تورس : الإخلالات بالدورة الإقتصاديّة تقف وراء الأرباح المسجّلة من طرف بعض البنوك الموجودة على الساحة

الاستاذ سفيان بلحاج محمد رئيسا جديدا للفرع الجهوي للمحامين بتونس قضية حاوية المخدرات بميناء رادس.. الاحتفاظ بموظفة بشركة خاصة وموظف بالديوانة البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية مع الشروق : الطباشير في عصر "شات جي بي تي"! التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في وقفة احتجاجية وفي اضراب عالمي عن الطعام قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي حافلةُ الصينِ العظيمةُ لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33 بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي" بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1 الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة» الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟ هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة! محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى'' عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني! عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك.. كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم! عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025 تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟ بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم! الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن" انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح'' فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة استراحة «الويكاند» ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإخلالات بالدورة الإقتصاديّة تقف وراء الأرباح المسجّلة من طرف بعض البنوك الموجودة على الساحة

باب نات نشر في باب نات يوم 19 - 03 - 2018

- تخطّت مساهمات القطاع المصرفي في الإقتصاد نموّ الناتج الداخلي الخام ب10 مرّات، سنة 2017، في خضّم ظرف اقتصادي صعب.
وفسّر الجامعي ورئيس حلقة الماليين التّونسيين، عبد القادر بودريقة، في حديث أدلى به إلى (وات)، الأداء الايجابي لبعض البنوك في الساحة "بتطوّر القروض الممنوحة للأفراد وارتفاع هوامش الوساطة وارتفاع مردودية سندات الخزينة، وأيضا، بالنقائص التي تعرفها كامل الدورة الاقتصاديّة، التّي تجبر المؤسسات على الالتجاء الى البنوك بشروط تفاضليّة لفائدة هذه الأخيرة".
"وات": كيف تفسرون أداء بعض البنوك على الساحة رغم الوضع الإقتصادي والمالي الراكد بالبلاد؟
بودريقة: تستمر بعض البنوك الناجحة، منذ عدة سنوات، في تحقيق نمو هام لناتجها البنكي الصافي، والذي يكون غالبا، من رقمين وذلك رغم الركود الذي يسم الظرف الإقتصادي.
ويعود تحسن اداء البنوك التونسية في المقام الاول الى التطور المستمر لمساهمات البنوك في الاقتصاد، لتصل الى نسبة نمو في حدود 20 بالمائة سنة 2017، متجاوزة نسبة النمو من الناتج الداخلي الخام (10 مرات سنة 2017). وهو ما يجسم ارتهان الاقتصاد المتنامي، للتمويلات المصرفية، والذي يفسر في جزء منه بالحاجيات المتزايدة للتمويل من طرف المؤسسات، التي تعاني صعوبات مالية، ناجمة عن اخلالات مرتبطة بالتصرف في الاستثمارات ومصاريف عمومية (تاخيرات في الدفع وتاجيل في التنفيذ).
من جهة، دأبت البنوك في تونس، دائما، على تمويل قروض الأفراد (قروض الاستهلاك او العقارات) باعتبارها مثلت، لفترة طويلة، المجال الاكثر مردودية والاقل خطرا. هذا النشاط استفاد على مدى السنوات الست المنقضية من تطور ملموس مدفوعا بالزيادات في الأجور والانتدابات المكثفة في الوظيفة العمومية. وهذا احد الاسباب التي تفسر الأداء الايجابي للمجموعات المصرفية الكبرى هذه.
ومول القطاع المصرفي، علاوة على النشاط الخاص والمهني، وبشكل كبير العجز العمومي، عبر سندات الخزينة بنسب فائدة مجزية فاقت 2ر7 بالمائة في 2017. وترجع هذه الزيادة، كذلك، الى التحسن المسجل في هوامش الوساطة.
عمليا يواجه الاقتصاد اليوم مصاعب بسبب نقائص كامل المنظمومة الاقتصادية، فاذا ما واجهت الدولة صعوبة في ايجاد التمويلات فان ذلك يعود، اساسا، الى عجزها عن جمع الضرائب وتراكم عجز المؤسسات العمومية، لكن، ايضا، للارتفاع المشط للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية.
وتجد الدولة نفسها غير قادرة على الايفاء بتعهداتها ازاء الشركات، مما يجبر هذه الاخيرة على اللجوء الى البنوك بشروط تفاضلية لفائدة البنوك.
ولتسليط الضوء على القطاع البنكي التونسي، لابد من الفصل بين ثلاث مجموعات تتمثل الأولى في البنوك الخاصة الكبرى التي تحقق نتائج ايجابية ثم البنوك العمومية التي يختلف أدائها عن المجموعة الأولى بيد انها بدأت تحقق نوعا من التقدم، أما المجموعة الثالثة فتشمل البنوك الصغرى التي لا تتجاوز حصتها في السوق نسبة 1 بالمائة والتي سجل بعضها خسائر كبرى في السنوات الفارطة.
"وات": لقد تطرقتم لمسألة توجه الدولة نحو رقاع الخزينة للحصول على التمويلات، فهل من الطبيعي ان تستنزف الدولة مخزون البنوك في تونس؟
بودريقة: التحكيم ليس سهلا بين تمويل الدولة انطلاقا من السوق المحلية أو الدولية.
يفضي الخيار الأوّل إلى بسحب السيولة المتوفرة في النظام البنكي والذي من المفترض أنّ يوجّه إلى تمويل المؤسسات والإقتصاد.
لكن في نفس الوقت، فإنّ هذا الخيار يحمي من تقلّبات معدّل الصرف لأنّ الخروج على السوق الدوليّة مع افاق تدهور قيمة الدينار، يؤدّي إلى إرتفاع هامّ في قائم الدين العمومي ومن ثمة خدمة الدين.
وتتمثّل المفارقة الحقيقيّة في تونس في أنّ ميزانيّة الدولة، التّي كانت من المفترض أن تتطوّر بمعدلات قريبة من معدّلات التضخّم، سجّلت، سنويّا، وعلى إمتداد السنوات السبع الأخيرة، نموا ناهز 10 بالمائة في حين زاد التضخّم بنسبة 5 بالمائة.
ويتمثّل الإشكال في أنّ هذا التفاوت في النموّ ليس نتاج الزيادة في برامج الإستثمار لكنه نتاج الترفيع في الأجور.
ممّا يعني أنّ النسق التصاعدي والسريع لتداين الدولة وجه لتغطية النفقات. وتزداد هذه الوضعيّة تعقدا مع اعتماد البنوك اعادة تمويلها من البنك المركزي لاقراض الدولة.
"وات": ألا ترون في ذلك نوعا من التمويل "المتخفيّ" للدولة من طرف البنك المركزي التونسي؟
بودريقة: قانونيّا البنك المركزي هو آخر حلقة في شبكة المقرضين، وليس بامكانه رفض طلب إعادة التمويل لأيّ بنك يستوفي كل الشروط القانونية، كل ما يمكنه القيام به هو اضفاء صرامة اكبر على شروط اعادة التمويل للحد من مستواه.
وأعتقد أن الترفيع الأخير في نسبة الفائدة الرئيسية يندرج ضمن هذا المنطق. وبالتالي لا يمكننا توجيه كل المؤاخذات الى البنك المركزي في مسألة إعادة تمويل البنوك إذ يتعين على الدولة تحديد شروط تمويلها وأولوياتها.
"وات": يعتبر عدد من المحلّلين أنّ الإقتصاد التونسي تحوّل إلى إقتصاد ريعي يقطع مع أي أمل في خلق القيمة المضافة. ما رأيكم في ذلك؟
بودريقة: تحوّل الإقتصاد التونسي إلى إقتصاد ريعي ليس وليد اليوم.
فبعد هيمنة الدولة وبشكل كلّي على دواليب الإقتصاد خلال ستينات القرن الماضي، بدأ هذا النظام في إظهار محدوديته خلال العشرية التالية.
وقد انطلقت تجربة انفتاح الاقتصاد مع تولي الهادي نويرة تسيير الحكومة من خلال اقرار قانون سنة 1972 واحداث بنوك التنمية لمواكبة الباعثين الجدد.
في المقابل، حافظت الدولة على هيمنتها حتى تغيير النظام في سنة 1987. وينصهر الانفتاح الاقتصادي ضمن "اتفاق واشنطن" المبني على الحدّ من تدخّل الدولة في القطاعات الإستراتيجيّة.
وبدأ هذا النظام في اظهار محدوديته خلال سنتي 2006 و2007 مع بروز اقتصادي ريعي فعلي استفاد منه الفاعلون الاقتصاديون المقربون من السلطة. ويتسم الاقتصاد الريعي بضعف القيمة المضافة والتوزيع غير العادل للثروات.
ولم يسمح هذا الإطار الاقتصادي بظهور فاعلين اقتصاديين جدد، ولا تقرض البنوك، سوى المؤسسات ذات الاداء الايجابي أو الانشطة غير المنتجة على غرار القطاع العقاري، خاصّة.
هذا المنطق الريعي المدعوم بتشريع ملائم لبعض الاصناف من الفاعلين الاقتصاديين، في وضعية المحتكرين، غالبا، جعل، تقريبا، من كل المجموعات تعتمد استراتيجيات اندماج افقي من خلال تنويع انشطتها الاكثر مردودية (الصحة والعقار والفندقة والخدمات المالية...).
وبات النظام الاقتصادي المغلق امام كل مبادرة جديدة، غير قادر على خلق القيمة ومواطن العمل.
ورغم ان النمو والتنمية الاقتصادية يمران بشكل حتمي عبر دعم المؤسسات الجديدة والنهوض بها، فان عدم انخراط سياساتنا العمومية وتشريعنا في هذا الاتجاه، يجعل الخروج من هذا المنطق الريعي صعبا.
ولا يمكننا، في هذا الصدد، لوم البنوك على عزوفها عن تمويل المؤسسات والاقتصاد، ذلك ان هذه البنوك هي في الاخير وحدات اقتصادية هدفها زيادة القيمة.
واذا ما طلبنا منها تمويل مؤسسات غير قادرة على الاستمرار باعتبار ان المنظومة الاقتصادية ككل لا تتيح ذلك، فانها لن تفعل ذلك.
ويبقى المشكل الاساسي على مستوى المنظومة الاقتصادية الريعية التي تخنق كل مباردة جديدة، وليس على مستوى التمويل البنكي.
كما يظل الخروج من هذا المنطق الريعي رهين توفر ارادة سياسية حقيقية لدفع استراتيجيات خلق القيمة المضافة.
"وات": هل تعتقدون ان النتائج التي حققتها البنوك تعكس سلامتها او انها نتائج ظرفية؟
بودريقة: بالنسبة للبنوك ذات الاداء الايجابي في تونس، سواء كان الامر متعلقا بمجموعات تونسية خاصة او فروع بنوك تابعة لمجموعات دولية، فان مؤشراتها المالية الايجابية تعكس نوعا من التحكم في الصناعة المالية وإرادة في مطابقة المعايير الدولية.
"وات": ما هي الحلول الممكنة للصعوبات التي تواجهها البنوك الصغرى؟
بودريقة: اعتقد ان المشكل الحقيقي بالنسبة لهذه البنوك، يتمثل في ان الدولة تحمي بشكل كبير وعلى الدوام نظامنا البنكي بما مكن هذه البنوك من البقاء رغم كل الخلل الذي تعرفه في تسييرها.
اليوم رؤية المشرع تغيرت واصبحت البنوك الصغيرة غير قادرة على البقاء على هذا الشكل. وسيكون هناك حتما عمليات انصهار وتجمع لهذه البنوك حتى تصبح في الحجم الذي يتيح لها مواجهة المنافسة من جهة والاستجابة لمقتضيات الصناعة المالية من جهة اخرى.
كما قد تسجل عمليات اعادة اقتناء لبعض من هذه البنوك، من طرف المصارف الكبرى في السنوات الخمس القادمة، وباستثناء ذلك فان مآل هذه البنوك هو الاندثار.
"وات": وبالنسبة للبنوك العمومية؟
بودريقة: البنوك العمومية في الواقع هي على حدة، هي تعمل على ان تتحول واعتقد انه من مصلحة الدولة توضيح موقفها تجاه هذه المؤسسات المالية.
وسيكون من الصعب سياسيا واجتماعيا التفكير في خوصصة هذه البنوك الثلاث: الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان.
ولا يتعلق الامر، فحسب، باشكالية صيغة التصرف والمرونة والاستقلالية في القرار ومع بقاء خضوع مجالس الادارة وتسميات المديرين العامين هذه البنوك للدولة ولوزارات الاشراف، وطالما ظلت البنوك العمومية خاضعة لقواعد تمرير الصفقات والانتداب... ، في الوقت الذي تعمل فيه في مناخ تنافسي، فانها ستواجه مشاكل بشكل دائم.
وفي رأيي، المخرج الوحيد بالنسبة لهذه البنوك لا يتمثل في خوصصتها ولكن في التخفيض من الحصة التي تملكها الدولة من 50 بالمائة الى 49 بالمائة وتبعا لذلك فان هذه البنوك لن تكون خاضعة الى اطار تشريعي غير ملائم لتمرير الصفقات والتسيير والتصرف العمومي، وهو ما يمنحها الوسائل لنجاعة اكبر.
هذا الحل سيجعل من هذه البنوك قاطرات حقيقية للتنمية مع كل ما يتوفر لديها من رصيد مالي، هو تغيير في البراديغم بما سيؤثر على تركيبة المشهد المصرفي لكنه يتطلب ارادة سياسيسة حقيقية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.