- طارق عمراني - في مقال له علی موقع صحيفة لوموند الفرنسية نشر تحت عنوان La Tunisie au bord de la crise de nerfs sociale تحدث فريديريك روبن مراسل الصحيفة الفرنسية المذكورة في تونس عن الأزمة الإجتماعية التي تعرفها تونس خلال هذه الفترة ناقلا شهادات لشباب من ولاية القصرين الداخلية التي تعرف أكبر نسبة للبطالة في الجمهورية و التونسية و تعاني بشكل صارخ من التهميش و التفاوت الاقاليمي ،وقد شهدت الجهة تحركات إحتجاجية حادة في شهر ديسمبر المنقضي و اعتبر روبن أنه من المخاطرة في هذه المرحلة توقع ثورة جديدة قي تونس ،حيث قامت ثورة 2010_2011 علی أساس مطالب إجتماعية تطورت بسرعة نحو مطالب سياسية بإسقاط النظام و ارساء الديمقراطية و تساءل فريديريك عن المطالب السياسية لأي ثورة جديدة في تونس ؟ مجيبا أن الحنين الی الماضي الإستبدادي الذي إقترن بالاستقرار الإقتصادي يمكن أن يدفع اليائسين الی ترذيل الديمقراطية و المطالبة بالعودة الی الإستبداد ،و إستدرك المراسل الفرنسي بالإشارة الی أن هذا الرأي لن يكون مدعوما من السواد الأعظم من الشعب التونسي الذي يرفض بشكل قطعي العودة الی الديكتاتورية. و أضاف فريدريك روبن أن شهر جانفي قد أصبح في تونس موسما للإحتجاج الإجتماعي منذ عقود إنطلاقا بالإضراب العام للإتحاد التونسي للشغل في جانفي 1978 و الذي تحول الی أعمال شغب راح ضحيتها العشرات و ربما المئات من المحتجين ،مرورا بإنتفاضة الخبز في 1984 و التي لم تكن اقل دموية ،ثم إنتفاضة الحوض المنجمي في جانفي 2008 ،لتليها ثورة 14 جانفي الناجحة التي أطاحت برأس النظام ،و حتی بعد الثورة فقد حافظ شهر جانفي علی زخمه الثوري بإحتجاجات 2016 و 2018،و من المنتظر أيضا أن يكون شهر جانفي ساخنا أيضا هذه السنة. و ختمت الصحيفة الفرنسية مقالها بالإشارة ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد و الذي تقلد منصبه منذ 2016 يسير في حقل الغام فبالرغم من تحسن نسبي في مؤشرات النمو في سنة 2018 بعد سنوات من الركود فإن ذلك لم ينعكس إيجابا علی المقدرة الشرائية للمواطن المتذمر من الإرتفاع الجنوني للأسعار ،حيث ان رئيس الحكومة يتعرض لضغوطات عدة من الجهات المانحة من جهة و من الإتحاد التونسي للشغل الذي يلوح بإضراب عام يوم 17 جانفي 2019 علی خلفية المطالبة بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية و هو ما سيزيد من تعميق الأزمة الإجتماعية و من خلفها الأزمة السياسية
