- نشر الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب،نص مقترح لمشروع قانون أساسي يحمل رقم 71/2018 ، تقدم به 14 نائبا وحمل عنوان "مجلة الحقوق والحريات الفردية" وتمّت احالة المقترح يوم 11 اكتوبر الجاري إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، (لجنة قارة) بالبرلمان للنظر فيه. وجاء في نص الوثيقة أن المقترح "يندرج في اطار الوعي بالثغرات التي تحتوي عليها المنظومة القانونية تجاه الفرد وحرياته الأساسية ". وجاء في شرح الأسباب أيضا أن "هذه الثغرات لا يمكن الا ان يختّل من جرائها النظام القانوني، وهو نظام قائم اليوم على دستور جانفي 2014 المكرّس للحريات الفردية وعلى نصوص أقل درجة منه ومناقضة لهذه الحريات وناسفة لها"،حسب نص الوثيقة. ولاحظ النواب أصحاب المقترح أن "المنظومة التشريعية الحالية أصبحت "بالية ولا تستجيب لتطلعات التونسيين الى الحرية والى وضع حد لوصاية المجموعة على الفرد" . وقد بوّب النواب مقترحهم ضمن 4 عناوين ، خصص الأول للأحكام العامة ويشمل 13 فصلا ، وحدد أصحاب المقترح في الفصل الثاني 13 حقا من ضمنها الحق في الحياة والحق في الكرامة والحق في الحرمة الجسدية وحرية الفكر والمعتقد والضمير والحريات الأكاديمية. اما العنوان الثالث فخصص،ضمن نص المقترح، للتنصيص على "آليات حماية تلك الحقوق والحريات الفردية"وخاصة "الحماية القضائية " في حين خصص العنوان الرابع لأحكام مختلفة تقتضي إدخال تنقيحات على 4 مجلات قانونية معتمدة حاليا من قبل المشرع ، وهي مجلة المرافعات المدنية والتجارية والمجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. ويقترح أصحاب هذه المبادرة ايضا إلغاء عقوبة الإعدام و إلغاء تجريم المثلية الجنسية ، مشيرين الى أنهم قدموا فيما يخص المسألتين "اختيارات بديلة". وفي هذا الاطار قالت النائبة بالبرلمان،ليلى الحمروني،(كتلة الائتلاف الوطني) والتي تقدمت بهذا المقترح رفقة نواب آخرين، لوكالة (وات) اليوم الاثنين " هناك سعي متواصل من أجل إثناء النواب على دعم هذا المقترح التشريعي" . ولاحظت ان المقترح استلهم الكثير من النقاط الواردة في "تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي كونتها رئاسة الجمهورية قبل أكثر من عام وقدّمت تقريرها في جوان الماضي، مشددة على ان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة "تضمن مسائل جوهرية لا يمكن ان تستثنى فقط في الجزء المتعلق بالمساواة في الميراث بين الجنسين" . وكان تقرير "لجنة الحريات الفردية والمساواة" قد أثار اثر صدورة يوم 12 جوان الماضي جدلا في الأوساط السياسية والحقوقية والدينية في تونس. وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد اقترح في كلمة القاها يوم 13 اوت الماضي بمناسبة العيد الوطني للمرأة، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الافراد الذين يختارون عدم المساواة في الارث، مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية. وقالت رئيسة هذه اللجنة ،النائبة بالبرلمان بشرى بلحاج حميدة ، اول امس السبت 20 اكتوبر الجاري ، "ان مشروع قانون المساواة في الإرث سيحال قريبا على مجلس النواب للمصادقة عليه"، معبرة عن أملها في أن يحظى بالقبول دون أية تعديلات. وينص القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب في الجزء الاول من الفصل 135 على انه يمكن لعشرة نواب تقديم مقترحات قوانين إلى البرلمان. عزيز
