- أفاد الصحفي زياد الهاني أنه تم تغريمه مبلغ 300 د بتهمة الشتم طبقا للفصل 57 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة وبعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك. وكانت الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية الأولى بسوسة نظرت يوم الأربعاء في القضية المرفوعة ضد الصحفي بجريدة الصحافة زياد الهاني من قبل النيابة العمومية التي احالته على المحكمة بتهمتي نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية والثلب على معنى الفصل 57 من المرسوم 115 . وكتب زياد الهاني على صفحته بالفايسبوك التالي : '' وصلت الآن فقط إلى بيتي بعد يوم كامل قضيته في المحكمة الابتدائية بسوسة-1. وبلغني الآن أنها أصدرت حكمها بتغريمي بمبلغ 300 د بتهمة الشتم طبقا للفصل 57 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة وبعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك. وإذا كان استبعاد المحكمة للفصل 128 من المجلة الجزائية من حكمها قد تم من منطلق مسؤوليتها في حماية حرّية الصحافة والتعبير التي تعتبر تقريبا المكسب الوحيد الذي تحقق للتونسيين بعد 14 جانفي 2011، وإيمانا منها بأن المرسوم عدد 115 هو الإطار القانوني الوحيد للتتبع في قضايا الصحافة والنشر، فهذا الحكم يعتبر نصرا لكل المؤمنين بالحرّية ووشاحا ذهبيا على صدر الهيئة التي أصدرته. أما إذا كان عدم اعتماد الفصل 128 من المجلة الجزائية فقط لأنه ثبت للمحكمة صحة نقدي لبلاغ وكيل الجمهورية وصدق ما قلته بخصوصه، فتلك مصيبة لأن ذلك يعني بأنه سيتم الاستمرار في تطبيق النصوص السالبة للحرية التي ألغاها المرسوم 115. وأنه على التونسيين جميعا أن يبلّوا المكسب الوحيد الذي خرجوا به من "الثورة" ويشربوا ماءه!! علينا إذا أن ننتظر تلخيص الحكم، آملين أن لا يخيب رجاؤنا في هيئة المحكمة التي توسمنا في رئيسها خيرا كثيرا. أشكر كل الذين حضروا اليوم لمساندتي وفي مقدمتهم الأستاذ هشام بن خليفة والأستاذ سهيل مديمغ المكلف من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالدفاع عني، وممثل فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإتسان وممثل النقابة الجهوية للأمن بسوسة، وكافة الزميلات والزملاء الصحفيين الذين أسعدني وقوفهم إلى جانبي. ومعركتنا من أجل الحرية متواصلة، حيث اتفقت مع السادة المحامين على استئناف هذا الحكم. تحيا تونس''
