- باشرت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر فيما عرفت بقضية براكة الساحل التى شملت الأبحاث فيها كل من عبد القلال وزير الداخلية الأسبق ومحمد علي القنزوعي مدير الأمن الوطني و كاتب الدولة للأمن سابقا وعدة جنرالات سابقة بالجيش الوطني واعوان بوزارة الداخلية... وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر سوى الجنرال محمد فرزة واطار بالجيش الوطني سابقا يدعى فوزي العلوي.. وقد حضر بعض محامو المتهمين وطلب التأخير لمزيد الاطلاع كما حضر محامون عن القاىمين بالحق الشخصي في حق المتضررين وطلبوا التاخير لمزيد الاطلاع وتقديم طلبات الدعوى المدنية.. سجن ... وباعطاء الكلمة الى أرملة إطار بالجيش أكدت أن زوجها كان يعمل برتبة ملازم اول بالجيش الوطني فوج 53 مدفعية بثكنة قابس وبتاريخ 22 ماي 1991 لم يعد بعد فترة العمل المسائية الى المنزل إلى المنزل كعادته فتحولت الى منزل جارهم بالسكنى وهو رىيسه في العمل ويعمل برتبة عقيد للاستفسار عن زوجها فخرجت إليها زوجته واعلمتها ان زوجها تحول إلى العاصمة في إطار مهمة مصرحة انها وبقية العائلة ظلوا يبحثون عنه لمدة 50 يوما وأنه بعد تلك الفترة عاد زوجها مجددا إلى المنزل واعلمها أنه تم الاحتفاظ به بسجن الثكنة العسكرية التى يعمل بها ثم بعد 40 يوما تم نقله الى مقر أمن الدولة بوزارة الداخلية دون أن يقدم لها أي معلومات إضافية وان تصرفاته تغيرت وأنه الى حد الان لم يتسنى لهم معرفة ما تعرض له بمقر أمن الدولة بوزارة الداخلية... وقد أكدت أرملة الهالك أن زوجها اثر ذلك عزل من سلك الجيش الوطني وتم إيقاف جرايته موضحة أنه توفى اثر حادث مرور بطريق جربة حيث صدمته سيارة لما كان على متن دراجة نارية مشيرة إلى أن ذلك الحادث حامت حوله شكوك عديدة وربما يكون مدبرا للتخلص منه .. وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لها والنظر في المطالب المقدمة ... وللتذكير فان أطوار قضية براكة الساحل تعود أطوارها إلى بداية التسعينيات اتهم فيها عدد من الضباط في الجيش الوطني بالتآمر والإعداد لانقلاب على نضام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتم وقتها توقيف المتهمين الذين تعرضوا حسب وقائع القضية الى التعذيب ...
