أصدر ديوان المحاسبة الفرنسي الأربعاء تحذيرا من عواقب حزمة الإجراءات التي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عنها لصالح محدودي الدخل، والبالغة كلفتها 10 مليار يورو (11,4 مليار دولار)، في محاولة لإنهاء احتجاجات "السترات الصفراء" التي قال إنها "أضعفت" الوضع المالي لفرنسا. وقال ديوان المحاسبة إن "توقعات المالية العامة للعام 2019 محفوفة بالمخاطر"، داعيا حكومة ماكرون لاتخاذ خطوات تصحيحية. وكان الرئيس الشاب اضطر للإعلان في خطاب متلفز في منتصف ديسمبر/كانون الأول عن حزمة زيادة في الأجور واقتطاعات في الضرائب لمحدودي الدخل والمتقاعدين بعد ثلاثة أسابيع من بدء "السترات الصفراء" تنظيم مسيرات كبيرة وإعاقة حركة المرور في عدد من ساحات البلاد احتجاجا على سياسة ماكرون الاقتصادية، وقد زادت هذه الأعباء المالية الكبيرة الجديدة من العجز الذي تواجهه الحكومة الفرنسية بالفعل. وسيتجاوز الفارق بين الإنفاق والإيرادات الحكومية المتوقعة حد الاتحاد الأوروبي المقدر بثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف ديوان المحاسبة أن أثر هذه الإجراءات الحكومية "يؤكد أن فرنسا وبسبب الطبيعة غير الكاملة لاستقرار مواردها المالية العامة، لديها هامش محدود للتعامل مع أي تباطؤ اقتصادي أو أزمة". وأعرب عن مخاوفه من عجز الحكومة عن تحديد كيف ستدبر الأموال اللازمة لتمويل الإجراءات التي أعلنها ماكرون. وحذر خبراء الديوان من أن فرنسا تخاطر بتباطؤ النمو وعدم وفائها بهدف تحقيق 1,7 بالمئة نمو من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. بدأ ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في التباطؤ في نهاية العام الفائت، إذ هبط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,5 بالمئة مقارنة ب2,3 بالمئة في العام 2017. وقد أرجع خبراء التباطؤ غير المتوقع إلى الانخفاض الكبير في انفاق المواطنين في فترة أعياد الميلاد بسبب الاحتجاجات العنيفة. فرانس24/ أ ف ب