ينفذ المهندسون المعماريون يوم الجمعة 4 سبتمبر وقفة احتجاجية أمام وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بداية من العاشرة صباحا وذلك بدعوة من مجلس هيئة المهندسين المعماريين. وتندرج هذه الخطوة وفق مصادر من المجلس في إطار دعوة الوزارة إلى العدول عن قرار ضبط إجراءات ومعايير تعيين اصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لانجاز مشاريع البنايات المدنية دون أخذ راي مجلس الهيئة طبقا التراتيب الجاري بها العمل. كما دعا مجلس الهيئة الوزارة إلى العودة للتفاوض محذرا من اتخاذ كل الاجراءات القانونية للطعن في القرار المذكور وتعليق العمل به في حال تسمك الوزارة بإصداره. وقد أكدت مصادرنا توجيه مجلس الهيئة مراسلة إلى رئيس الحكومة لطلب إيقاف هذا القرار. وقد نبه المجلس إلى اسماه تفرد الوزارة بالراي وانتهاج سياسة الهرسلة موضحا استعداده الرد على ذلك حفاظا على مصلحة المهنة والمصلحة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن القرار المذكور قد شهد تنقيحات من قبل الوزارة تتعارض وفق مجلس الهيئة مع مبدأ العدالة والشفافية في نفاذ المهندسين المعماريين إلى مشاريع البناءات المدنية والمنافسة، مع تكريس، وفق موقف مجلس الهيئة، لسياسة الإقصاء وهو ما أعلن المجلس عن رفضه.