حياة بن يادم جريمة فظيعة لا تغتفر ارتكبت في حق رحمة مازالت تتحسس طريقها نحو الحياة، فيفاجئها في طريق عودتها بعد أن أكملت عملها "وحش منزوع الإنسانية" لينكل بها و يسلبها الحياة. جريمة هزت الرأي العام، و مسّت كل التونسيين، خلفت شعور بالصدمة. و ككل مرة عندما تطالعنا و سائل الإعلام و محطات التواصل الاجتماعي بأخبار لجرائم بشعة متواترة لم تستثن صغيرا أم كبيرا، نشعر بالألم. لكن هذا الشعور الإنساني و التضامني مع الضحية و أهلها سرعان ما ينطفأ لتطحنه عجلة الاحداث و أخبار "البوز" التي يعيش على وقعها الوطن. و الحال و أن رحمة يمكن أن تكون أختك أو ابنتك. ولكم أن تتخيلوا ما عانته رحمة من رعب وانتهاك لشرفها، وما هو إحساسها بالألم الفظيع و المروع. رحمة ارتقت لرحمة الله. أما أم رحمة فلن يعلم "وجيعتها" الا الله و كذلك الذي تعرض ابنه او ابنته لمثل هذه الفظاعات. و التضامن مع أم رحمة لن يكون إلا بتطبيق حكم الإعدام في هذا المجرم ليكون درسا للبقية. جريمة رحمة دين معلق في رقبة الشعب و الدولة. لذلك لا بد من رفع شعار "الشعب يريد تطبيق الإعدام". و بالرجوع إلى عقوبة الإعدام في تونس دون الأستاذ أبو بكر الصديق قادي: "عقوبة الاعدام في تونس : عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام قضائي اي بحكم القضاء ( لا نتحدث عن المئات الذين اعدموا في صباط الظلام أو خارج إطار القضاء.) ، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، في المقابل استعمل بورقيبة حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963. وقد بلغ عدد الاشخاص الذين نفذ فيهم حكم الاعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصا، وفي 17 نوفمبر 1990 تم اعدام احد المحكوم عليهم بهذه العقوبة وهو التنفيذ الاول بعد 7 نوفمبر 1987 ثم وفي شهر اكتوبر 1991 تم اعدام خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين اخرين، ليبلغ عدد من نُفّذ فيهم حكم الاعدام منذ الاستقلال الى اليوم حوالي 135 شخصا. وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الاعتداء عليهم جنسيا بالفاحشة، وتم تنفيذ حكم إعدامه شنقا يوم 17 نوفمبر 1991. أحكام قضائية باتة وغير منفّذة منذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها و شملت جرائم مختلفة مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل، إذ تواصل المحاكم التونسية إصدار الأحكام بالاعدام، الا ان رئيس الدولة يمتنع عن الامضاء على التنفيذ، مما يمنع تنفيذ حكم الإعدام، حيث يقبع المحكوم عليه في السجن دون ان يكون له الحق في الزيارة، إلا أنه ومنذ سنة 2011، قررت وزارة العدل رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من حق تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر والتي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابق". لكن مع المطالبة بتطبيق الإعدام في حق المجرم، وجب إيقاف الجريمة الكبرى المتمثلة في شعار "المساواة بين الرجل و المرأة في كل المجالات". جريمة اقترفتها مدنية انتهازية لا تعترف باختلاف التركيبة الجسدية الطبيعية للرجل و المرأة، في حق من يفترض أنه جنس لطيف. لأن التركيبة الفيزيولوجية لجسد المرأة ليست كالرجل حيث يتفوق بقوته الجسدية مما يجعلها عاجزة عن التصدي للعنف المسلط عليها و الذي أصبح ظاهرة يومية. و عليه، وجب الأخذ بعين الاعتبار لهذا الاختلاف الطبيعي و هو لا يمس من قيمة المرأة التي تفوق الرجل في مجالات الابداع و إتقان العمل. لذلك أصبح من الضروري مراجعة توقيت العمل فلا تعود متأخرة لتتجنب الضباع الآدمية المختصة في نهش عرضها. سيدي الرئيس، حزينة و محبطة أنا، ندائي لكم طبق حكم الإعدام و ارحموا أم رحمة.. يرحمكم الله.
