وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، فقد تسارعت وتيرة إصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في البلدان العربية في عام شهد القطاع المالي العالمي فيه حالة من الغموض وعدم اليقين. ويشير هذا التقرير السنوي الثاني عن العالم العربي، الذي جرى إعداده بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي وصندوق النقد العربي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن 16 بلداً من بين 20 بلداً عربياً قام بتطبيق إصلاحات في المجالات التي يقوم التقرير بقياسها خلال الفترة بين يونيو/حزيران 2008 ومايو/أيار 2009. وارتفع عدد الإصلاحات التي طبقتها بلدان المنطقة إلى 38 إصلاحاً مقابل 29 إصلاحاً في العام السابق. وجاء ترتيب الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في العالم في 2008/2009، وهي أيضاً المرة الرابعة التي تأتي فيها مصر في هذا الترتيب. وفي هذا الصدد، قالت داليا خليفة، أحد المؤلفين الرئيسيين لهذا التقرير وخبيرة أولى في مجال تنمية القطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي، "لقد ركزت البلدان العربية في السنوات الأخيرة بصورة مستمرة على تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة كفاءة الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات المحلية. إذ وضعت بلدان مثل مصر والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية لنفسها أهدافاً واسعة النطاق للإصلاح، وقد شجع النجاح الذي حققته الإصلاحات في البلدان المجاورة في أحوال كثيرة معظم الدول العربية الأخرى على الإصلاح". لتحميل كامل التقرير اضغط هنا وتمثل أحد محاور تركيز الإصلاح في: الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة. إذ قامت ثمانية من البلدان العربية بخفض الحد الأدنى لرأس المال أو إلغائه منذ عام 2005، بما في ذلك في العام الماضي مصر وسوريا والإمارات العربية المتحدة. علماً بأن خمسة من بلدان المنطقة كانت في السابق ضمن البلدان ذات أعلى نسبة للحد الأدنى لرأس المال في العالم. Rapport «Doing Business 2010»: La Tunisie a avancé de quatre places كما قامت بلدان أخرى بتذليل العوائق والحواجز الماثلة أمام منشآت الأعمال الجديدة. ودخلت أنظمة الشباك الواحد الخاصة بتسجيل منشآت الأعمال حالياً حيز التشغيل في كل من: مصر، والأردن، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية. وتظهر النتائج أن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر لا يستغرق حالياً سوى أسبوع واحد ولا يتطلب سوى ستة إجراءات، وذلك مقارنة بأسبوعين تقريباً وسبعة إجراءات قبل عامين. وفي 2008/2009، ازدادت الإصلاحات المنفذة في مجالات أخرى، إذ قامت ستة بلدان بتبسيط الإجراءات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء، وتفوق إصلاحات هذا العام عدد الإصلاحات التي تمت في السنوات الخمس الماضية مجتمعة. وقامت ستة بلدان بتحسين إجراءات التجارة عبر الحدود. وأطلقت المغرب مركزاً متطوراً خاصاً للمعلومات الائتمانية. وعززت تونس سبل حماية المستثمرين. تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يقوم بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في أي بلد أثناء مختلف مراحل عملها. ومن بين المجالات التي يشملها: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. ولا يقيس هذا التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين . فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، أو استقرار الاقتصاد الكلي، أو الفساد، أو مستوى مهارات القوى العاملة، أو قوة الأنظمة المالية. المصدر /موقع ممارسة أنشطة الأعمال
