وات - ( أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في رده على مداخلات النواب خلال جلسة عامة اختتمت في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 صار جاهزا، وقد تمّت مناقشته خلال مجلسين وزاريّين، وسيقع عرضه على البرلمان حالما تحدد نسبة النمو التي تغيّرت في غضون شهر جراء الوضع الصحّي. وأضاف "ما إن انتهت فترة الحجر الصحي الشامل انطلقنا في العمل على تحيين قانون المالية التكميلي ومخطط الانقاذ الاقتصادي"، معتبرا أن تنمية الجهات هي من أولويات الحكومة التي لم تتمكن من "التحرّك بالكيفية المطلوبة جراء الوضع الصحي الناتج عن تفشي جائحة كورونا". وأشار الفخفاخ، خلال هذه الجلسة المخصصة للحوار حول حصيلة مائة يوم من عمل الحكومة، خاصة في تعاملها مع جائحة كوفيد - 19، إلى التزام الحكومة بتعهداتها لغلق الميزانية (نفقات وموارد) في موفى سنة 2020. في ما يخصّ التداين الخارجي، أوضح أن هذه النسبة لن ترتفع في الفترة القادمة باعتبار أن الحكومة ستعوّل على تعبئة الموارد الذاتية للدولة والتوجه أكثر نحو التداين الداخلي وترشيد النفقات حتى لا تتجاوز المستوى الحالي، أي 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي". وفسّر أن ميزانية الدولة لسنة 2020 تضمنت برمجة حشد ديون خارجية بقيمة 8500 مليون دينار، تمكنت الدولة من الحصول على جزء منها (من بينها 2560 مليون دينار موارد من الخارج لمواجهة تداعيات كورونا)، في انتظار تعبئة نحو 5000 مليون دينار المتبقية لتمويل الميزانية. وأكد رئيس الحكومة أن الامن لن يتدخل لمواجهة احتجاجات الكامور بل سيقع التدخل لحماية المؤسسات العمومية وممتلكاتها لتجنب حدوث الفوضى، مشيرا إلى السعي الى فض هذا الإشكال الاقتصادي الاجتماعي وغلق ملف آليات العمل الهش نهائيا وبصفة تدريجية. بالنسبة الى تواتر مداخلات النواب بخصوص مكانة الفلاحة في الإقتصاد الوطني، شدّد الفخفاخ على أولوية هذا القطاع في المشاريع الوطنية الكبرى (7 مشاريع) التي ستدرج في منوال التنمية الجديد والمخطط الخماسي 2021 - 2025. ولفت إلى أهمية قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد ودفع الصادرات واكتساح أسواق جديدة. وأفاد أن حل اشكالية هدر المياه، كذلك، من أولى اهتمامات الحكومة لانه "من غير المقبول أن تصل نسبة المياه المهدورة الى 40 بالمائة جرّاء سوء الصيانة والبنية التحتية المهترئة خاصة وأن البلاد تعاني من شح مائي"، مضيفا أنه يتم حاليا إعداد مخطط يتعلق بمجال حوكمة المياه. واعتبر الفخفاخ، في اختتام مداخلته، أن النجاح في تحقيق الانعاش الإقتصادي يشترط توفير الإستقرار وتفعيل الاجراءات والمشاريع حتى يتمكن المواطن من ملاحظة التغيير في حياته اليوميّة واسترجاع ثقته في مؤسسات الدولة.
