- يطالب أعوان وزارة التجارة بتوفير الحماية الضرورية لهم أثناء قيامهم بمهامهم نظرا للاعتداءات اللفظية والجسدية المتكرّرة التي يتعرّضون لها وفق ما صرّح به اليوم رفيق العجمي كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وزارة التجارة بالمندوبية الجهوية للتجارة في المنستير على هامش وجوده في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك في مدينة المنستير. واعتبر أن " جهاز المراقبة الاقتصادية مهمّش ووضع الأعوان كارثي وأنّ سلطة الإشراف بصدد التنصّل من مسؤولياتها" حسب قوله، موضّحا أنّهم يطالبون بقانون يحمي أعوان وزارة التجارة من الاعتداءات التي يتعرضون لها بعدّة ولايات علىت غرار ما جرى في بن عروس والقصرين والمنستير من ذلك أنّ أعوان المراقبة الاقتصادية تعرّضوا مؤخرا في بنّان بولاية المنستير إلى العنف رغم أنّ رائد من الحرس الوطني كان يرافقهم. وقال إنّه من غير المعقول أن يعتدي تاجر بالعنف اللفظي والجسدي على عون المراقبة الاقتصادية الذي يكلف بمفرده محاميا للدفاع عن حقه الشخصي ويجد نفسه في وضعية مكافحة مع التاجر. ويطالب أعوان المراقبة الاقتصادية حسب ذات المصدر سلطة الإشراف بانتداب سائقين باعتبار أنّهم كأعوان مراقبة اقتصادية غير محميين عند سياقة السيارات الإدارية، ويطالبون كذلك بتفعيل محاضر الاتفاق الموقّع عليها سابقا. ويقاطع أعوان وزارة التجارة سياقة السيارات الإدارية منذ 8 ماي الجاري وهو تاريخ صدور بيان للجامعة العامة للتخطيط والمالية الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وجاء فيه تنديد "بتنصّل سلطة الإشراف من واجب حماية الأعوان أثناء وبمناسبة أدائهم لمهامهم رغم تنامي منسوب الاعتداءات التي يتعرضون لها بصفة مستمرة وشبه يومية". ونص البيان على أنّه " تقرّر التعليق الفوري للمشاركة في حملات المراقبة الوطنية والإقليمية والمشتركة إلى حين صرف جميع المستحقات المتخلدة بالذمة، والالتزام بالعمل الميداني بعدد ساعات العمل القانونية، واقتصار سياقة السيارات الإدارية على السواق دون سواهم، وتفادي القيام بالأعمال الرقابية التي يمكن أن ينجرّ عنها مسّ بالسلامة الجسدية للأعوان في ظل غياب آليات الحماية الضرورية اللازمة لذلك، ومقاطعة أعمال المراقبة الفنية عند التوريد إلى حين توفير وسائل العمل الضرورية المضمنة بمحضر الاتفاق بتاريخ 29 نوفمبر 2017".
