- دعا النواب، الثلاثاء، إلى ضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لتطبيق مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بعد المصادقة عليه، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمجلس النواب لمناقشة مشروع هذا القانون بحضور وزير الصحة عبد الرؤوف شريف. وشدد النواب على ضرورة الإسراع بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون على أرض الواقع حتى لا يبقى حبرا على ورق مثل الكثير من القوانين التي وقعت المصادقة عليها . وينص القانون على احداث هيئة وطنية للسلامة الصحية وجودة المنتوجات الغذائية، تتولى مهمة مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات فضلا عن مراقبة الصحة النباتية والصحة الحيوانية من الانتاج الأولى الى التوزيع بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير. وبينت النائبة، سلاف القسنطيني، أن هذا القانون من شأنه أن يوحد النصوص القانونية المشتتة المتعلقة بالسلامة الصحية وأن يوفر إطار قانوني يتطابق مع المعايير الدولية للسلامة الصحية، وهو ما من شأنه أن يضمن سلامة الإنسان، من جهة، وأن يفتح أسواقا جديدة للتصدير، من ناحية أخرى. واعتبر النائب، ابراهيم ناصف، أن الوضع الحالي لمنظومة السلامة الصحية هشة جدا باعتبار النقص الكبير في عدد المراقبين الصحيين وضعف الامكانيات المادية واللوجستية وتشتت وتعدد هياكل الرقابة، مقابل تسجيل عدد مهول من المخالفات في هذا الصدد. واشار ناصف الى كثرة التجاوزات في مجال شروط حفظ الصحة في عملية تخزين ونقل المياه المعدنية المعلبة وتفاقم ظاهرة المسالخ العشوائية والاستعمال المكثف للمواد الكميائية في المجال الفلاحي. وأكد النائب ابراهيم بن سعيد، على أهمية هذا القانون خاصة في جانبه الجزري باعتباره يفرض عقوبات مشددة على المخالفين لردعهم بشكل صارم، وهو ما سيقطع بشكل كبير مع جميع التجاوزات الخطيرة التي تشهدها البلاد على مستوى السلامة الصحية. ودعا النائب، رضا الدلاعي، على ضرورة العمل على إصلاح قطاع الفلاحة وتطوير الديوانة والاشتغال أكثر على المجال البيئي وفرض سيطرة الدولة على مسالك التوزيع وتعزيز تصديها لمحاولات التهريب من أجل توفير الأرضية الملائمة لتطبيق هذا القانون. ودعت النائبة راضية التومي الى إعداد تصور شامل لتثمين المنتوج الفلاحي البيولوجي الذي من شأنه أن يقي المواطن التونسي من عدة أمراض خطيرة ويعزز فرص تصدير المنتوجات الفلاحية. وأكدت التومي أن توفير منتوجات غذائية صحية و سليمة للمواطن التونسي من شأنه أن يجنب الدولة تكبد خسائر مالية طائلة موجهة للعلاج، مما يجعلها رابحة على المستوى الصحي والمالي.