تورس : الإخلالات بالدورة الإقتصاديّة تقف وراء الأرباح المسجّلة من طرف بعض البنوك الموجودة على الساحة

عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية.. الحماية المدنية.. 274 تدخلا في غير حوادث المرور خلال ال24 ساعة الماضية بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة'' سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو " تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا'' أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟ تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟ كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض.. افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإخلالات بالدورة الإقتصاديّة تقف وراء الأرباح المسجّلة من طرف بعض البنوك الموجودة على الساحة

باب نات نشر في باب نات يوم 19 - 03 - 2018

- تخطّت مساهمات القطاع المصرفي في الإقتصاد نموّ الناتج الداخلي الخام ب10 مرّات، سنة 2017، في خضّم ظرف اقتصادي صعب.
وفسّر الجامعي ورئيس حلقة الماليين التّونسيين، عبد القادر بودريقة، في حديث أدلى به إلى (وات)، الأداء الايجابي لبعض البنوك في الساحة "بتطوّر القروض الممنوحة للأفراد وارتفاع هوامش الوساطة وارتفاع مردودية سندات الخزينة، وأيضا، بالنقائص التي تعرفها كامل الدورة الاقتصاديّة، التّي تجبر المؤسسات على الالتجاء الى البنوك بشروط تفاضليّة لفائدة هذه الأخيرة".
"وات": كيف تفسرون أداء بعض البنوك على الساحة رغم الوضع الإقتصادي والمالي الراكد بالبلاد؟
بودريقة: تستمر بعض البنوك الناجحة، منذ عدة سنوات، في تحقيق نمو هام لناتجها البنكي الصافي، والذي يكون غالبا، من رقمين وذلك رغم الركود الذي يسم الظرف الإقتصادي.
ويعود تحسن اداء البنوك التونسية في المقام الاول الى التطور المستمر لمساهمات البنوك في الاقتصاد، لتصل الى نسبة نمو في حدود 20 بالمائة سنة 2017، متجاوزة نسبة النمو من الناتج الداخلي الخام (10 مرات سنة 2017). وهو ما يجسم ارتهان الاقتصاد المتنامي، للتمويلات المصرفية، والذي يفسر في جزء منه بالحاجيات المتزايدة للتمويل من طرف المؤسسات، التي تعاني صعوبات مالية، ناجمة عن اخلالات مرتبطة بالتصرف في الاستثمارات ومصاريف عمومية (تاخيرات في الدفع وتاجيل في التنفيذ).
من جهة، دأبت البنوك في تونس، دائما، على تمويل قروض الأفراد (قروض الاستهلاك او العقارات) باعتبارها مثلت، لفترة طويلة، المجال الاكثر مردودية والاقل خطرا. هذا النشاط استفاد على مدى السنوات الست المنقضية من تطور ملموس مدفوعا بالزيادات في الأجور والانتدابات المكثفة في الوظيفة العمومية. وهذا احد الاسباب التي تفسر الأداء الايجابي للمجموعات المصرفية الكبرى هذه.
ومول القطاع المصرفي، علاوة على النشاط الخاص والمهني، وبشكل كبير العجز العمومي، عبر سندات الخزينة بنسب فائدة مجزية فاقت 2ر7 بالمائة في 2017. وترجع هذه الزيادة، كذلك، الى التحسن المسجل في هوامش الوساطة.
عمليا يواجه الاقتصاد اليوم مصاعب بسبب نقائص كامل المنظمومة الاقتصادية، فاذا ما واجهت الدولة صعوبة في ايجاد التمويلات فان ذلك يعود، اساسا، الى عجزها عن جمع الضرائب وتراكم عجز المؤسسات العمومية، لكن، ايضا، للارتفاع المشط للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية.
وتجد الدولة نفسها غير قادرة على الايفاء بتعهداتها ازاء الشركات، مما يجبر هذه الاخيرة على اللجوء الى البنوك بشروط تفاضلية لفائدة البنوك.
ولتسليط الضوء على القطاع البنكي التونسي، لابد من الفصل بين ثلاث مجموعات تتمثل الأولى في البنوك الخاصة الكبرى التي تحقق نتائج ايجابية ثم البنوك العمومية التي يختلف أدائها عن المجموعة الأولى بيد انها بدأت تحقق نوعا من التقدم، أما المجموعة الثالثة فتشمل البنوك الصغرى التي لا تتجاوز حصتها في السوق نسبة 1 بالمائة والتي سجل بعضها خسائر كبرى في السنوات الفارطة.
"وات": لقد تطرقتم لمسألة توجه الدولة نحو رقاع الخزينة للحصول على التمويلات، فهل من الطبيعي ان تستنزف الدولة مخزون البنوك في تونس؟
بودريقة: التحكيم ليس سهلا بين تمويل الدولة انطلاقا من السوق المحلية أو الدولية.
يفضي الخيار الأوّل إلى بسحب السيولة المتوفرة في النظام البنكي والذي من المفترض أنّ يوجّه إلى تمويل المؤسسات والإقتصاد.
لكن في نفس الوقت، فإنّ هذا الخيار يحمي من تقلّبات معدّل الصرف لأنّ الخروج على السوق الدوليّة مع افاق تدهور قيمة الدينار، يؤدّي إلى إرتفاع هامّ في قائم الدين العمومي ومن ثمة خدمة الدين.
وتتمثّل المفارقة الحقيقيّة في تونس في أنّ ميزانيّة الدولة، التّي كانت من المفترض أن تتطوّر بمعدلات قريبة من معدّلات التضخّم، سجّلت، سنويّا، وعلى إمتداد السنوات السبع الأخيرة، نموا ناهز 10 بالمائة في حين زاد التضخّم بنسبة 5 بالمائة.
ويتمثّل الإشكال في أنّ هذا التفاوت في النموّ ليس نتاج الزيادة في برامج الإستثمار لكنه نتاج الترفيع في الأجور.
ممّا يعني أنّ النسق التصاعدي والسريع لتداين الدولة وجه لتغطية النفقات. وتزداد هذه الوضعيّة تعقدا مع اعتماد البنوك اعادة تمويلها من البنك المركزي لاقراض الدولة.
"وات": ألا ترون في ذلك نوعا من التمويل "المتخفيّ" للدولة من طرف البنك المركزي التونسي؟
بودريقة: قانونيّا البنك المركزي هو آخر حلقة في شبكة المقرضين، وليس بامكانه رفض طلب إعادة التمويل لأيّ بنك يستوفي كل الشروط القانونية، كل ما يمكنه القيام به هو اضفاء صرامة اكبر على شروط اعادة التمويل للحد من مستواه.
وأعتقد أن الترفيع الأخير في نسبة الفائدة الرئيسية يندرج ضمن هذا المنطق. وبالتالي لا يمكننا توجيه كل المؤاخذات الى البنك المركزي في مسألة إعادة تمويل البنوك إذ يتعين على الدولة تحديد شروط تمويلها وأولوياتها.
"وات": يعتبر عدد من المحلّلين أنّ الإقتصاد التونسي تحوّل إلى إقتصاد ريعي يقطع مع أي أمل في خلق القيمة المضافة. ما رأيكم في ذلك؟
بودريقة: تحوّل الإقتصاد التونسي إلى إقتصاد ريعي ليس وليد اليوم.
فبعد هيمنة الدولة وبشكل كلّي على دواليب الإقتصاد خلال ستينات القرن الماضي، بدأ هذا النظام في إظهار محدوديته خلال العشرية التالية.
وقد انطلقت تجربة انفتاح الاقتصاد مع تولي الهادي نويرة تسيير الحكومة من خلال اقرار قانون سنة 1972 واحداث بنوك التنمية لمواكبة الباعثين الجدد.
في المقابل، حافظت الدولة على هيمنتها حتى تغيير النظام في سنة 1987. وينصهر الانفتاح الاقتصادي ضمن "اتفاق واشنطن" المبني على الحدّ من تدخّل الدولة في القطاعات الإستراتيجيّة.
وبدأ هذا النظام في اظهار محدوديته خلال سنتي 2006 و2007 مع بروز اقتصادي ريعي فعلي استفاد منه الفاعلون الاقتصاديون المقربون من السلطة. ويتسم الاقتصاد الريعي بضعف القيمة المضافة والتوزيع غير العادل للثروات.
ولم يسمح هذا الإطار الاقتصادي بظهور فاعلين اقتصاديين جدد، ولا تقرض البنوك، سوى المؤسسات ذات الاداء الايجابي أو الانشطة غير المنتجة على غرار القطاع العقاري، خاصّة.
هذا المنطق الريعي المدعوم بتشريع ملائم لبعض الاصناف من الفاعلين الاقتصاديين، في وضعية المحتكرين، غالبا، جعل، تقريبا، من كل المجموعات تعتمد استراتيجيات اندماج افقي من خلال تنويع انشطتها الاكثر مردودية (الصحة والعقار والفندقة والخدمات المالية...).
وبات النظام الاقتصادي المغلق امام كل مبادرة جديدة، غير قادر على خلق القيمة ومواطن العمل.
ورغم ان النمو والتنمية الاقتصادية يمران بشكل حتمي عبر دعم المؤسسات الجديدة والنهوض بها، فان عدم انخراط سياساتنا العمومية وتشريعنا في هذا الاتجاه، يجعل الخروج من هذا المنطق الريعي صعبا.
ولا يمكننا، في هذا الصدد، لوم البنوك على عزوفها عن تمويل المؤسسات والاقتصاد، ذلك ان هذه البنوك هي في الاخير وحدات اقتصادية هدفها زيادة القيمة.
واذا ما طلبنا منها تمويل مؤسسات غير قادرة على الاستمرار باعتبار ان المنظومة الاقتصادية ككل لا تتيح ذلك، فانها لن تفعل ذلك.
ويبقى المشكل الاساسي على مستوى المنظومة الاقتصادية الريعية التي تخنق كل مباردة جديدة، وليس على مستوى التمويل البنكي.
كما يظل الخروج من هذا المنطق الريعي رهين توفر ارادة سياسية حقيقية لدفع استراتيجيات خلق القيمة المضافة.
"وات": هل تعتقدون ان النتائج التي حققتها البنوك تعكس سلامتها او انها نتائج ظرفية؟
بودريقة: بالنسبة للبنوك ذات الاداء الايجابي في تونس، سواء كان الامر متعلقا بمجموعات تونسية خاصة او فروع بنوك تابعة لمجموعات دولية، فان مؤشراتها المالية الايجابية تعكس نوعا من التحكم في الصناعة المالية وإرادة في مطابقة المعايير الدولية.
"وات": ما هي الحلول الممكنة للصعوبات التي تواجهها البنوك الصغرى؟
بودريقة: اعتقد ان المشكل الحقيقي بالنسبة لهذه البنوك، يتمثل في ان الدولة تحمي بشكل كبير وعلى الدوام نظامنا البنكي بما مكن هذه البنوك من البقاء رغم كل الخلل الذي تعرفه في تسييرها.
اليوم رؤية المشرع تغيرت واصبحت البنوك الصغيرة غير قادرة على البقاء على هذا الشكل. وسيكون هناك حتما عمليات انصهار وتجمع لهذه البنوك حتى تصبح في الحجم الذي يتيح لها مواجهة المنافسة من جهة والاستجابة لمقتضيات الصناعة المالية من جهة اخرى.
كما قد تسجل عمليات اعادة اقتناء لبعض من هذه البنوك، من طرف المصارف الكبرى في السنوات الخمس القادمة، وباستثناء ذلك فان مآل هذه البنوك هو الاندثار.
"وات": وبالنسبة للبنوك العمومية؟
بودريقة: البنوك العمومية في الواقع هي على حدة، هي تعمل على ان تتحول واعتقد انه من مصلحة الدولة توضيح موقفها تجاه هذه المؤسسات المالية.
وسيكون من الصعب سياسيا واجتماعيا التفكير في خوصصة هذه البنوك الثلاث: الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان.
ولا يتعلق الامر، فحسب، باشكالية صيغة التصرف والمرونة والاستقلالية في القرار ومع بقاء خضوع مجالس الادارة وتسميات المديرين العامين هذه البنوك للدولة ولوزارات الاشراف، وطالما ظلت البنوك العمومية خاضعة لقواعد تمرير الصفقات والانتداب... ، في الوقت الذي تعمل فيه في مناخ تنافسي، فانها ستواجه مشاكل بشكل دائم.
وفي رأيي، المخرج الوحيد بالنسبة لهذه البنوك لا يتمثل في خوصصتها ولكن في التخفيض من الحصة التي تملكها الدولة من 50 بالمائة الى 49 بالمائة وتبعا لذلك فان هذه البنوك لن تكون خاضعة الى اطار تشريعي غير ملائم لتمرير الصفقات والتسيير والتصرف العمومي، وهو ما يمنحها الوسائل لنجاعة اكبر.
هذا الحل سيجعل من هذه البنوك قاطرات حقيقية للتنمية مع كل ما يتوفر لديها من رصيد مالي، هو تغيير في البراديغم بما سيؤثر على تركيبة المشهد المصرفي لكنه يتطلب ارادة سياسيسة حقيقية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.