وات - عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه المطلق المساس من أجور العمال والموظفين، وذلك في بيان صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني اليوم الأربعاء، لمتابعة المستجدات وتدارس الوضع العام والوضع الاجتماعي بالبلاد. وأعرب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، عن استغرابه من تصريحات رئيس الحكومة التي أكد فيها امكانية المضي في التخفيض من أجور الموظّفين والأعوان العموميين والمتقاعدين جراء استفحال الأزمة بعد وباء كورونا، منتقدا تحميل الأجراء والموظفين تداعيات انخرام التوازنات المالية الكبرى واستخلاص الخلل الحاصل في الميزانية من جيوبهم. واعتبر أن رئيس الحكومة "تغاضى عن الاستخلاص الجبائي من المتهرّبين، وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني في إنقاذ ما أفسدته الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ممعنا في عدم مراجعة سداد الديون"، وفق نص البيان. وأبرز الاتحاد وجوب التزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية التزاما باستمرارية الدولة. وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة الحكومة باحترام الحقوق المكتسبة المضمّنة في القوانين والأنظمة الأساسية من ترقيات ومنح وغيرها، داعيا الى التفاوض الجدّي من أجل إنهاء الملفّات العالقة والعمل على فضّ عديد المشاكل القطاعية والجهوية ومنها الإسراع بتطبيق ما تبقّى من بنود اتفاق الكامور بتطاوين وإنهاء ملفّ أشكال العمل الهش من حضائر ومتعاقدين ونوّاب في التعليم. كما جدد المطالبة بمراجعة الأجر الأدنى المضمون، مؤكدا تمسكه بضرورة المصادقة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المعروض اليوم على أنظار مجلس نواب الشعب. وذكر اتحاد الشغل، بأنه كان من أول المبادرين بالدعوة الى اعداد اطار تشريعي ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأهمّيته في هذا الظرف بالذّات في معاضدة القطاعين العام والخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة ولمساهمته المنتظرة في انتشال الفئات المهمّشة وآلاف الشباب المعطّل من البطالة والإقصاء. وعبر عن رفضه تصاعد موجة التجييش والتحريض والاعتداءات على بعض الناشطين والمدوّنين وتزايد التضييقات على الحرّيات والحصار على التحرّكات الاحتجاجية السلمية التي وصلت حدّ الاعتداء والمتابعات القضائية، وفق ذات البيان، مجددا تمسّكه بحق التونسيات والتونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج القانوني. ودعا اتحاد الشغل إلى النأي بالمؤسّسة الأمنية عن النزاعات الاجتماعية والخلافات السياسية، محذرا من أن تزايد الانتهاكات قد يكون هدفه انتهاج سياسات قمعية تعيد البلاد إلى مربّع الاستبداد أو تدفعها إلى الفوضى وردود الفعل العنيفة.
