تورس : الإخلالات بالدورة الإقتصاديّة تقف وراء الأرباح المسجّلة من طرف بعض البنوك الموجودة على الساحة

سواق التاكسي بهذه الولاية يتوجهون سيرا على الأقدام الى العاصمة..#خبر_عاجل الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني كيف سيكون الطقس غدا وهل السباحة ممكنة..؟! عاجل/ العثور على جثة كهل مكبل اليدين بمنزله.. الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟ 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي! أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة.. والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! سخانة تهبط شوية... أما الريح تزيد! هذا هو طقس نهار الإثنين شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإخلالات بالدورة الإقتصاديّة تقف وراء الأرباح المسجّلة من طرف بعض البنوك الموجودة على الساحة

باب نات نشر في باب نات يوم 19 - 03 - 2018

- تخطّت مساهمات القطاع المصرفي في الإقتصاد نموّ الناتج الداخلي الخام ب10 مرّات، سنة 2017، في خضّم ظرف اقتصادي صعب.
وفسّر الجامعي ورئيس حلقة الماليين التّونسيين، عبد القادر بودريقة، في حديث أدلى به إلى (وات)، الأداء الايجابي لبعض البنوك في الساحة "بتطوّر القروض الممنوحة للأفراد وارتفاع هوامش الوساطة وارتفاع مردودية سندات الخزينة، وأيضا، بالنقائص التي تعرفها كامل الدورة الاقتصاديّة، التّي تجبر المؤسسات على الالتجاء الى البنوك بشروط تفاضليّة لفائدة هذه الأخيرة".
"وات": كيف تفسرون أداء بعض البنوك على الساحة رغم الوضع الإقتصادي والمالي الراكد بالبلاد؟
بودريقة: تستمر بعض البنوك الناجحة، منذ عدة سنوات، في تحقيق نمو هام لناتجها البنكي الصافي، والذي يكون غالبا، من رقمين وذلك رغم الركود الذي يسم الظرف الإقتصادي.
ويعود تحسن اداء البنوك التونسية في المقام الاول الى التطور المستمر لمساهمات البنوك في الاقتصاد، لتصل الى نسبة نمو في حدود 20 بالمائة سنة 2017، متجاوزة نسبة النمو من الناتج الداخلي الخام (10 مرات سنة 2017). وهو ما يجسم ارتهان الاقتصاد المتنامي، للتمويلات المصرفية، والذي يفسر في جزء منه بالحاجيات المتزايدة للتمويل من طرف المؤسسات، التي تعاني صعوبات مالية، ناجمة عن اخلالات مرتبطة بالتصرف في الاستثمارات ومصاريف عمومية (تاخيرات في الدفع وتاجيل في التنفيذ).
من جهة، دأبت البنوك في تونس، دائما، على تمويل قروض الأفراد (قروض الاستهلاك او العقارات) باعتبارها مثلت، لفترة طويلة، المجال الاكثر مردودية والاقل خطرا. هذا النشاط استفاد على مدى السنوات الست المنقضية من تطور ملموس مدفوعا بالزيادات في الأجور والانتدابات المكثفة في الوظيفة العمومية. وهذا احد الاسباب التي تفسر الأداء الايجابي للمجموعات المصرفية الكبرى هذه.
ومول القطاع المصرفي، علاوة على النشاط الخاص والمهني، وبشكل كبير العجز العمومي، عبر سندات الخزينة بنسب فائدة مجزية فاقت 2ر7 بالمائة في 2017. وترجع هذه الزيادة، كذلك، الى التحسن المسجل في هوامش الوساطة.
عمليا يواجه الاقتصاد اليوم مصاعب بسبب نقائص كامل المنظمومة الاقتصادية، فاذا ما واجهت الدولة صعوبة في ايجاد التمويلات فان ذلك يعود، اساسا، الى عجزها عن جمع الضرائب وتراكم عجز المؤسسات العمومية، لكن، ايضا، للارتفاع المشط للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية.
وتجد الدولة نفسها غير قادرة على الايفاء بتعهداتها ازاء الشركات، مما يجبر هذه الاخيرة على اللجوء الى البنوك بشروط تفاضلية لفائدة البنوك.
ولتسليط الضوء على القطاع البنكي التونسي، لابد من الفصل بين ثلاث مجموعات تتمثل الأولى في البنوك الخاصة الكبرى التي تحقق نتائج ايجابية ثم البنوك العمومية التي يختلف أدائها عن المجموعة الأولى بيد انها بدأت تحقق نوعا من التقدم، أما المجموعة الثالثة فتشمل البنوك الصغرى التي لا تتجاوز حصتها في السوق نسبة 1 بالمائة والتي سجل بعضها خسائر كبرى في السنوات الفارطة.
"وات": لقد تطرقتم لمسألة توجه الدولة نحو رقاع الخزينة للحصول على التمويلات، فهل من الطبيعي ان تستنزف الدولة مخزون البنوك في تونس؟
بودريقة: التحكيم ليس سهلا بين تمويل الدولة انطلاقا من السوق المحلية أو الدولية.
يفضي الخيار الأوّل إلى بسحب السيولة المتوفرة في النظام البنكي والذي من المفترض أنّ يوجّه إلى تمويل المؤسسات والإقتصاد.
لكن في نفس الوقت، فإنّ هذا الخيار يحمي من تقلّبات معدّل الصرف لأنّ الخروج على السوق الدوليّة مع افاق تدهور قيمة الدينار، يؤدّي إلى إرتفاع هامّ في قائم الدين العمومي ومن ثمة خدمة الدين.
وتتمثّل المفارقة الحقيقيّة في تونس في أنّ ميزانيّة الدولة، التّي كانت من المفترض أن تتطوّر بمعدلات قريبة من معدّلات التضخّم، سجّلت، سنويّا، وعلى إمتداد السنوات السبع الأخيرة، نموا ناهز 10 بالمائة في حين زاد التضخّم بنسبة 5 بالمائة.
ويتمثّل الإشكال في أنّ هذا التفاوت في النموّ ليس نتاج الزيادة في برامج الإستثمار لكنه نتاج الترفيع في الأجور.
ممّا يعني أنّ النسق التصاعدي والسريع لتداين الدولة وجه لتغطية النفقات. وتزداد هذه الوضعيّة تعقدا مع اعتماد البنوك اعادة تمويلها من البنك المركزي لاقراض الدولة.
"وات": ألا ترون في ذلك نوعا من التمويل "المتخفيّ" للدولة من طرف البنك المركزي التونسي؟
بودريقة: قانونيّا البنك المركزي هو آخر حلقة في شبكة المقرضين، وليس بامكانه رفض طلب إعادة التمويل لأيّ بنك يستوفي كل الشروط القانونية، كل ما يمكنه القيام به هو اضفاء صرامة اكبر على شروط اعادة التمويل للحد من مستواه.
وأعتقد أن الترفيع الأخير في نسبة الفائدة الرئيسية يندرج ضمن هذا المنطق. وبالتالي لا يمكننا توجيه كل المؤاخذات الى البنك المركزي في مسألة إعادة تمويل البنوك إذ يتعين على الدولة تحديد شروط تمويلها وأولوياتها.
"وات": يعتبر عدد من المحلّلين أنّ الإقتصاد التونسي تحوّل إلى إقتصاد ريعي يقطع مع أي أمل في خلق القيمة المضافة. ما رأيكم في ذلك؟
بودريقة: تحوّل الإقتصاد التونسي إلى إقتصاد ريعي ليس وليد اليوم.
فبعد هيمنة الدولة وبشكل كلّي على دواليب الإقتصاد خلال ستينات القرن الماضي، بدأ هذا النظام في إظهار محدوديته خلال العشرية التالية.
وقد انطلقت تجربة انفتاح الاقتصاد مع تولي الهادي نويرة تسيير الحكومة من خلال اقرار قانون سنة 1972 واحداث بنوك التنمية لمواكبة الباعثين الجدد.
في المقابل، حافظت الدولة على هيمنتها حتى تغيير النظام في سنة 1987. وينصهر الانفتاح الاقتصادي ضمن "اتفاق واشنطن" المبني على الحدّ من تدخّل الدولة في القطاعات الإستراتيجيّة.
وبدأ هذا النظام في اظهار محدوديته خلال سنتي 2006 و2007 مع بروز اقتصادي ريعي فعلي استفاد منه الفاعلون الاقتصاديون المقربون من السلطة. ويتسم الاقتصاد الريعي بضعف القيمة المضافة والتوزيع غير العادل للثروات.
ولم يسمح هذا الإطار الاقتصادي بظهور فاعلين اقتصاديين جدد، ولا تقرض البنوك، سوى المؤسسات ذات الاداء الايجابي أو الانشطة غير المنتجة على غرار القطاع العقاري، خاصّة.
هذا المنطق الريعي المدعوم بتشريع ملائم لبعض الاصناف من الفاعلين الاقتصاديين، في وضعية المحتكرين، غالبا، جعل، تقريبا، من كل المجموعات تعتمد استراتيجيات اندماج افقي من خلال تنويع انشطتها الاكثر مردودية (الصحة والعقار والفندقة والخدمات المالية...).
وبات النظام الاقتصادي المغلق امام كل مبادرة جديدة، غير قادر على خلق القيمة ومواطن العمل.
ورغم ان النمو والتنمية الاقتصادية يمران بشكل حتمي عبر دعم المؤسسات الجديدة والنهوض بها، فان عدم انخراط سياساتنا العمومية وتشريعنا في هذا الاتجاه، يجعل الخروج من هذا المنطق الريعي صعبا.
ولا يمكننا، في هذا الصدد، لوم البنوك على عزوفها عن تمويل المؤسسات والاقتصاد، ذلك ان هذه البنوك هي في الاخير وحدات اقتصادية هدفها زيادة القيمة.
واذا ما طلبنا منها تمويل مؤسسات غير قادرة على الاستمرار باعتبار ان المنظومة الاقتصادية ككل لا تتيح ذلك، فانها لن تفعل ذلك.
ويبقى المشكل الاساسي على مستوى المنظومة الاقتصادية الريعية التي تخنق كل مباردة جديدة، وليس على مستوى التمويل البنكي.
كما يظل الخروج من هذا المنطق الريعي رهين توفر ارادة سياسية حقيقية لدفع استراتيجيات خلق القيمة المضافة.
"وات": هل تعتقدون ان النتائج التي حققتها البنوك تعكس سلامتها او انها نتائج ظرفية؟
بودريقة: بالنسبة للبنوك ذات الاداء الايجابي في تونس، سواء كان الامر متعلقا بمجموعات تونسية خاصة او فروع بنوك تابعة لمجموعات دولية، فان مؤشراتها المالية الايجابية تعكس نوعا من التحكم في الصناعة المالية وإرادة في مطابقة المعايير الدولية.
"وات": ما هي الحلول الممكنة للصعوبات التي تواجهها البنوك الصغرى؟
بودريقة: اعتقد ان المشكل الحقيقي بالنسبة لهذه البنوك، يتمثل في ان الدولة تحمي بشكل كبير وعلى الدوام نظامنا البنكي بما مكن هذه البنوك من البقاء رغم كل الخلل الذي تعرفه في تسييرها.
اليوم رؤية المشرع تغيرت واصبحت البنوك الصغيرة غير قادرة على البقاء على هذا الشكل. وسيكون هناك حتما عمليات انصهار وتجمع لهذه البنوك حتى تصبح في الحجم الذي يتيح لها مواجهة المنافسة من جهة والاستجابة لمقتضيات الصناعة المالية من جهة اخرى.
كما قد تسجل عمليات اعادة اقتناء لبعض من هذه البنوك، من طرف المصارف الكبرى في السنوات الخمس القادمة، وباستثناء ذلك فان مآل هذه البنوك هو الاندثار.
"وات": وبالنسبة للبنوك العمومية؟
بودريقة: البنوك العمومية في الواقع هي على حدة، هي تعمل على ان تتحول واعتقد انه من مصلحة الدولة توضيح موقفها تجاه هذه المؤسسات المالية.
وسيكون من الصعب سياسيا واجتماعيا التفكير في خوصصة هذه البنوك الثلاث: الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان.
ولا يتعلق الامر، فحسب، باشكالية صيغة التصرف والمرونة والاستقلالية في القرار ومع بقاء خضوع مجالس الادارة وتسميات المديرين العامين هذه البنوك للدولة ولوزارات الاشراف، وطالما ظلت البنوك العمومية خاضعة لقواعد تمرير الصفقات والانتداب... ، في الوقت الذي تعمل فيه في مناخ تنافسي، فانها ستواجه مشاكل بشكل دائم.
وفي رأيي، المخرج الوحيد بالنسبة لهذه البنوك لا يتمثل في خوصصتها ولكن في التخفيض من الحصة التي تملكها الدولة من 50 بالمائة الى 49 بالمائة وتبعا لذلك فان هذه البنوك لن تكون خاضعة الى اطار تشريعي غير ملائم لتمرير الصفقات والتسيير والتصرف العمومي، وهو ما يمنحها الوسائل لنجاعة اكبر.
هذا الحل سيجعل من هذه البنوك قاطرات حقيقية للتنمية مع كل ما يتوفر لديها من رصيد مالي، هو تغيير في البراديغم بما سيؤثر على تركيبة المشهد المصرفي لكنه يتطلب ارادة سياسيسة حقيقية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.