- قال المستشار الرئاسي السابق عدنان منصر في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل توزع صكوك الديمقراطية على الاحزاب وهي ترفض مبدا التداول الديمقراطي. يذكر أن المجلس الوطني للمنظمة الشغيلة الذي اختتم أشغاله، اليوم الأربعاء أقر وسط مشاركة عدد هام من هياكلها الوسطى بتصويت الأغلبية الساحقة من المشاركين تنظيم مؤتمرا استثنائيا العام المقبل ويمثل المجلس الوطني ثاني الهياكل في ترتيب علوية السلطات بالمنظمة العمالية وتتمثل مهمته في تنقيح قوانين المنظمة كما يرسم آفاق وسياسات المنظمة. وكان عدد من النقابيين وجهوا منذ أقل من أسبوع، في اطار ما عرف ب"اللقاء الديمقراطي" دعوات الى التظاهر ضد اعتزام المجلس الوطني "تنقيح الفصل 20 من النظام الداخلي الذي يحدد فترة تولي أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد ب 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، ويعتبر اختيار المجلس آلية التصويت آخر الحلول التي لجأت اليها المنظمة، في ظل تباين المواقف للمنخرطين بشأن فكرة تنظيم المؤتمر الاستثنائي من عدمها، دون أن ينفي مسؤولو الاتحاد امكانية تنقيح الفصل 20 لدى انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي يمثل واجهة الخلاف الدائر. وكتب عدنان منصر في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك: " حسب ما نشوف، ورغم بعض الملاحظات هنا وهناك، الناس الكل في تونس، في الأحزاب والمجتمع المدني، ماشية نحو أكثر ديمقراطية، إلا في الإتحاد. يعني الفصل عشرين إلي ما قدرش جراد يغيروا قبيل الثورة والنظام معاه، سيقع تغييره للسماح للقيادة الحالية للاتحاد بعهدة ثالثة. هذه مأساة، لأن جزءا هاما من التحول نحو الديمقراطية في تونس، كان بجهد ونضال النقابيين. ماهي مصداقية القيادة النقابية اليوم في توزيع صكوك الديمقراطية على الأحزاب وهي ترفض مبدأ التداول الديمقراطي على المواقع داخل الإتحاد؟ أكثر من ذلك، عندنا هنا مثال واضح عن الفارق ببن التصويت وبين الديمقراطية. التصويت ليس هو الديمقراطية. التصويت يمكن أن يتم على قتل الديمقراطية".