- اثار عدد من المتدخلين في جلسة التامت بمقر ولاية جندوبة بحضور وزير التجارة عمر الباهي لمعالجة ظاهرة التهريب التي تطال جملة من المنتجات التونسية وفي مقدمتها الابقار والمواد المهربة من الجزائر الى تونس واهمها الوقود مبرزين تداعياتها الخطرة على الاقتصاد التونسي وعلى المقدرة الشرائية للمواطن وداعين في الوقت ذاته الى اعتماد الشرائح الالكترونية كالية من الاليات الضامنة لمراقبة القطيع وتحميل المسؤوليات للمخالفين . وبين الوزير من جهته خلال الجلسة ان توسع دائرة ظاهرة التهريب بات مقلقا بالنسبة للاقتصاد التونسي وخاصة للثروة الحويانية وان الظاهرة دخلت مرحلة الضغط على منظومة انتاج الحليب واللحوم الحمراء. وبين ان الجهات المعنية بالمراقبة والمتابعة والردع مدعوة الى تطبيق عقوبات تتجاوز اجراءات الصلح بما يمكن من المحافظة على قطيع الابقار ويؤمن توازن الاسعار. واضاف وزير التجارة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان اجهزة الدولة تعمل على تغيير استراتيجية المراقبة والردع وان ترقيم الابقار لابد ان يستكمل بما يضمن حصر كافة رؤوس الابقار الموجودة لدى المربين ومن مراقبتها ومعرفة مصدرها. كما مؤكدا ضرورة اخضاع اسواق الدواب للقانون عدد 95 لسنة 2005 وما تبعه من مناشير وزارية خاصة بنقل الابقار وبيعها ومعاقبة من يخالف الاجرارءات المنصوص عليها مفيدا ان الحكومة بصدد اعداد منشور جديد لمقاومة التهريب والتجارة الموازية . وفي سياق متصل اكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة رياض القاسمي ان عدد الابقار المهربة عبر الحدود التونسيةالجزائرية يفوق 300 بقرة اسبوعيا وان عدد التجار الذين يتعاطون تجارة الابقار باحد الاسواق الحدودية بالجهة يناهز 1200 تاجر او ما يعرف محليا ب"الجلاب" مضيفا ان العقوبات التي غالبا ما تنتهي باجراء الصلح شجعت بشكل او باخر على معاودة ارتكاب نفس الفعلة. من جهته نفى رئيس الاتحاد الجهوي لفلاحة والصيد البحري بجندوبة عمر الغزواني مسؤولية الفلاحين والمربين بشكل خاص في عملية التهريب محملا المسؤولية للوسطاء والمهربين الذين يجتازون الحدود على مراى ومسمع من الجميع وفق تعبيره معتبرا ان مسك وحجز مواشي الفلاحين بالمناطق الحدودية يحد من حرية التنقل لدى المربين ويشكل خطرا على ممتلكاتهم. ودعت النائب درة اليعقوبي الى ضرورة توسيع دائرة الحملة وتفعيل التشريعات المتوفرة والضامنة لسلامة القطيع وضمان توفر اللحوم الحمراء كمنتج محلي قادر على ان يحدّ من التوريد الذي يكلف الدولة اموالا طائلة. م ز
