- "تمويل المشاريع عبر آليات التعاون الدولي" من المحاور الأساسية التي ستركز عليها خلية التكوين في ولاية المنستير خلال برنامجها الجهوي للتكوين لسنة 2018 الذي تنظمه بالتنسيق مع مركز التكوين ودعم اللامركزية، وفق ما صرّح به كاتب عام الولاية ، البشير عطية، لمراسلة (وات) بالجهة. وأضاف أنّه توجد إمكانيات تمويل كبرى على مستوى التعاون الدولي يمكن للمجلس الجهوي والبلديات والإدارات العمومية والجمعيات الاستفادة منها لاكتساب تجارب أو دعمها ولإنجاز مشاريع حول آليات الحوكمة والعمل التشاركي والبيئة وغيرها. وذكر أن خليّة التكوين في ولاية المنستير ستركز، خلال سنة 2018 ، على محور تكويني آخر هام حول هندسة التكوين" قصد إحداث نواة جهوية من المكوّنين يمكن معهم بناء برامج تكوينية أخرى" ، معتبرا أنّه للنهوض بالإدارة المحلية وتأهيلها لابّد من إرساء منظومة لا مركزية لمركز التكوين ودعم اللامركزية سواء بإحداث مركز جهوي نموذجي للتكوين أو بإحداث مركز تكوين إقليمي. وبرمجت دورات تكوينية ذات علاقة بالتصرّف المالي والإداري حول تسيير الجلسات، وتقنيات التحرير الإداري، ومدونة سلوك العون العمومي، وتدريب المدربين والتواصل، وأخطاء التصرّف، وطرق التحكم فيها، حسب ذات المصدر. وأشار إلى أن خليّة التكوين بولاية المنستير تكوّنت، سنة 2012 ، وانطلقت في العمل، منذ سنة 2013، ببرمجة عدّة دورات تكوينية في التصرّف الإداري والإتصالي، والتصرّف المالي والمحاسبي، والإعلامية والإدارة الالكترونية وأوّل دورة تكوينية لها وعلى المستوى الوطني انتظمت يوم 2 ماي 2013 حول "الشراءات العمومية" ويبلغ مجموع الدورات التكوينية 28 من ماي 2013 وإلى موفي ديسمبر 2017. وأوضح أن من بين أبرز محاور الدورات التكوينية، خلال السنة المنصرمة، "التواصل وفض النزاعات" و"النفاذ إلى المعلومة" وتمحورت، خلال سنة 2016، حول تنفيذ الميزانية و خلال سنة 2015 تطرقت الى تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وخلال سنة 2014، تمثّلت أبرز المحاور في تقنيات الاتصال الهاتفي، وتقنيات التصرّف في الأعوان. وفي إطار البرنامج الخصوصي لرفع قدرات البلديات خلال سنة 2017 ، وقع تنظيم 16 دورة تكوينية حول عدّة محاور من بينها "الجباية المحلية وتحسين الاستخلاص" والتصرّف في الطرقات، وإعداد وإبرام الصفقات المحلية، والتصرّف في الملك البلدي، والميزانية والحسابات المالية، وتنفيذ وختم الصفقات العمومية، والشراءات خارج الصفقات العمومية، وأدوات تشريك المواطن في العمل البلدي، ويعدّ هذا المحور هامّا في إطار الشراكة بين البلديات والمجتمع المدني، وكذلك "تقنيات تسيير الاجتماعات التشاركية"، والنفاذ للوثائق الإدارية، والصيانة الوقائية لمعدات النقل والأشغال العامة، وإدارة المشاريع البلدية، و"تطهير الديون"، حسب ما ذكره كاتب عام الولاية . تم/أم/جود