- عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السبت، عن رفضه لكل إثقال في كلفة الشحن والعبور بميناء رادس، الذي اعتبر أنه "أصبح عائقا أمام سيولة الحركة التجارية واللوجستية نتيجة ضعف مردودية العمليات المينائية وطول مدة مكوث السفن والحاويات، بما يشكل هدرا للمال العام وبالعملة الصعبة ومسا بالقدرة التنافسية للمؤسسات التونسية" . جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد مساء اليوم السبت حول الوضع في ميناء رادس، خاصة في ظل الإضراب الذي ينفذه أعوان الشحن والترصيف منذ يومين، للمطالبة بالزيادة في تعريفة شحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية التونسية حتى يتسنى للشركة التونسية للشحن والترصيف إسناد زيادات في الأجور لأعوانها، بحسب نص البيان. وذكر الاتحاد أن ميناء رادس يشهد منذ يومين حالة شلل تام بسبب الإضراب، وهو ما عطل حركة المبادلات التجارية تصديرا وتوريدا وأضر بعديد المؤسسات المرتبطة بعقود تزويد مع الخارج. وأبرز أن المؤسسات تحملت تبعات عدم الإقدام على إصلاح ميناء رادس وتعرضت إلى عديد التعطيلات والكلفة الباهظة للعبور وتوظيف آداءات جديدة، آخرها الآداء على آلة "السكانار" الذي أقره قانون المالية لسنة 2018، مؤكدا أن كل الشاحنين من المؤسسات المصدرة والموردة ووكلاء العبور ومستعملي الميناء يرفضون اليوم قطعيا زيادة التعريفات بنسبة 20 بالمائة بنسق مردودية ضعيف ومتدن، ويطالبون الحكومة بعدم المصادقة على هذه الزيادة خدمة للاقتصاد وحفاظا على المؤسسات. وزارة النقل تدعو عمّال الشّحن والترصيف بميناء رادس المضربين لاستئناف النشاط وكانت وزارة النقل حثّت عمّال الشحن والتفريغ بميناء رادس، الذّين ينفّذون إضرابا يومي 30 و31 مارس 2018، للعودة إلى النشاط لضمان تواصل خدمات المرفق العمومي بميناء رادس ودعت كل الأطراف من نقابيّين ومهنيّين لمراعاة المصلحة العامّة للإقتصاد الوطني. وأكّدت الوزارة، في بلاغ أصدرته، السبت، تسبّب الإضراب في توقّف كامل لحركة السفن والبضائع وتعطّل مصالح المورّدين والمصدّرين طيلة يومين معربة عن أسفها من إقرار الإضراب رغم تواصل الحوار بين الطرف الإداري والنقابة الأساسيّة. وأوضحت، بحسب المصدر نفسه، أنّ الشركة التونسيّة للشحن والترصيف طالبت بالترفيع في تعريفات شحن وتفريغ البضائع بنسبة لا يمكن أن يتحمّلها الإقتصاد الوطني حاليّا لانعكاساتها المباشرة على كلفة عبور البضائع وبالتالي على أسعار المواد الإستهلاكيّة. وشدّدت على أن تعديل التعريفات هو من مشمولات الدولة دون غيرها ويكون باعتماد مقاييس ثابتة. وعبّرت الوزارة عن تفهّم الوضعيّة الحاليّة، التّي تمرّ بها الشركة التونسيّة للشحن والترصيف، والإستثمارات المنجزة مؤخرا لتجديد معدّاتها والتّي فاقت 40 مليون دينار. ولفتت وزارة النقل إلى مواصلة مساندتها للشركة لتحسين توازناتها الماليّة من خلال الضّغط على كلفة الإستغلال وتوفير موارد ماليّة إضافيّة بالترفيع في التعريفات بنسبة معقولة ترتبط بنوعيّة الخدمات ومؤشّرات المردودية.
