وات - أدانت منظمات من المجتمع المدني ما اعتبرته "حملة التحريض والثلب التي يتعرّض لها الإتحاد العام التونسي للشغل، عبر وسائل الإعلام وفي مختلف وسائل التواصل الإجتماعي". وقالت المنظمات الممضية على بيان مشترك جاء تحت شعار "لا لتصفية الحسابات السياسية مع المنظمة النقابية" ونشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على صفحتها الفايسبوكية، "إن هذه الحملة تذكّرنا بتلك التي عاشتها بلادنا قبل الهجوم على مقر المنظمة يوم 4 ديسمبر 2012، عشية إحياء ذكرى اغتيال المناضل الوطني والنقابي فرحات حشاد، حيث قامت مجموعات تحمل هراوات وعصي بمهاجمة مقر الإتحاد والإعتداء على قيادته في ساحة محمد على وهي الساحة التي عرفت انطلاق المساندة النقابية والمدنية والحزبية للتحركات الداخلية التي بدأت من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010". وبعد أن عبّرت عن مساندتها للمنظمة الشغيلة التي "لعبت دورا وطنيا لعقود، إضافة إلى الدور المحوري خلال الثورة ومرحلة الإنتقال الديمقراطي"، حذّرت منظمات المجتمع المدني، كل الأطراف، "من الدخول في دوامة جديدة من العنف اللفظي والمادي وحملات السب والشتم"، داعية "كل من يدّعي أن يقدم أدلته حول ملفات الفساد التي تخص أي نقابي، مهما كانت صفته، إلى القضاء والكف عن حشر كل المنظمة في معارك تصفية الحسابات السياسية". وكان الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري كشف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الأربعاء الماضي، أن الإتحاد رفع قضية بالناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، "من أجل الثلب والتحريض والإدعاء بالباطل والمغاطلة". وأوضح في تصريحه على هامش اختتام أعمال المنتدى النقابي الأول حول "الإتحاد العام التونسي للشغل وتحديات التجديد" بالحمامات بالحمامات، أن المنظمة الشغيلة أوكلت القضية إلى عدد من المحامين الذين اتبعوا مسارها فهي تتعلق بمحام وتتطلب إشعار فرع المحامين بتونس قبل أن يتم نشرها لدى القضاء. وقال الطاهري "سنطالب الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة بتقديم ملفات الفساد التي يتحدث عنها الى القضاء"، مؤكدا أن الإتحاد مستعد لأي مساءلة خاصة وأنه على أتم الإقتناع بأن لا أحد يعلو فوق القانون. يُذكر أن المنظمات الممضية على هذا البيان المشترك هي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية التونسية للوقاية الإيجابية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية.
