وات - ندّد عدد من مواطني منطقة المنازه من ولاية أريانة، بالتجاوزات الحاصلة من قبل بعض العاملين على متن الشاحنة الرافعة للسيارات (الشنقال)، التّي بلغت حد تبادل العنف اللفظي والمادي والاضرار بالسيارات وتعطيل مصالح المواطنين، إلى جانب التسبب في تعطيل الحركة المروريّة لاسيما بالشوارع التي تعرف تجمعات طبيّة وتجارية وسكنية هائلة. وقد انتظمت، ليلة أمس الثلاثاء، جلسة استثنائية بمقر الدائرة البلدية بالمنازه أعلنت خلالها رئيسة الدائرة، آمنة الزهروني، تعليق العمل ب"الشنقال" إلى حين إيجاد حلول جدية لمسألة توقف السيارات بمنطقة المنازه، بما يمكن المواطنين من التوقف بحرية دون تعطيل لحركة المرور مع الحفاظ على كرامتهم من الاهانات التي قد تطالهم من قبل بعض أعوان الشاحنة الرافعة. وأكدت آمنة الزهروني، أن بلدية أريانة كانت "قد مددت الاتفاقية الممضاة بين الشركة المكلفة برفع السيارات والنيابة الخصوصية السابقة الى غاية يوم 30 جوان 2019 وذلك بعد أن تعذر على البلدية توفير التجهيزات الضرورية من كبالات وشاحنات رافعة خاصة بها في غياب اعتمادات مالية كافية"، وأشارت إلى "تعرض مواطن من منطقة المنازه إلى العنف الشديد من قبل أحد أعوان "الشنقال" تسبب له في أضرار بدنيّة"، معتبرة ذلك "إساءة لمتساكني المنازه غير مقبولة مما استوجب تعليق العمل بالشاحنة الرافعة مؤقتا". وأضافت أن "العديد من التشكيّات وردت على مصالح الدائرة البلدية بالمنازه من قبل المواطنين حول التجاوزات الحاصلة لبعض أعوان الشاحنة الرافعة الذين قالت انهم "أضروا بالسيارات الى جانب رفع البعض منها في أماكن غير محجر فيها الوقوف بغرض الربح المادي"، مؤكدة وجود عنف مادي ومعنوي وهو ما اعتبرته "تهديدا مباشرا لسلامة المتساكنين وأمنهم"، على حد قولها. هذا وقدم العديد من متساكني المنازه الذين حضروا اللقاء، شهادات عن معاناتهم مع "الشنقال"، حيث طالبوا البلدية بتمكين المقيمين من شارات وقوف وتكثيف مرابض السيارات خاصة المحيطة بالفضاءات التجارية والمؤسسات الطبية والبنكية وإيجاد صيغ قانونية جدية لعملية حجز ورفع السيارات حتى لا يتعرضوا للمظالم، مع إعادة النظر في المثال المروري برمته بالمنطقة البلدية وتحيين العلامات المرورية بالتنسيق مع مصالح التجهيز. ويشار إلى ان تعليق العمل بالشاحنة الرافعة "الشنقال" يشمل حاليّا منطقتي النصر والمنازه من ولاية أريانة.
