سويسرا من أصغر بلدان العالم، ولكن اقتصادها أقوى من اقتصاد أغنى تسع دول عربية مجتمعة، وهي تنعم باستقرار سياسي نادر المثال، رغم أن سكانها خليط من عدة أجناس أوروبية، وما يميز سويسرا عن سائر بلدان العالم أنه لا توجد بها قوات مسلحة... يعني جيش مفيش.. ليست عندها مدرعات أو قوات جوية أو بحرية أو مشاة، أو وجع رأس، أو محاولات انقلابية، ورغم هذا - وربما بسبب هذا- فإن الحرس البابوي في الفاتيكان كله من السويسريين، وخلال الأسبوع الماضي مثل شرطي أمام القضاء متهما بجريمة نكراء، اهتمت بها الصحف طوال الأسابيع الماضية، فقد تلقت القيادات الأمنية بلاغا بأنه يقوم بنشاط مخالف للقانون، وضبطته متلبسا بالجرم المشهود في أحد المقاهي: كان الشرطي المجرم يشرب القهوة، عندما اعتقلته مجموعة من زملائه وحملوه إلى المخفر ومعه كوب القهوة الذي كان يشربه، ولم يكن من سبيل أمام الشرطي المجرم سوى الاعتراف أمام المحققين والقاضي: نعم "زوغت" من الشغل لنصف ساعة لأشرب كوب قهوة، تخيلوا هذا الرجل عديم الضمير يتغيب عن العمل ثلاثين دقيقة كاملة لشرب القهوة، وتقول صحيفة إندبندنت أون صنداي إن القاضي حكم على الشرطي بالسجن شهرا مع الطرد من الخدمة!! عدت بذاكرتي بضع سنوات إلى الوراء، عندما حددت موعدا لزواجي، وكنت وقتها أعمل في التلفزيون السوداني وأعد برنامجا أسبوعيا لتعليم اللغة الإنجليزية، وقدرت أنني بحاجة إلى إجازة لا تقل عن شهر ونصف الشهر، وهكذا قمت بتسجيل ست حلقات من البرنامج، وخرجت ولم أعد،... يعني اختفيت من التلفزيون طوال 45 يوما دون أخذ إذن بالإجازة، وتزوجت، ثم "مليت" الحياة الزوجية بعد شهر، وعدت إلى التلفزيون وكانت لدي حلقتان جاهزتان لأسبوعين قادمين، وقمت بتسجيل حلقتين أخريين، وخرجت بنية التغيب لشهر كامل، وخلال ذلك الشهر جلست لامتحان ترجمة في مكتب التوظيف التابع لشركة أرامكو واجتزت الامتحان، وأبلغوني أنه يتعين علي أن أكون في الظهران خلال أسبوعين، فعدت إلى التلفزيون وسجلت نحو خمس حلقات جديدة من برنامجي وخرجت ولم أعد حتى الآن، وكان ذلك قبل نحو خمس وعشرين سنة، وحز في نفسي أنه ما من أحد افتقدني، أو أحس بغيابي، حيث إنني لم أتلق لا "لفت نظر"، ولا إنذاراً بالفصل من الخدمة، وبعد ستة أشهر قضيتها في خدمة أرامكو عدت لأكتشف أنني نلت ترقية، وأن حكومة السودان تحول راتبي شهريا إلى البنك،.. كنت في الأصل منتدبا للتلفزيون من وزارة التربية ودخت وأنا أطوف مكاتب الوزارة كي يوقفوا مرتبي، وكتبت عدة استقالات بأثر رجعي، ولكن بلا طائل.. وانتهت إجازتي وعدت إلى شركة أرامكو، وبعدها بنحو ثلاثة أشهر أي بعد تركي العمل في التلفزيون بتسعة أشهر تولى جعفر نميري الذي كان رئيسا للجمهورية مسؤولية وزارة التربية، ووضع فاعل خير أمامه قائمة بأسماء الموظفين غير الموالين ل"الثورة" وكان اسمي من بينهم، فتم فصلي من الخدمة وتسلمت وثيقة تحمل توقيع نميري بذلك وتنص على حرماني من مكافأة نهاية الخدمة ولم تكن تعادل راتب شهر واحد،.. ومعنى هذا أن لحكومة السودان في ذمتي راتب ثمانية أشهر، وقيمتها بالسعر الحالي لصرف الجنيه السوداني نحو نصف دولار!! والحمد لله أنني لم أكن موظفا في سويسرا!