وات - اتفق وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، كمال الدوخ، مع هيئة المهندسين المعماريين على سحب مشروع تنقيح القرار الوزاري المتعلّق بضبط اجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لانجاز مشاريع البنايات المدنية، وفق ما أكده المدير العام للبنايات المدنية، مالك مشارك، في تصريح ل(وات)، مساء الجمعة. وأوضح مشارك أن هذا الاتفاق، الذي تم اثر عقد جلسة بين الطرفين أمس الخميس 3 سبتمبر 2020، شمل كذلك فتح باب المشاورات حول المشروع التنقيح بتشريك كافة المتدخلين في المجال. وأضاف أن هذا الاتفاق أدى كذلك الى الغاء الوقفة الاحتجاجية المزمع أن ينفذها المهندسون المعمارييون، الجمعة، أمام مقر وزارة التجهيز احتجاجا على مشروع تنقيح القرار الوزاري. وكانت هيئة المهندسين المعمارين قد دعت، الأربعاء 2 سبتمبر 2020، كافة منظوريها الى حضور الوقفة الاحتجاجية، الجمعة، بخصوص تنقيح قرار وزير التجهيز والاسكان المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 والمتعلق بضبط اجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لانجاز مشاريع البنايات المدنية، من قبل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية. وأوضحت هيئة المهندسين المعماريين أن الوزارة تولّت ادخال تعديلات جوهريّة على النصّ المذكور بالمقارنة مع الصيغ المقترحة (من قبل الوزارة ذاتها ومن مجالس الهيئة السابقة) دون أخذ رأي مجلس هيئة المهندسين المعماريين. وأكدت أن التنقيحات المذكورة "تتعارض مع مبادئ العدالة والشفافية في نفاذ المهندسين المعماريين الى مشاريع البناءات المدنية والمنافسة لضمان جودة المعمار والمشهد العمراني وتكرس سياسة الاقصاء على حساب المهنة والمصلحة الوطنية".