- دعا مجلس محافظي المصارف المركزيّة ومؤسّسات النقد العربيّة "إلى تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربيّة لدوره الفعّال في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي". كما دعا المجلس، في بيان أصدره عشيّة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالية الموافق ل27 افريل، إلى ضرورة إدماج جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي وخاصّة الشباب والمرأة وروّاد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز نفاذهم الى الخدمات والمنتجات الماليّة، التّي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة الى جانب العمل على تطوير التشريعات والمنظومات الدافعة نحو الشمول المالي. وبادر المجلس سنة 2016، على ضوء الحاجة المتزايدة، لتكثيف الوعي بأهميّة الشمول المالي ومحاوره لدى كافّة الأطراف في الدول العربيّة إلى إعتماد يوم عربي للشمول المالي يصادف 27 افريل من كل عام. وأكّد المجلس على دور المصارف المركزيّة ومؤسّسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات الرامية إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني. ولفت الهيكل ذاته الى إطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، باشراف من المجلس، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية. تشمل المبادرة على العديد من الأنشطة، التّي تركز على دعم الشباب وتمكين المرأة مالياً وتشجيع تطوّر الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال توفير المشورة الفنية اللازمة لتطوير الاستراتيجيات والسياسات في هذا الشأن. كما حثّ المؤسّسات الإقليميّة والدوليّة للتعاون والتنسيق فيما بينها في إطار هذه المبادرة بما يساهم في دعم جهود السلطات في الدول العربيّة وإتّخاذ خطوات وإجراءات نوعية على أرض الواقع تعمل على تعزيز نسب الشمول المالي من خلال تشجيع الابتكارات لتطوير الصناعة المصرفية. وشدد المجلس على أهمية متابعة العمل على تطوير بنية تحتية مالية عصرية واكتمال قاعدة التشريعات والنظم والقوانين ذات العلاقة وتشجيع وتوفير منتجات وخدمات ماليّة متطورة تلبي وتحويل الخدمات المالية التقليدية إلى الوسائل والأدوات العصرية والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة .
