تورس : الإخلالات بالدورة الإقتصاديّة تقف وراء الأرباح المسجّلة من طرف بعض البنوك الموجودة على الساحة

عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية.. التجارة الإلكترونية تولّي الخيار الأول للتوانسة في الشراء والدفع تونس - اليابان: أكثر من 630 ألف ياباني زاروا جناح تونس في المعرض العالمي "إكسبو 2025 أوساكا" عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994 عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟ خطوات عملية لتهيئة بدنك لاستقبال شهر رمضان بصحة ونشاط فضيع... فيديو يوثّق قيام منحرفين ببراكاج ضد امرأة جمعة بلاش ملح.. شوف كيفاش تكون النتائج على صحتك؟ عاجل: الترجي يعلن عن تفاصيل شراء تذاكر مباراة رابطة الأبطال السبت القادم 341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية.. تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات! عاجل/ حادث مرور مروع..وهذه حصيلة الضحايا.. عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد على أهمية التشاور بين المؤسسات الراجعة لها بالنظر وعلى أهمية العمل الأفقي لما فيه مصلحة الفعل الثقافي عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات.. بعد 6 سنوات من التراجع: سدّ سيدي البراق بنفزة يسجّل ارتفاعًا قياسيًا في مخزون المياه الحماية المدنية: 528 تدخلا خلال ال24 ساعة الماضية طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها.. الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 % خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي" وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..! عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة.. عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو) ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟ عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا.. الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟ طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان.. توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإخلالات بالدورة الإقتصاديّة تقف وراء الأرباح المسجّلة من طرف بعض البنوك الموجودة على الساحة

باب نات نشر في باب نات يوم 19 - 03 - 2018

- تخطّت مساهمات القطاع المصرفي في الإقتصاد نموّ الناتج الداخلي الخام ب10 مرّات، سنة 2017، في خضّم ظرف اقتصادي صعب.
وفسّر الجامعي ورئيس حلقة الماليين التّونسيين، عبد القادر بودريقة، في حديث أدلى به إلى (وات)، الأداء الايجابي لبعض البنوك في الساحة "بتطوّر القروض الممنوحة للأفراد وارتفاع هوامش الوساطة وارتفاع مردودية سندات الخزينة، وأيضا، بالنقائص التي تعرفها كامل الدورة الاقتصاديّة، التّي تجبر المؤسسات على الالتجاء الى البنوك بشروط تفاضليّة لفائدة هذه الأخيرة".
"وات": كيف تفسرون أداء بعض البنوك على الساحة رغم الوضع الإقتصادي والمالي الراكد بالبلاد؟
بودريقة: تستمر بعض البنوك الناجحة، منذ عدة سنوات، في تحقيق نمو هام لناتجها البنكي الصافي، والذي يكون غالبا، من رقمين وذلك رغم الركود الذي يسم الظرف الإقتصادي.
ويعود تحسن اداء البنوك التونسية في المقام الاول الى التطور المستمر لمساهمات البنوك في الاقتصاد، لتصل الى نسبة نمو في حدود 20 بالمائة سنة 2017، متجاوزة نسبة النمو من الناتج الداخلي الخام (10 مرات سنة 2017). وهو ما يجسم ارتهان الاقتصاد المتنامي، للتمويلات المصرفية، والذي يفسر في جزء منه بالحاجيات المتزايدة للتمويل من طرف المؤسسات، التي تعاني صعوبات مالية، ناجمة عن اخلالات مرتبطة بالتصرف في الاستثمارات ومصاريف عمومية (تاخيرات في الدفع وتاجيل في التنفيذ).
من جهة، دأبت البنوك في تونس، دائما، على تمويل قروض الأفراد (قروض الاستهلاك او العقارات) باعتبارها مثلت، لفترة طويلة، المجال الاكثر مردودية والاقل خطرا. هذا النشاط استفاد على مدى السنوات الست المنقضية من تطور ملموس مدفوعا بالزيادات في الأجور والانتدابات المكثفة في الوظيفة العمومية. وهذا احد الاسباب التي تفسر الأداء الايجابي للمجموعات المصرفية الكبرى هذه.
ومول القطاع المصرفي، علاوة على النشاط الخاص والمهني، وبشكل كبير العجز العمومي، عبر سندات الخزينة بنسب فائدة مجزية فاقت 2ر7 بالمائة في 2017. وترجع هذه الزيادة، كذلك، الى التحسن المسجل في هوامش الوساطة.
عمليا يواجه الاقتصاد اليوم مصاعب بسبب نقائص كامل المنظمومة الاقتصادية، فاذا ما واجهت الدولة صعوبة في ايجاد التمويلات فان ذلك يعود، اساسا، الى عجزها عن جمع الضرائب وتراكم عجز المؤسسات العمومية، لكن، ايضا، للارتفاع المشط للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية.
وتجد الدولة نفسها غير قادرة على الايفاء بتعهداتها ازاء الشركات، مما يجبر هذه الاخيرة على اللجوء الى البنوك بشروط تفاضلية لفائدة البنوك.
ولتسليط الضوء على القطاع البنكي التونسي، لابد من الفصل بين ثلاث مجموعات تتمثل الأولى في البنوك الخاصة الكبرى التي تحقق نتائج ايجابية ثم البنوك العمومية التي يختلف أدائها عن المجموعة الأولى بيد انها بدأت تحقق نوعا من التقدم، أما المجموعة الثالثة فتشمل البنوك الصغرى التي لا تتجاوز حصتها في السوق نسبة 1 بالمائة والتي سجل بعضها خسائر كبرى في السنوات الفارطة.
"وات": لقد تطرقتم لمسألة توجه الدولة نحو رقاع الخزينة للحصول على التمويلات، فهل من الطبيعي ان تستنزف الدولة مخزون البنوك في تونس؟
بودريقة: التحكيم ليس سهلا بين تمويل الدولة انطلاقا من السوق المحلية أو الدولية.
يفضي الخيار الأوّل إلى بسحب السيولة المتوفرة في النظام البنكي والذي من المفترض أنّ يوجّه إلى تمويل المؤسسات والإقتصاد.
لكن في نفس الوقت، فإنّ هذا الخيار يحمي من تقلّبات معدّل الصرف لأنّ الخروج على السوق الدوليّة مع افاق تدهور قيمة الدينار، يؤدّي إلى إرتفاع هامّ في قائم الدين العمومي ومن ثمة خدمة الدين.
وتتمثّل المفارقة الحقيقيّة في تونس في أنّ ميزانيّة الدولة، التّي كانت من المفترض أن تتطوّر بمعدلات قريبة من معدّلات التضخّم، سجّلت، سنويّا، وعلى إمتداد السنوات السبع الأخيرة، نموا ناهز 10 بالمائة في حين زاد التضخّم بنسبة 5 بالمائة.
ويتمثّل الإشكال في أنّ هذا التفاوت في النموّ ليس نتاج الزيادة في برامج الإستثمار لكنه نتاج الترفيع في الأجور.
ممّا يعني أنّ النسق التصاعدي والسريع لتداين الدولة وجه لتغطية النفقات. وتزداد هذه الوضعيّة تعقدا مع اعتماد البنوك اعادة تمويلها من البنك المركزي لاقراض الدولة.
"وات": ألا ترون في ذلك نوعا من التمويل "المتخفيّ" للدولة من طرف البنك المركزي التونسي؟
بودريقة: قانونيّا البنك المركزي هو آخر حلقة في شبكة المقرضين، وليس بامكانه رفض طلب إعادة التمويل لأيّ بنك يستوفي كل الشروط القانونية، كل ما يمكنه القيام به هو اضفاء صرامة اكبر على شروط اعادة التمويل للحد من مستواه.
وأعتقد أن الترفيع الأخير في نسبة الفائدة الرئيسية يندرج ضمن هذا المنطق. وبالتالي لا يمكننا توجيه كل المؤاخذات الى البنك المركزي في مسألة إعادة تمويل البنوك إذ يتعين على الدولة تحديد شروط تمويلها وأولوياتها.
"وات": يعتبر عدد من المحلّلين أنّ الإقتصاد التونسي تحوّل إلى إقتصاد ريعي يقطع مع أي أمل في خلق القيمة المضافة. ما رأيكم في ذلك؟
بودريقة: تحوّل الإقتصاد التونسي إلى إقتصاد ريعي ليس وليد اليوم.
فبعد هيمنة الدولة وبشكل كلّي على دواليب الإقتصاد خلال ستينات القرن الماضي، بدأ هذا النظام في إظهار محدوديته خلال العشرية التالية.
وقد انطلقت تجربة انفتاح الاقتصاد مع تولي الهادي نويرة تسيير الحكومة من خلال اقرار قانون سنة 1972 واحداث بنوك التنمية لمواكبة الباعثين الجدد.
في المقابل، حافظت الدولة على هيمنتها حتى تغيير النظام في سنة 1987. وينصهر الانفتاح الاقتصادي ضمن "اتفاق واشنطن" المبني على الحدّ من تدخّل الدولة في القطاعات الإستراتيجيّة.
وبدأ هذا النظام في اظهار محدوديته خلال سنتي 2006 و2007 مع بروز اقتصادي ريعي فعلي استفاد منه الفاعلون الاقتصاديون المقربون من السلطة. ويتسم الاقتصاد الريعي بضعف القيمة المضافة والتوزيع غير العادل للثروات.
ولم يسمح هذا الإطار الاقتصادي بظهور فاعلين اقتصاديين جدد، ولا تقرض البنوك، سوى المؤسسات ذات الاداء الايجابي أو الانشطة غير المنتجة على غرار القطاع العقاري، خاصّة.
هذا المنطق الريعي المدعوم بتشريع ملائم لبعض الاصناف من الفاعلين الاقتصاديين، في وضعية المحتكرين، غالبا، جعل، تقريبا، من كل المجموعات تعتمد استراتيجيات اندماج افقي من خلال تنويع انشطتها الاكثر مردودية (الصحة والعقار والفندقة والخدمات المالية...).
وبات النظام الاقتصادي المغلق امام كل مبادرة جديدة، غير قادر على خلق القيمة ومواطن العمل.
ورغم ان النمو والتنمية الاقتصادية يمران بشكل حتمي عبر دعم المؤسسات الجديدة والنهوض بها، فان عدم انخراط سياساتنا العمومية وتشريعنا في هذا الاتجاه، يجعل الخروج من هذا المنطق الريعي صعبا.
ولا يمكننا، في هذا الصدد، لوم البنوك على عزوفها عن تمويل المؤسسات والاقتصاد، ذلك ان هذه البنوك هي في الاخير وحدات اقتصادية هدفها زيادة القيمة.
واذا ما طلبنا منها تمويل مؤسسات غير قادرة على الاستمرار باعتبار ان المنظومة الاقتصادية ككل لا تتيح ذلك، فانها لن تفعل ذلك.
ويبقى المشكل الاساسي على مستوى المنظومة الاقتصادية الريعية التي تخنق كل مباردة جديدة، وليس على مستوى التمويل البنكي.
كما يظل الخروج من هذا المنطق الريعي رهين توفر ارادة سياسية حقيقية لدفع استراتيجيات خلق القيمة المضافة.
"وات": هل تعتقدون ان النتائج التي حققتها البنوك تعكس سلامتها او انها نتائج ظرفية؟
بودريقة: بالنسبة للبنوك ذات الاداء الايجابي في تونس، سواء كان الامر متعلقا بمجموعات تونسية خاصة او فروع بنوك تابعة لمجموعات دولية، فان مؤشراتها المالية الايجابية تعكس نوعا من التحكم في الصناعة المالية وإرادة في مطابقة المعايير الدولية.
"وات": ما هي الحلول الممكنة للصعوبات التي تواجهها البنوك الصغرى؟
بودريقة: اعتقد ان المشكل الحقيقي بالنسبة لهذه البنوك، يتمثل في ان الدولة تحمي بشكل كبير وعلى الدوام نظامنا البنكي بما مكن هذه البنوك من البقاء رغم كل الخلل الذي تعرفه في تسييرها.
اليوم رؤية المشرع تغيرت واصبحت البنوك الصغيرة غير قادرة على البقاء على هذا الشكل. وسيكون هناك حتما عمليات انصهار وتجمع لهذه البنوك حتى تصبح في الحجم الذي يتيح لها مواجهة المنافسة من جهة والاستجابة لمقتضيات الصناعة المالية من جهة اخرى.
كما قد تسجل عمليات اعادة اقتناء لبعض من هذه البنوك، من طرف المصارف الكبرى في السنوات الخمس القادمة، وباستثناء ذلك فان مآل هذه البنوك هو الاندثار.
"وات": وبالنسبة للبنوك العمومية؟
بودريقة: البنوك العمومية في الواقع هي على حدة، هي تعمل على ان تتحول واعتقد انه من مصلحة الدولة توضيح موقفها تجاه هذه المؤسسات المالية.
وسيكون من الصعب سياسيا واجتماعيا التفكير في خوصصة هذه البنوك الثلاث: الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان.
ولا يتعلق الامر، فحسب، باشكالية صيغة التصرف والمرونة والاستقلالية في القرار ومع بقاء خضوع مجالس الادارة وتسميات المديرين العامين هذه البنوك للدولة ولوزارات الاشراف، وطالما ظلت البنوك العمومية خاضعة لقواعد تمرير الصفقات والانتداب... ، في الوقت الذي تعمل فيه في مناخ تنافسي، فانها ستواجه مشاكل بشكل دائم.
وفي رأيي، المخرج الوحيد بالنسبة لهذه البنوك لا يتمثل في خوصصتها ولكن في التخفيض من الحصة التي تملكها الدولة من 50 بالمائة الى 49 بالمائة وتبعا لذلك فان هذه البنوك لن تكون خاضعة الى اطار تشريعي غير ملائم لتمرير الصفقات والتسيير والتصرف العمومي، وهو ما يمنحها الوسائل لنجاعة اكبر.
هذا الحل سيجعل من هذه البنوك قاطرات حقيقية للتنمية مع كل ما يتوفر لديها من رصيد مالي، هو تغيير في البراديغم بما سيؤثر على تركيبة المشهد المصرفي لكنه يتطلب ارادة سياسيسة حقيقية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.