيز بالاساس على انواع من الايواء تستجيب لحاجيات الطلب السياحي على غرار سياحة الاقامة ودعم منتوجات السياحة الثقافية والاستشفائية والغولف باعتبار ما تمكنه من دفع وتنويع الاستثمار الخاص واداء افضل للقطاع. كما سيتواصل العمل على تحقيق النقلة النوعية للقطاع من خلال كسب رهان الجودة ووضع الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية اللازمة لضمان الرقي والنجاح للمنتوج السياحي ومحاولة تقريبه لمتطلبات السوق العالمية وتاهيل الموارد البشرية. وسيتم العمل ايضا على النهوض بالصناعات التقليدية خلال الفترة القادمة وذلك بتعزيز هياكل التاطير والمساندة ودعم القطاع الخاص وتطوير المؤسسات الحرفية الناشطة في الصناعات التقليدية وتعزيز جودة المنتوجات التونسية وتحسين نسبة مساهمة القطاع في الصادرات وفي احداث مواطن شغل.
