الأناضول - واشنطن - قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن أداء الاقتصاد المغربي ما يزال سليما، على الرغم من التقلبات في إنتاج الحبوب وضعف النمو في الشركاء التجاريين، والمخاطر الخارجية المرتفعة. وأضاف الصندوق، في بيان، أن السلطات المغربية ما تزال "ملتزمة بالإصلاحات المالية والمالية والهيكلية المهمة، التي من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم نمو أعلى وأكثر شمولا". وزار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة نيكولا بلانشر، المغرب، في الفترة بين 29 أكتوبر/تشرين الأول - إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لإجراء مناقشات مع السلطات المغربية حول المراجعة الثانية بموجب اتفاق "خط الوقاية والسيولة" تمت الموافقة عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2018. كان المجلس التنفيذي للصندوق وافق على اتفاق قرض للمغرب بحوالي 3 مليارات دولار ديسمبر/ كانون أول 2018 ولا تعتمد السلطات على القرض وتعتزم الاحتفاظ به كإجراء احتياطي. ويتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد المغرب معدل نمو 2.8 بالمئة في 2019، مقابل توقعات الحكومة بنمو نسبته 2.9 بالمئة . وقدر الصندوق تباطؤ التضخم بالمغرب إلى 0.4 بالمئة في 2019، وأن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 5.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، وأن تصل الاحتياطيات الدولية إلى 25.5 مليار دولار، ما يعادل حوالي 5.2 أشهر من تكلفة الواردات. ورحب الصندوق بتوجه السلطات المغربية تدريجيا الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، "يتيح للاقتصاد استيعاب الصدمات الخارجية بشكل أفضل والحفاظ على قدرته التنافسية". وبدأ المغرب في الربع الأول 2018، تنفيذ تعويم تدريجي لسعر صرف عملته المحلية (الدرهم)، مع الإبقاء على تدخلات محدودة للبنك المركزي عند الحاجة.
